یک کارشناس اقتصادی گفت: تصویب و اجرای ماده ۵ لایحه تجارت می تواند باب بسیاری از مفاسد را در دستگاه قضایی و نظام حقوقی و قضایی محیط کسب و کار ما ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نورزاده کارشناس اقتصادی در گفت وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد درباره ماده ۵ لایحه تجارت گفت: من از دیدن این ماده شوکه شدم بواسطه تبعات سنگینی که تصویب نهایی و اجرای این ماده در فضای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

نورزاده درباره تبعات تصویب و اجرای ماده ۵ لایحه تجارت اظهار داشت: براساس قانون تجارت فعلی برخی قراردادها بواسطه اهمیت بالایی که داشتند باید ثبت می شد و بعضا سند رسمی برای آنها صادر می شد. برای مثال، کسانی که کسب و کارشان در حوزه ساخت مسکن و اموال غیرمنقول است، باید قراردادهاشون به ثبت رسمی می رسید و یک پروتکلی طی می کرد تا انتقال مالکیت رخ می داد.

وی ادامه داد: اما این ماده که بسیار مطلق و با قیود عام الشمول هست، انعقاد هر قراردادی را بدون نیاز به تشریفاتی ممکن دانسته است و اثبات آن را صرفا با شهادت شهود امکانپذیر کرده است، تصویب و اجرای این ماده می تواند باب بسیاری از مفاسد را در دستگاه قضایی و نظام حقوقی و قضایی محیط کسب و کار ما ایجاد کند. مثلا فرض کنید قراردادی صرفا با شهادت شهود اثبات شود و همین قضیه انگیزه کلی ادعاهای واهی صرفا با شهادت شاهدان دروغ را می تواند در محیط کسب و کار ایجاد کند.

انتهای پیام/