به گزارش خبرنگار مهر، اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک ظهر امروز سه شنبه با مشارکت شهرداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی در تبریز آغاز به کار کرد.

علیرضا آوائی در این مراسم اظهار داشت: اگر نگاه به کودکان به عنوان سرمایه اجتماعی در ارکان جامعه تعمیم یابد، آینده کشور تضمین می شود.

وی با اشاره به اینکه با آموزش و هماهنگی و برنامه ریزی می توانیم جلوی رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم، ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید مراقبت های ویژه از نحوه استفاده کودکان از فضای مجازی به عمل آید.

وزیر دادگستری با بیان اینکه باید مسائلی همچون ازدواج زودهنگام بررسی شود، افزود: حفظ و حراست حق و حقوق کودکان، دغدغه ما است و در وزارت دادگستری تلاش ویژه ای برای این منظور داریم.

وی با اشاره به اینکه کودکان کار دیگر موضوع مهم ما است، گفت: در این دوره تاکید ویژه ای نیز برای بررسی وضعیت بی هویتی و خشونت علیه کودکان توسط دادگستری داریم.

آوائی سپس با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه های هماهنگی و هم افزایی بیشتر ضروری است، ابراز داشت: این مشکلات مرتبط با حوزه کودکان با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی رفع می شود.

وی به ضرورت داشتن نگاه پیشگیرانه در این خصوص نیز تاکید داشت و گفت: حمایت و مراقب از کودکان نگاه پیشگیرانه می طلبد. مجریان و خانواده ها باید در خصوص کودکان آموزش ببینند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه کودکان نیز مثل سایر اقشار دارای حقوق مشخصی هستند، گفت: اجرایی شدن این حقوق مستلزم حمایت از الزامات آن است.

وی اظهار داشت: وزارت دادگستری آمادگی کامل دارد تا با تمامی ظرفیت های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشد.

اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق موضوعه، حمایت از کودکان پناهنده سال، حمایت از کودکان در مقررات جمهوری اسلامی ایران، حمایت از فرزند خوانده و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، خشونت علیه کودکان، دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان، مسئولیت کیفری کودکان، مسئولیت ها و وظایف دولت و سازمان های مردم نهاد در قبال حقوق کودک مصالح عالیه کودک، تبیین پروتکل مبارزه با فروش فحشاء و هرزه نگاری کودکان و حق بر سلامت کودکان و عوامل مؤثر بر آن از موضوعات اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک است.