به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز درباره پیش نیازهای اجرای موفق الزامات قوانین بودجه نوشت: مواردی چون کاهش یک میلیون بشکه ای فروش روزانه نفت خام نسبت به بودجه قبلی و تبدیل افزایش های بیش از صد درصدی هزینه های جاری و مصارف عمومی دولت در بودجه قبلی به افزایش هایی کمتر از ۱۰ درصد در بودجه سال آینده نشان دهنده ایجاد یک واقع بینی در بخش منابع و درآمدها و انضباط و صرفه جویی در بخش هزینه ها و مصارف است.

با این حال ، به نظر می رسد ۲ نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که اجرای صحیح آن دو، می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. در اقتصاد ایران همواره این عبارت را شنیده ایم که تخصیص های صورت گرفته ، بهینه نبوده و چه در منابع ارزی و ریالی و چه حتی منابع طبیعی و انرژی این منابع به صورت غیربهینه و غیرهدفمند در اقتصاد ایران تخصیص یافته توزیع شده اند. مسئله اول ، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی است که بر اساس لایحه بودجه ، قرار است تخصیص این ارز از سال آینده حذف شده و مابه التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار ۷ دهک درآمدی قرار گیرد.

استدلال سیاست گذار از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال آینده این است که اولا منافع تخصیص این ارز در میانه راه منحرف شده و اصلی ترین منتفعان تداوم این تخصیص نه مردم بلکه دلالان و سودجویان هستند. حتی در صورت پذیرش تاثیر تخصیص این ارز بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی ، میزان مصرف گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای بهره مند از تخصیص ارز ترجیحی در دهک دهم جامعه به عنوان ثروتمندترین دهک درآمدی کشور، بیش از ۲۵ برابر دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین دهک درآمدی کشور است. این موضوع به این معناست که حتی در صورت تاثیرگذاری این ارز بر قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، مرغ ، تخم مرغ و … میزان بهره مندی ثروتمندان از این حمایت یارانه ای ، بیش از اقشار آسیب پذیر جامعه است. همین مسئله ، عزم دولت را برای اصلاح این روند در سال آینده جزم کرده است.

مسئله دومی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده و می توان از آن به عنوان نقطه عطفی درنظام بودجه ریزی کشور یاد کرد، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است؛ موضوعی که به اذعان دولتمردان قرار است منابع آن از طریق شناسایی و ممانعت از فرارهای مالیاتی موجود تامین شود. اتفاقی که در صورت رخ دادن نه تنها درآمد قابل ملاحظه ای را نصیب اقتصاد ایران می کند بلکه ماهیتا می تواند روی بخش های مولد اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته و فعالیت های سودجویانه و سفته بازانه را کاهش دهد. هر ۲ این اتفاق ها- اصلاح ارز ترجیحی و حمایت یارانه ای از مردم و تحقق درآمدهای مالیاتی- در صورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق می توانند به شرایط موجود اقتصاد ایران کمک کنند.

بدون تردید اقدام اول در راستای هدفمندسازی یارانه پرداختی و کمک به معیشت افراد و اقدام دوم در راستای هدایت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت ، ۲ اقدام مفید و هوشمندانه به شمار می روند. اما سؤال اینجاست: آیا همین امروز دولت و کشور آمادگی ، شرایط ، اطلاعات و امکانات اجرای این ۲ اقدام را با کمترین ضریب خطا و امکان موفقیت دارند؟ این ابهام زمانی بیشتر می شود که بدانیم همچنان به رغم گذشت ۱۱ سال از آغاز پرداخت یارانه های نقدی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ ، هنوز هستند کسانی که به هیچ وجه ، شایسته دریافت این یارانه نبوده اما همچنان آن را دریافت می کنند، آیا می توان در چنین شرایطی به پرداخت هدفمند یارانه های جدید به ۷ دهک جامعه؛ آن هم با اعدادی متفاوت- در راستای افزایش عدالت یارانه ای- به نحوی که شاهد کمترین خطا یا اشتباه در آن باشیم ، امیدوار بود؟ دولت محترم در حالی مالیات ستانی از فراریان مالیاتی را به عنوان دلیل اصلی خود برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده مطرح کرده که سال جاری نیز قرار بود دولت از دریافت مالیات بر خانه های خالی کسب درآمد کند اما عملا به رغم گذشت ۹ ماه از سال جاری ، درآمدهای کسب شده از دریافت مالیات بر خانه های خالی چیزی نزدیک به صفر است؛ مسئله ای که دلیل عمده آن را می توان نبود داده های مشخص از میزان و محل خانه های خالی و عدم راهکار مناسب برای شناسایی آنها دانست.