به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، وزارت امور خارجه آلمان شامگاه جمعه ۳۱ ژوئیه (دهم مردادماه) اعلام کرد که برلین تا اطلاع ثانوی به قرارداد استرداد مجرمان با هنگ کنگ پایبند نخواهد بود. پیش از این، کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا دست به این اقدام زدند.

مقامات آلمان علت تصمیم خود را تعویق انتخابات پارلمانی، محرومیت نامزدهای دموکرات از انتخابات و دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی براساس قانون جدید امنیتی چین برای هنگ کنگ عنوان کردند.

وزیر امور خارجه آلمان در وبسایت این وزارتخانه نوشت: «ما بارها انتظار خود از چین را به روشنی بیان کرده ایم؛ چین موظف است به تعهدهای بین المللی خود عمل کند».

به گفته هایکو ماس، این تعهدها شامل تضمین آزادی ها و دیگر حقوق اساسی شهروندان هنگ کنگ، از جمله «انتخابات آزاد و منصفانه» است.

گفتنی است که وزیر خارجه آلمان سه شنبه گذشته اظهار داشت که در راستای واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا به قانون امنیت ملی چین در قبال هنگ کنگ، مقامات برلین صادرات تسلیحات و محصولات دومنظوره به این منطقه را متوقف خواهند کرد.

گفتنی است که قانون امنیت ملی چین برای هنگ کنگ که در پارلمان چین به تصویب رسیده است، روز سی ام ژوئن به مرحله اجرا درآمد. این قانون مقرراتی را در ارتباط با پیشگیری، توقف و مجازات چهار نوع از جرائم ارتکاب یافته در هنگ کنگ تنظیم می کند. این جرائم عبارتند از فعالیتهای جدایی طلبانه، تلاش برای تضعیف قدرت دولت، فعالیتهای تروریستی و تبانی با کشورها یا نیروهای خارجی مستقر در خارج از کشور برای به مخاطره انداختن امنیت ملی.