ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رشد و ثبات اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد، گفت:برای خارج شدن از چالش های گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرصت هایی ایجاد شده است که سمت وسویی برنامه محور دارد. برنامه محور بودن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجب نتیجه گرایی شده و این نتیجه گرایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

هادی قوامی شب گذشته، دربرنامه زنده اینستاگرامی با موضوع «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱»، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۱با اصلاحات ساختاری و در سه محور اساسی به مجلس ارائه شده است. یکی از این سه محور کیفیت بودجه ریزی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. در بحث کیفیت بودجه ریزی در واقع از ردیف محوری به سمت برنامه محوری حرکت شده است.

وی ادامه داد: چالش های موجود در سال های گذشته در بودجه کشور عدم نظارت موثر بر برنامه ها بوده است. همچنین یکی دیگر از چالش های موجود در بودجه سنوات گذشته حجم اطلاعات ناکارآمد است که موجب کاهش قدرت سیاست گذاری مجلس شده بود. بودجه یک سیاست مالی است و باید ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند ولی در سال های گذشته این هدف سیاسی محقق نمی شد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: از طرفی عدم پاسخگویی دستگاه ها در رابطه با محقق شدن اهداف، عدم ارتباط هزینه ها با اهداف نیز از دیگر چالش های موجود در بودجه های سنوات گذشته بوده است.

قوامی خاطرنشان کرد: برای خارج شدن از چالش های گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرصت هایی ایجاد شده است که سمت وسویی برنامه محور دارد. برنامه محور بودن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجب نتیجه گرایی شده و این نتیجه گرایی برای ما ازاهمیت بسیاری برخورداراست.

وی در رابطه با دیگر ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: ساده و قابل فهم بودن این لایحه و همچنین جلوگیری از رشد هزینه ها از دیگر اهداف مشخص شده در این لایحه است. یکی از الزامات این لایحه رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور است که این مساله در صورت جلوگیری از رشد هزینه ها محقق می شود.

معاون امور حقوقی و مجلس در وزارت اقتصاد تصریح کرد: همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رشد و ثبات اقتصادی درکشور کمک خواهد کرد. پاسخگو بودن مسئولان ملی و استانی در بحث کیفی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، از دیگر ویژگی های در نظر گرفته شده برای بودجه سال ۱۴۰۱ است.

قوامی در رابطه با درآمد ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت :فروش یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است و تقریبا منابع درآمدی حاصل از واگذاری نفت و فرآورده های نفتی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در یکی از بندهای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است که اگر مازاد بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، برای مثال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از نفت به دست آمد، معادل آن ۲۰ هزارمیلیارد تومان از فروش اوراق کم خواهد شد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد:در بودجه ۱۴۰۰، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اوراق دیده شده بود که در بودجه ۱۴۰۱ این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت بودجه مربوط به فروش اوراق را کاهش داده است. یعنی اگر درآمدهای نفتی ما زیاد شود، اتکا به اوراق پایین خواهد آمد و برعکس اگر به جای ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت به دست آید، دولت به فروش اوراق روی خواهد آورد.

قوامی بیان کرد: مطالعات نشان داده است که هرچقدر تورم افزایش پیدا کرده است، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است. همچنین هر مقدار که هزینه های دولت زیاد شود نیز رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. از طرفی مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شده است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. این نشان می دهد که دولت باید به خش خصوصی برای سرمایه گذاری فرصت های مناسبی را واگذار نماید.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه باید بدون کسری تهیه شود و هزینه های جاری نیز کنترل شود، ادامه داد: عدم استقراض از بانک مرکزی برای کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی از دیگر سیاست های اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ است.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل طلا جدید از ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد. این قانون وابسته به قانون پایانه های فروشگاهی است، انتقال مالیات بر ارزش افزوده حلقه نهایی است، امیدواریم به جذب درآمدهای بیشتر کمک کند و وابستگی ما را کمتر کند.

قوامی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ترمز دستی فروش اوراق تا حدودی کشیده شده است. عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدها به طور کلی ۶۶۴ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۵۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی،۸۶ هزار میلیار تومان درآمد پیش بینی شده دولت از محل واگذاری دارایی های مالی و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز حقوق معادن در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام