ایسنا/قزوین دادستان قزوین گفت: صیانت از حقوق بیت المال صرفا مختص دستگاه های مربوطه نیست، بلکه آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت المال ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۹۹ که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر نشست های این شورا، فرصت مغتنمی جهت هم افزایی دستگاه های مربوطه در راستای حفظ، صیانت و حراست از حقوق بیت المال است و امیدواریم در سال جاری نیز با اهتمام و تلاش مضاعف تمامی دستگاه های عضو، بتوانیم گام های موثری به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر که از دغدغه های رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه است، برداریم.

وی افزود: در سال ۹۸، با ورود قاطع دستگاه قضایی و همراهی و همکاری قابل تقدیر سایر دستگاه های متولی، توانستیم اقدامات موثری را در راستای رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، صیانت از منابع آبی، پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جلوگیری از قطع بی رویه درختان، رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، احیاء و صیانت از موقوفات، اجرای قاطعانه احکام قضایی اجرایی کنیم و این اقدامات در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت و استان قزوین از حیث حفظ حقوق بیت المال، عملکرد قابل قبولی دارد که نتیجه زحمات و تلاش های همه اعضای این شورا است.

منابع طبیعی مصداق بارز حقوق عامه است

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و از هیچ شخص و گروهی واهمه نداشته و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، وارد عمل شده و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، قاسمی با بیان این که اراضی ملی و منابع طبیعی از مصادیق بارز حقوق عامه است، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه و میراثی گرانبها و امانتی در دست ما برای آیندگان است که متأسفانه طی سال های گذشته، بسیار مورد تعرض و تصرف متخلفان، سودجویان و منفعت طلبان قرار گرفته و همه روزه نیز به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت دقیق، شاهد دست اندازی به این اراضی هستیم.

وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیت المال صرفا مختص دستگاه های مربوطه نیست، بلکه همه دستگاه ها، نهادها، گروه ها و آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت المال، با مسئولیت پذیری اجتماعی ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.

تغییر کاربری اراضی ملی به شغل برخی افراد تبدیل شده

این مئسول همچنین گفت: متأسفانه دست اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، به شغل برخی افراد تبدیل شده و تنها منافع عده ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات گسترده تامین می شود و گاها خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه های خدماتی در اختیار آن ها قرار می گیرد، که همین موضوع مشکلاتی را در راستای اعمال قانون در آینده ایجاد می کند و دادستانی به عنوان مدعی العموم، شناسایی و بررسی مشکلات و تخلفات این حوزه را در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری ها، خسارت های سنگین و گاها جبران ناپذیری را به دستگاه های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می کند و متاسفانه زمین نیز دیگر به حالت قبل برنمی گردد و همین موضوع آسیب های سنگینی را به چرخه اقتصاد کشور به خصوص در حوزه کشاورزی وارد می کند.

دادستان مرکز استان قزوین اقدامات به موقع دستگاه های متولی را در کاهش جرائم موثر دانست و اظهار کرد: دستگاه های متولی از حمایت ها و اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تخلفات و جرائم این حوزه بهرمند هستند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه و با نگاه پیشگیرانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متاسفانه برخی دستگاه ها نظارت های دقیقی نداشته و وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه ها قرار می دهند و همین عدم اقدام به موقع، سوء استفاده متخلفان را در پی دارد.

وی در ادامه گفت: موضوع زمین در کشور، متولیان متعددی دارد و گاها سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی دستگاه های متولی، در مقابل هم قرار می گیرد و همچنین تعارض قوانین مربوطه و نوسان قانون گذاری طی سال های اخیر، موجب شده که دستگاه های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند و در این راستا، روزآمدی قوانین مربوطه باید مورد توجه و در اولویت های کاری مجلس یازدهم قرار گیرد.

قاسمی بیان کرد: در سال های گذشته اقدامات قابل قبولی از سوی دستگاه های متولی اجرایی شده، اما به دلیل گستردگی کار و همچنین کمبود تجهیزات، امکانات، عده و عده در دستگاه های مربوطه، تاکنون به نتایج مطلوب دست نیافته ایم و همچنان متخلفان، متعرضان و متصرفان، اقدامات سودجویانه ای انجام می دهند که لازم و ضروری است، دستگاه های متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیت های سازمانی یکدیگر و تشکیل گشت های مشترک، اقداماتی را برنامه ریزی و در دستور کار قرار دهند تا دیگر شاهد دست اندازی به حقوق بیت المال و تضییع آن نباشیم.

اجرای قاطع احکام قضایی بازدارنده است

وی اجرای قاطعانه احکام قضایی را بسیار بازدارنده دانست و یادآور شد: نگاه پیشگیرانه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، راهگشا بوده و در بحث تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی نیز قوه قضاییه طی سال های گذشته با تاکید بر اصل پیشگیری، ورود قاطعانه ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی ها را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضایی و صدور آرا قاطع، برخوردهای بدون اغماضی شده و معتقدیم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری ها، صدور آراء به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است، به همین خاطر یکی از برنامه های دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاه ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، متناسب با وظایف و تکالیف آن ها است و دستگاه های متولی در امر صیانت از اراضی ملی و منابع ملی ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه خود را اجرایی کنند و در صورت کوتاهی و غفلت، که منجر به تضییع حقوق بیت المال شود، باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام