رئیس کل <a href="/fa/dashboard/ استان" class="text info">دادگستری استان</a> <a href="/fa/dashboard/ class="text info">یزد</a>: آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها از مصادیق احیای حقوق عامه است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که به همراه بازدید میدانی از تجاوز و تصرف به حریم و بستر رودخانه در روستای منشاد برگزار شد با بیان اینکه آزاد سازی حریم و بستر رودخانه از موضوعات مغفول در طول این سال ها بوده است اظهار داشت: به نظر می رسد قوانین در این حوزه در ارتباط با تعیین بستر و حریم رودخانه ها در کشور کامل اجرا نشده که بی توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و مسیر بلند رودخانه ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.
وی با اشاره به مصوبه جلسه پیشین این شورا گفت: علی رغم تمام فشارها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه ای و دادستانی استان آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.
دهشیری با بیان اینکه متاسفانه بازدید میدانی در منطقه منشاد نشان می دهد که تجاوزات بسیاری به حریم و بستر رودخانه ها صورت گرفته است تصریح کرد: شانیت، عظمت و اقتدار شرکت آب منطقه ای در اجرای صحیح مر قانون است.
وی به ظرافت های اجرای حکم اشاره کرد و گفت: انجام حکم قلع و قم و رفع تصرفات و تجاوزات به حریم رودخانه ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید جهت کاهش حاشیه های آن از ظرفیت نخبگانی منطقه استفاده کرد.
دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا استان برای حفظ حقوق بیت المال جدی است و قطعا با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها ضمن بررسی دقیق، برخورد می کند و کوتاه نمی آید.
وی اضافه کرد: آب منطقه ای بداند از حمایت تمام دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مدیرانی که با کوتاهی های خود زمینه ساز این تعرضات بوده اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می کند.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه ای در جریان ساخت و سازهای حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آرا جریمه در این حوزه جلوگیری شود.
دهشیری تصریح کرد: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت بندی نسبت به رفع تجاوز با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام کند.
وی بر لزوم توجیه افکار عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه ای باید جهت اقناع فکری مردم و پیوست رسانه ای با کمترین هزینه در راستای تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.
انتهای پیام/۷۸۱/ح
وی با اشاره به مصوبه جلسه پیشین این شورا گفت: علی رغم تمام فشارها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه ای و دادستانی استان آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.
دهشیری با بیان اینکه متاسفانه بازدید میدانی در منطقه منشاد نشان می دهد که تجاوزات بسیاری به حریم و بستر رودخانه ها صورت گرفته است تصریح کرد: شانیت، عظمت و اقتدار شرکت آب منطقه ای در اجرای صحیح مر قانون است.
وی به ظرافت های اجرای حکم اشاره کرد و گفت: انجام حکم قلع و قم و رفع تصرفات و تجاوزات به حریم رودخانه ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید جهت کاهش حاشیه های آن از ظرفیت نخبگانی منطقه استفاده کرد.
دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا استان برای حفظ حقوق بیت المال جدی است و قطعا با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها ضمن بررسی دقیق، برخورد می کند و کوتاه نمی آید.
وی اضافه کرد: آب منطقه ای بداند از حمایت تمام دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مدیرانی که با کوتاهی های خود زمینه ساز این تعرضات بوده اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می کند.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه ای در جریان ساخت و سازهای حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آرا جریمه در این حوزه جلوگیری شود.
دهشیری تصریح کرد: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت بندی نسبت به رفع تجاوز با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام کند.
وی بر لزوم توجیه افکار عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه ای باید جهت اقناع فکری مردم و پیوست رسانه ای با کمترین هزینه در راستای تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.
انتهای پیام/۷۸۱/ح
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «رئیس کل دادگستری استان یزد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها از مصادیق احیای حقوق عامه است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.