خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ منتشر شد
به گزارش مشرق، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی بعنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.
بذرپاش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
مقدمه
ضمن تبریک ماه ربیع و با سلام و صلوات به روح پر فتوح شهداء و امام شهداء و عرض ادب و سلام محضر نمایندگان ملت شریف ایران به استحضار می رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر ۳٫۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶٫۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد، عملکرد بخشی از تبصره های (۱)، (۴)، (۵) و (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقه بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر تقدیم می شود:
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه می شود:
۱-۱) منابع
میزان تحقق منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یکهزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (۲٫۳۹۱٫۵۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (۳٫۰۴۷٫۰۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان (معادل ۴/۱۲۷ ٪) است:
جدول شماره ۱) میزان تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته درصد تحقق منابع عمومی دولت ۵۷۱٫۰۱۳ ۵۸۴٫۵۱۸ ۳/۱۰۲ درآمدهای اختصاصی ۷۸٫۷۹۶ ۶۳٫۵۴۲ ۶/۸۰ منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱٫۸۰۱٫۲۳۲ * ۲٫۴۶۷٫۲۲۸ ۱۳۷ کسر می شود: ارقام دوبار منظورشده (۵۹٫۴۸۲) (۶۸٫۲۱۷) - منابع بودجه کل کشور ۲٫۳۹۱٫۵۵۹ ۳٫۰۴۷٫۰۷۱ ۴/۱۲۷
* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه های اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، است.
لازم به ذکر است، بالغ بر ۱۱۳,۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۹٪ از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ معادل ۵/۸۲ ٪ بوده است.
۲-۱) مصارف
میزان تحقق مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۲)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (۲٫۴۲۰٫۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (۳٫۰۴۶٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان (معادل ۹/۱۲۵٪) تحقق یافته است:
جدول شماره ۲) میزان تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته درصد مصارف عمومی دولت ۶۱۰٫۳۰۵ * ۵۸۳٫۵۲۴ ۶/۹۵ مصارف اختصاصی ۶۸٫۱۱۸ ۶۳٫۷۶۴ ۶/۹۳ مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱٫۸۰۱٫۲۳۲ ** ۲٫۴۶۷٫۲۲۸ ۱۳۷ کسر می شود: ارقام دوبار منظورشده (۵۹٫۴۸۲) (۶۸٫۲۱۷) - مصارف بودجه کل کشور ۲٫۴۲۰٫۱۷۳ ۳٫۰۴۶٫۲۹۹ ۹/۱۲۵
* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درج شده است.
** تغییرات مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه های اجرایی مذکور است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.
عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۲۷٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان است.
عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون(۲۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان، از محل منابع عمومی دولت است.
فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (۱۲٫۵۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال پیشبینی شدهاند.
۳-۱) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (۱۷۶٫۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (۱۸۳٫۳۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینهها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۸/۶۵ ٪ است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ به تفکیک بخش های مختلف، به شرح جدول شماره (۳) است:
جدول شماره ۳) تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب طبق قانون بودجه مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته مبلغ درصد درآمدها ۲۸۸٫۷۹۹ ۲۸۸٫۷۹۹ ۲۷۸٫۷۵۳ ۵/۹۶ اعتبارات هزینه ای ۴۳۶٫۰۳۲ ۴۶۵٫۰۸۸ ۴۶۲٫۱۰۵ ۴/۹۹ تراز عملیاتی (۱۴۷٫۲۳۳) (۱۷۶٫۲۸۹) (۱۸۳٫۳۵۱) - واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷٫۴۹۰ ۱۰۷٫۴۹۰ ۴۰٫۳۰۴ ۵/۳۷ تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷٫۹۸۲ ۱۰۲٫۹۹۷ ۷۹٫۲۰۸ ۹/۷۶ تراز دارایی های سرمایه ای ۱۹٫۵۰۸ ۴٫۴۹۲ (۳۸٫۹۰۴) - واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴٫۷۲۵ ۱۷۴٫۷۲۵ ۲۶۵٫۴۶۱ ۹/۱۵۱ تملک دارایی های مالی ۴۷٫۰۰۰ ۴۲٫۲۲۰ ۴۲٫۲۱۱ ۵/۸۱ تراز دارایی های مالی ۱۲۷٫۷۲۵ ۱۳۲٫۵۰۵ ۲۲۳٫۲۵۰ -
۴-۱) مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه
مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین گردیده که می تواند شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۸/۴ ٪ و ۳/۷ ٪ انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی های مالی» بازمی گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۳/۲۰ ٪ و در عملکرد بالغ بر ۱/۲۳ ٪ کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی رغم تحقق ۴/۱۰۱ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰٪ کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
«واگذاری دارایی های سرمایه ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۵/۱۷- ٪ و ۱/۶۹-٪ انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا در جهان بوده است.
