به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق در دستورکار جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قرار داشت.



وکلای ملت در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۷۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۹ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند، این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.

در ادامه جلسه امروز وکلای ملت در بررسی ماده ۱۰ طرح مذکور، با این ماده با ۱۹۱ رأی موافق، بدون مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ این طرح؛ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه هر سال کند.

انتهای پیام/