به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام «محسنی اژه ای» در نخستین قسمت از سری جدید برنامه تلویزیونی «بدون توقف» که ۱۵ تیرماه به روی آنتن رفت، با حضور در برنامه «بدون توقف» عنوان کرد: یکی از ارکان نظام و قوای مهم نظام قوه قضائیه است که در طول چهار دهه گذشته نقش برجسته ای در زمینه استیفای حق مظلوم از ظالم، ایجاد امنیت، تحقق عدالت و گسترش آن داشته و وظائف قابل توجهی در قانون برای آن در نظر گرفته شده است، علی رغم اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب که مورد نظر قضای اسلام و مجموع وظائف قوه قضائیه است فاصله داریم و اگر بخواهیم این مسیر را سریع و خوب طی کنیم نمی توانیم با اقدام معمولی جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوق العاده قدم هایی برداریم تا هم به اهداف اصلی نظام برسیم و هم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه در این زمینه سعی کرد از آغاز سال ٩٧ برنامه ای در راستای گام دوم انقلاب تهیه کند، چرا که نیاز به یک سند تحول و اقدام فوق العاده بود، بر این اساس معاونت راهبردی قوه قضائیه از سال ٩٧ به صورت جدی با نخبگان، حقوق دانان و اساتید و خود مجموعه قوه قضائیه اعم از مدیران شاغل و قضات یک سندی را تنظیم کرد که کلیات آن تصویب شد، اما به این معنا نیست که این سند نقص ندارد و همچنان از آن تاریخ تاکنون تلاش می شود تا هر میزان نیاز باشد تکمیل شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین یادآور شد: به روز شدن و ارتقاء یافتن سند تحول از تأکیدات مقام معظم رهبری بود، علی رغم اقدامات انجام شده، به نظر ما اقدامات کافی نیست و باید با یک اقدام بیشتری قدم برداریم، یکی از تجربه های خوب این بود که هر جا به مردم اعتماد کردیم و مردم را شریک در کار دانستیم، در آنجا موفقیت، ثمرات و برکات بیشتر بود و یکی از موضوعات مهم، همراه با مردم بودن، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم است. لذا در قوه قضائیه لازم داشتیم در این سند همراه مردم باشیم. ما هم باید به مردم کمک کنیم و هم از آنها خدمت بگیریم، ما باید بدانیم که خادم ملت باشیم. مردم ما حقیقتا مردم صبور و قابل اعتماد هستند و کشور و نظام شان را دوست دارند لذا شایسته خدمتند، ما باید آنها را تکریم کرده و از حقوق آنها دفاع کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اگر کسی نمی تواند وکیل بگیرد یا توان مالی را نداشت چطور می توانیم به او کمک کنیم، اظهار کرد: ما می خواهیم حق مردم را زود بستانیم، وقتی می خواهیم به مردم خدمت کنیم باید از حقوق فردی و اجتماعی آن ها دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آن ها را به عدالت ارزان تر و آسان تر کنیم و حق آنها را زودتر بستانیم. این یکی از مسائل مهمی است که در سند تحول دیده شده و ما یکی از محورها و مسائلی که در آن عقب ماندگی داشتیم این بود که چگونه به مردم کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم که در این سند دیده شده است.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: قوه قضائیه در دوران تحول به منظور بهره گیری از ظرفیت های مردمی به سراغ سازمان های مردم نهاد رفت تا اولا آنها را شناسایی کرده و وظایف آن ها را بررسی کند و اینکه چه اختیاراتی دارند، لذا با آنها جلسه گذاشته شد و دستورالعمل آن تهیه و ابلاغ شد.

وی در ادامه در خصوص لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت گفت: الان یک مرکز مشاوران و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل تعداد زیادی از حقوقدانان که آمادگی داشتند و می توانستند تحت عنوان وکالت به میدان بیایند، برای آن ها آزمونی برگزار شد. نکته مهم این بود مردم یا باید وکیل داشته باشند یا اطلاعات حقوقی، لذا برای این کار گفتیم چند تا وکیل در کشور داریم، آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم دسترسی آسان تر پیدا می کنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟ وقتی وکلا بیشتر باشند دسترسی آسان تر است و هزینه پائین می آید. در سنوات گذشته در این حجم وکیل نداشتیم و پارسال اجازه آزمون به مرکز مشاوران داده و تعدادی وکیل اجازه اخذ کردند و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد. در سند تحول، اولویت ما خدمت آسان تر و سریع به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به آنهاست.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: کانون وکلا می گوید همین تعداد وکیل کفایت می کند اما احساس ما این بود که اگر چنانچه وکیل کافیست و دسترسی آسان است چرا بعضی از این دستمزدها و حق الزحمه وکلا آن قدر بالاست. اما این احساس کافی نبود و نیاز به یک بررسی علمی و کار کارشناسی بود، لذا از وکلا، مردم و برخی از حقوق دانانی که در این زمینه کار کرده اند، مشورت گرفتیم. اعتقاد ما این است که هنوز هم جا دارد تا با تحصیل کردگان جدید بتوانیم وکلا را زیادتر کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در گذشته یکسری امتیازاتی به برخی از قضات داده شده بود، تصریح کرد: مثلا قاضی بازنشسته یا منفک نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می توانست پروانه وکالت بگیرد، یا برخی از نمایندگی های حقوقی در دستگاه ها همین طور بودند که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم. چرا وقتی وکلای جوان هستند که می توانند با حق الزحمه کمتر کار کنند از آنها استفاده نکرده و برای عده ای رانت ایجاد کنیم، لذا این رانت ها را کم می کنیم. در جلسه اخیر مرکز کارشناسان آقای بهادری جهرمی تقاضایی آورده بود که کانون وکلا به افراد امتیاز می دهد، اشتباه نیست ولی اگر کار صحیح تر است باید کار صحیح تر را انجام دهیم، حتما دستگاه قضایی و قانون اساسی برای وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید ساماندهی شود.

انتهای پیام/