«واگذاری دارایی های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان ۲/۲۳۵ ٪ و ۳/۴۰۹ ٪ بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶,۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰,۰۰۰ میلیارد تومان) است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع ۶۲,۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود ۱۱٪ از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می دهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدودا ۱۹٪ بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۳۲٪ کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (۳) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸٪ را به تفکیک بیان می کند، دولت می بایست به طور متوسط سالانه ۹۹,۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نماید که بر این اساس حدود ۲۰٪ نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارش های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴/۰-٪، نرخ بیکاری حدود ۱۰٪ و تورم بیش از ۳۶٪ بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸٪، ۱۰٪ و ۸٪ تعیین گردیده است.
جدول شماره ۴) منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و الزامات قانون برنامه ششم توسعه مبالغ به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه ۱۳۹۹ عملکرد بودجه ۱۳۹۹ (تفریغ) درصد تحقق الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه درآمدها ۲۸۸,۷۹۹ ۲۷۸,۷۵۳ ۹۶٫۵ ۳۶۲,۴۸۲ ۲۰٫۳- ۲۳٫۱- درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۲۰۴,۵۱۹ ۲۰۷,۳۴۰ ۱۰۱٫۴ ۲۵۸,۲۵۴ ۲۰٫۸- ۱۹٫۷- سایر درآمدها ۸۴,۲۸۱ ۷۱,۴۱۳ ۸۴٫۷ ۱۰۴,۲۲۸ ۱۹٫۱- ۳۱٫۵- واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷,۴۹۰ ۴۰,۳۰۴ ۳۷٫۵ ۱۳۰,۲۸۹ ۱۷٫۵- ۶۹٫۱- صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۵۶,۹۴۴ ۳۸,۷۰۹ ۶۸ ۱۲۳,۷۳۹ ۵۴- ۶۸٫۷- فروش اموال منقول و غیرمنقول ۴۹,۵۴۶ ۱,۵۵۹ ۳٫۱ ۱,۵۵۰ ۳۰۹۶٫۵ ۰٫۶ فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ۱,۰۰۰ ۳۵ ۳٫۵ ۵,۰۰۰ ۸۰- ۹۹٫۳- واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴,۷۲۵ ۲۶۵,۴۶۱ ۱۵۱٫۹ ۵۲,۱۲۴ ۲۳۵٫۲ ۴۰۹٫۳ فروش اوراق مالی اسلامی ۸۸,۰۰۰ ۱۸۶,۳۴۰ ۲۱۱٫۸ ۵۰,۰۰۰ ۷۶٫۰ ۲۷۲٫۷ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۷۲,۱۳۱ ۳۵,۴۰۷ ۴۹٫۱ ۰ - - فروش سهام شرکت های دولتی ۱۱,۵۸۷ ۲۶,۶۵۵ ۲۳۰ ۰ - - سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی ۳,۰۰۷ ۱۷,۰۵۹ ۵۶۷٫۳ ۲,۱۲۴ ۴۱٫۶ ۷۰۳٫۲ جمع منابع عمومی دولت ۵۷۱,۰۱۴ ۵۸۴,۵۱۸ ۱۰۲٫۴ ۵۴۴,۸۹۵ ۴٫۸ ۷٫۳ اعتبارات هزینه ای ۴۳۶,۰۳۲ ۴۶۲,۱۰۵ ۱۰۶ ۳۸۷,۷۲۰ ۱۲٫۵ ۱۹٫۲ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷,۹۸۲ ۷۹,۲۰۸ ۹۰ ۱۱۶,۵۳۷ ۲۴٫۵- ۳۲- اعتبارات تملک دارایی های مالی ۴۷,۰۰۰ ۴۲,۲۱۲ ۸۹٫۸ ۴۰,۶۳۷ ۱۵٫۷ ۳٫۹ جمع مصارف عمومی دولت ۵۷۱,۰۱۴ ۵۸۳,۵۲۴ ۱۰۲٫۲ ۵۴۴,۸۹۴ ۴٫۸ ۷٫۱
* مبلغ ۸,۴۵۶ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری بابت «واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها» بوده که به ردیف درآمدی (۳۱۰۸۰۱) واریز گردید که در «سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی» لحاظ شده است.
