به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ و به دنبال شوک ارزی ناشی از تحریم های همه جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان به اجرا درآمد. براساس این سیاست در ابتدا مقرر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کلیه کالاها تخصیص پیدا کند اما پس از مدتی دولت این سیاست را به کالاهای اساسی محدود شد.

براین اساس و تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ این سیاست همچنان تداوم یافت و این موضوع سبب شده بود تا قیمت کالاهای اساسی با وجود تورم های کلی بالا همچنان تا حدودی ثابت باقی بماند. به عبارت دیگر می توان گفت این سیاست تثبیتی مانند ترمزی برای تورم کلی نیز عمل می کرد و هزینه اقلام مهم و حداقلی سفره مردم را نیز کنترل کرده بود.

با این وجود و پس از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ که این سیاست حذف شد، شاهد شوک تورمی مهمی بودیم که تنها محدود به قیمت کالاهای اساسی که به طور مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، نمی شد. یکی از تبعات این سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در راستای تفکر تک نرخی کردن نرخ ارز رخ داد، افزایش نقدینگی از محل افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بود.

تا پیش از این حذف بانک ها به ویژه بانک های خصوص نرخ ثابتی از اضافه برداشت را داشتند اما بلافاصله پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد جهش ناگهانی آن بودیم. به نظر می رسد که این مسئله به دلیل نیاز شدید بنگاه های تولیدی به ریال رخ داد چرا که هم زمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز از ۴۲۰۰ تومان به ETS جهش پیدا کرد.

به این ترتیب اگر سرمایه در گردش مورد نیاز این بنگاه ها تامین نمی شد، علاوه بر زنجیره تامین کالاهای اساسی که به طور مستقیم از حذف ارز ترجیحی آسیب دید، کلیت تولید کشور نیز با مشکل مواجه می شد.

کاهش تورم و ثبات در بازار طلا به دنبال سیاست های تثبیتی نرخ ارز

در ابتدا گفته می شد که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از یک ماه تخلیه شده است اما تبعات بعدی آن سبب تداوم تورم با نرخ های بالاتر از میانگین شد. پس این اتفاقات و تورم قابل توجهی که از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شد شاهد بازگشت سیاست تثبیت ارز بودیم.

پس از بازگشت سیاست تثبیت نرخ ارز که از جانب بانک مرکزی اجرا شد، شاهد بودیم که به مرور زمان از التهابات جدی که در بازارهای مختلف از جمله طلا ایجاد شده بود، به مرور کاسته شد. با توجه به آماری که از سوی مرکز آمار ایران در شورای اقتصادی دولت اعلام شده است، شاهد کاهش نرخ تورم از ۴٫۷ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به ۳٫۷ درصد در فروردین و ۲٫۸ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری بودیم.

با توجه به اجرای این سیاست شاهد بودیم که تورم رو به کاهش رفته است. یکی از بازارهای مربوط به کالاهای سرمایه ای که به طور سنتی مصارف قابل توجهی در ایران دارد، بازار طلا است. این بازار نیز در شرایط تلاطمات ارزی دچار افزایش قابل توجه قیمت شده بود اما در حال حاضر این بازار نیز به دنبال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده است.

انتهای پیام/