حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با توجه به روند تصویب قانون جدید شورا های حل اختلاف گفت: قانون جدید شورا های حل اختلاف ابتدا در سال ۱۳۹۴ به شکل موقت (پنج ساله) در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس این قانون سه سال تمدید شد و پس از آن قانون جدید به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: بنده از سال ۱۳۹۹ که در شورای حل اختلاف شروع به کار کردم، همزمان لایحه جدید به دولت رفته بود و از آن زمان کار ما آغاز شد و در کمیسیون های دولت و مجلس حضور جدی پیدا کردم تا اینکه این لایحه پس از رفت و برگشت های زیاد به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و برطرف شدن نقص ها، بالاخره به تصویب رسید.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به طولانی شدن تصویب قانون جدید شورا های حل اختلاف، عنوان کرد: یک نقص بزرگ در قانون این بود که وعده های فراوانی که در طول ۲۰ سال به اعضا و کارکنان شورا ها داده شده بود، در ویرایش نخست نادیده گرفته شد؛ بنابراین ما در این قانون وضعیت استخدام همکاران را مشخص کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: نیرو های شورای حل اختلاف، دو اشکال جدی در مورد استخدام خود مطرح می کنند که اولا چرا مستقیم ما را استخدام نمی کنید و دوم اینکه چرا آزمون داخلی برگزار نمی کنید؟ برای پاسخ باید اعلام کنم؛ ما نیز علاقه داشتیم چنین کاری انجام دهیم؛ اما به دلیل اینکه در بند ۹ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید شده، بنابراین ناچار به برگزاری آزمون عمومی شدیم.

آزمون استخدام برای جذب ۶ هزار نفر در شورا های حل اختلاف

وی با بیان اینکه در شورا های حل اختلاف پنج اولویت استخدام برای همکاران پیش بینی شده، گفت: در قانون جدید پیش بینی شده که ۱۰ هزار نفر در پنج سال با اولویت سنوات، صلاحیت اخلاقی، حسن رفتار، مدرک تحصیلی و توانمندی کاری در شورا های حل اختلاف استخدام شوند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: پنج اولویت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف به ۴۰ امتیاز تبدیل شده که ۲۰ امتیاز در مرحله کتبی و ۲۰ امتیاز در مرحله مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اخذ مجوز استخدام ۶ هزار نفر در شورا های حل اختلاف گفت: مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و این آزمون سال آینده برگزار خواهد شد.

وی درباره کسانی که در این آزمون قبول نمی شوند، خاطرنشان کرد: برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن ها به سبک سابق به کار خود ادامه می دهند و در شورا ها فعال خواهند بود.

گفتنی است؛ دوره آموزشی دو روزه تربیت مدرس دادگاه های صلح در روز های ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه با حضور اساتید و قضات سراسر کشور در حال برگزاری است. در این دوره برای قضات موضوعاتی از جمله؛ نحوه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و نوآوری های قانون جدید، پیشینه دادگاه های صلح در ایران و صلاحیت دادگاه صلح، قلمرو نظارت دادگاه صلح بر تصمیمات شورای حل اختلاف، آئین رسیدگی در دادگاه صلح و نحوه اعتراض به آن و نحوه صدور گزارش اصلاحی، ظرفیت ها و نقش شورای حل اختلاف در فرآیند رسیدگی به پرونده ها و مهارت مذاکره و اقناع ارائه می شود.