۵-۱) مقایسه شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه
بر اساس ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۴۷,۲۳۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که مقرر بود ۱۹,۵۰۷ میلیارد تومان از آن (۲/۱۳ ٪) از محل مازاد تراز سرمایه ای و ۱۲۷,۷۲۵ میلیارد تومان باقی مانده (۸/۸۶ ٪) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری ۲۲۲,۲۵۵ میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است.
شایان ذکر است مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی هدف گذاری شده برای سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵,۲۳۹ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر ۴/۷۶ ٪ و ۲/۷۹ ٪ بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود ۷۱ درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» می بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد. لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینه ای و شناسایی فعالیت ها و دستگاه های موازی اهتمام جدی داشت.
نسبت اعتبارات هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب ۵ و ۸/۵ واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت ۳/۳ واحد پیش بینی شده بود.
جدول شماره ۵) مقایسه شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه مبالغ به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه ۱۳۹۹ عملکرد بودجه ۱۳۹۹ (تفریغ) الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه تراز عملیاتی ۱۴۷,۲۳۲- ۱۸۳,۳۵۱- ۲۵,۲۳۸- ۴۸۳ ۶۲۷ تراز دارایی های سرمایه ای ۱۹,۵۰۷ ۳۸,۹۰۴- ۱۳,۷۵۲ ۴۲ ۳۸۳- تراز دارایی های مالی ۱۲۷,۷۲۵ ۲۲۳,۲۵۰ ۱۱,۴۸۷ ۱۰۱۲ ۱۸۴۴ نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای (درصد) ۶۶٫۲ ۶۰٫۳ ۹۳٫۵ - - نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی (درصد) ۱۰ ۶٫۶ ۲۲٫۷ - - نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی (درصد) ۳۵٫۸ ۳۵٫۵ ۴۷٫۴ - - نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف (درصد) ۷۶٫۴ ۷۹٫۲ ۷۱٫۲ - - نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به کل مصارف (درصد) ۱۵٫۴ ۱۳٫۶ ۲۱٫۴ - - نسبت اعتبارات هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای ۵ ۵٫۸ ۳٫۳ - -
بخش دوم: تبصره های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره ها ارائه می شود:
۱-۲) وضعیت اجرای تبصره ها
در محدوده رسیدگی ها و بر اساس جدول شماره (۶)، از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود ۲۸٪»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریبا ۴۲٪»، «عدم تحقق اهداف قانون گذار حدود ۱۵٪» و همچنین «۱۵٪ از احکام، فاقد عملکرد» است:
جدول شماره ۶) وضعیت اجرای تبصره های ماده واحده قانون بودجه تعداد تبصره، بند و جزء عنوان درصد رعایت احکام ۲۸ عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام ۴۲ عدم تحقق اهداف قانون گذار ۱۵ فاقد عملکرد ۱۵
۲-۲) خلاصه ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره ها
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیت مندرج در احکام تبصره های ماده واحده تقدیم می شود:
در حکم بند (ز) الحاقی تبصره (۱)، مقرر گردید یک میلیون تن قیر تا سقف چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان توزیع شود و دولت نیز مکلف بوده است منابع لازم جهت تأمین قیر مذکور را از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد؛ طی سال ۱۳۹۹ مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کسر و جهت تأمین قیر در قالب اسناد خزانه اسلامی به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت شده است. دستگاههای اجرایی صرفا مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از اعتبارات دریافتی معادل ۱۴ ٪ را صرف خرید قیر نموده و مابقی را به سال بعد منتقل نمودهاند.
بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز بوده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید؛ در سال ۱۳۹۹ سهام تعداد (۱۵) شرکت به دو روش صندوق های سرمایه گذاری قابلمعامله در بورس(ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۳۱٫۹۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
مطابق جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲)، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره (۱۸) قانون بودجه قابلپرداخت بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۲۳٫۴۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان وجوه حاصل از واگذاری موردنظر، صرفا مبلغ چهارده میلیارد (۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل شش صدم درصد (۰۶/۰ ٪) به وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و بابت تسویه بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.
بر اساس بند (ج) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت هایی که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (٪۵۰) است را به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور با توجه به اطلاعات اخذشده از سامانه یک پارچه اطلاعات شرکت های دولتی مستقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (۴۲۴) شرکت مشمول گردیده که با پیگیریهای انجامشده توسط خزانه داری کل کشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت میلیارد (۲٫۹۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان سود سهم دولت در شرکتهای موردنظر، مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن (معادل ۵۶ ٪) به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
بر اساس جزء (۲) بند (ه) تبصره (۲)، عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (۱۲۴) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (۶۳) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.
مطابق بند (و) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی و تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان اقدام نماید؛ در سال ۱۳۹۹، در اجرای حکم بند یادشده و بندهای (و) و (ه) تبصره (۵) مجموعا مبلغ چهل هزار و نهصد و نود میلیارد (۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، واگذاری بخشی از سهام شرکت ها و تهاتر اصل بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران و مبلغ ده هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد (۱۰٫۸۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت ها، تسویه گردیده است.
از مجوز سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (۳)، در سال ۱۳۹۹ صرفا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (۵۵,۲۹۷,۰۰۰) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۴)، بانکهای تجاری و تخصصی مجاز بودهاند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.
بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظامپزشکی ایران و یا سازمان نظامدامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بودهاند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از تعداد (۱۵۵,۵۷۲) نفر مشمولین شناسایی شده، صرفا تعداد (۵۴,۴۹۰) نفر معادل (۳۵ ٪) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبتنام نموده اند. لازم به توضیح است انجام ثبتنام مذکور به منزله استفاده از پایانه های فروشگاهی نیست.
مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (٪۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (٪۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰٫۸۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
بر اساس اجزای (۱-۱) و (۱-۲) بند (ت) تبصره (۶)، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علیرغم پیشبینی مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آییننامه اجرایی مربوط، هیچگونه مالیاتی دریافت نشده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه های اجرایی مکلف بودهاند کلیه حساب های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را از طریق این حساب ها انجام دهند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که در (۳۵۴) دستگاه اجرایی، دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین (۵۲۵) دستگاه اجرایی، حساب های خود نزد سایر بانکها را مسدود نکردهاند.
در راستای اجرای بند (ب) تبصره (۸) و اجزاء آن موضوع تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، در سال ۱۳۹۹ اقداماتی از قبیل موارد زیر صورت گرفته است: هزینه نمودن مبلغ یکهزار و سیصد و نود ونه میلیارد (۱٫۳۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل (٪۹۳) مبلغ پیشبینیشده، جهت عملیات آمادهسازی، محوطهسازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی طرحهای مسکن مهر اخذ تسهیلات از بانکهای عامل به مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیارد (۸۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل (٪۳۰) مبلغ پیشبینیشده، جهت اجرای طرحهای تفصیلی و آمادهسازی. واگذاری قطعی زمینهای اجارهای ۹۹ ساله به تعداد (۲۳٫۸۷۶) نفر از مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر. اختصاص یک میلیون و یکصد و سی و دو هزار و شصت و نه (۱٫۱۳۲٫۰۶۹) متر مربع زمین به صورت رایگان برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز در طرح های مسکن مهر.
بر اساس بند (ه) تبصره (۸)، میبایست در سال ۱۳۹۹ نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه دریافت می گردید؛ لیکن در سال مذکور اقدامی جهت مسلوب المنفعه نمودن تعداد (۳۷۶,۳۸۹) حلقه چاه غیرمجاز شناساییشده صورت نگرفته و به علت عدم ابلاغ دستورالعمل هیچگونه وجهی بابت برداشت هفت میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و یکصد هزار (۷٫۳۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰) مترمکعب آب از چاههای مذکور دریافت نشده است.
مطابق بند (ک) تبصره (۹)، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بودهاند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده است.
مطابق بند (ج) تبصره (۱۲)، دولت مکلف بوده است از محل قانون بودجه، اعتباراتی جهت افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحتپوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان است، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ هشت هزار و هشتصد میلیارد (۸٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحتپوشش به سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. همچنین سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح مبلغ شش هزار میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع حاصل از تسویه بدهی دولت به سازمان مذکور و مبلغ یکهزار و دویست و هشت میلیارد (۱٫۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع داخلی خود و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مبلغ شش هزار و یکصد و سی میلیارد (۶٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی خود را بابت این امر صرف نمودهاند.
منابع تحققیافته تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد (۱۷۷٫۸۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و میزان مصارف آن بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و شش میلیارد (۱۷۷٫۷۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است. میزان مصارف تبصره مذکور به تفکیک بخش های مختلف، به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۷) میزان مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان شرح مبلغ پیش بینی شده در قانون مبلغ پرداخت شده درصد به پیش بینی پرداختی به شرکتها ۹۸٫۷۰۰ ۴۷٫۳۱۲ ۹/۴۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ۴۲٫۸۰۰ ۳۸٫۹۶۲ ۹۱ کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف ۱۵٫۵۵۰ ۱۵٫۲۶۸ ۲/۹۸ کاهش هزینههای مستقیم سلامت مردم ۵٫۲۰۰ ۵٫۵۷۰ ۱/۱۰۷ سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ۵٫۵۲۵ ۳٫۴۲۸ ۱/۶۲ یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۱۲٫۱۰۰ ۹٫۱۸۵ ۹/۷۵ تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ۴۰۰ ۱۰۰ ۲۵ تولید و اشتغال (بند الف تبصره (۱۸)) حداقل ۹۰ درصد و باقی مانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزان ۱۰٫۲۰۰ ۱٫۳۴۳ ۲/۱۳ سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول ۷ و ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۹٫۲۵۱ ۲۴٫۰۷۷ ۳/۸۲ یارانه معیشتی ۳۱٫۰۰۰ ۳۲٫۴۶۱ ۷/۱۰۴ جمع ۲۵۰٫۷۲۶ ۱۷۷٫۷۰۶ ۹/۷۰
در اجرای تبصره (۱۴)، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (۳۲٫۴۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (۶۲٫۴۵۹٫۷۹۵) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد (۲۸٫۸۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳٫۵۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانهها تأمین و پرداخت شده است.
مطابق بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سهدهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف بوده است امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم نماید؛ در سال ۱۳۹۹وزارتخانه مذکور تعداد (۲۳٫۰۳۳٫۵۰۵) نفر سهدهک بالای درآمدی یارانه بگیران را شناسایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (۱۲٫۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است.همچنین سازمان هدفمندسازی یارانهها اقدامی جهتثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، انجام نداده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶)، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ از تعداد (۱٫۱۰۹٫۳۶۰) نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد (۷۳۵٫۱۱۴) نفر، معادل ۶۶ ٪ متقاضیان، جمعا مبلغ سی و هشت هزار و سیصد و بیست و هشت میلیارد (۳۸٫۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
طبق بند (ب) تبصره (۱۶)، بانکهای عامل مکلف به پرداخت مبلغ هشت هزار میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان تسهیلات جهت ایجاد اشتغال به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بودهاند؛ در سال ۱۳۹۹، از تعداد (۱۹۲٫۷۲۹) نفر معرفیشده توسط کمیته و سازمان مذکور، صرفا به تعداد (۹۸٫۵۸۷) نفر (معادل ۵۱٪) جمعا به مبلغ شش هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۶٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان تسهیلات یادشده پرداخت شده است. همچنین طبق بند مذکور میبایست مبلغ یکهزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع این بند در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار می گرفت و ستاد اجرایی نیز معادل این مبلغ به این منابع اضافه نموده و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه مینمود؛ در سال ۱۳۹۹ مبلغ موردنظر در اختیار ستاد قرارگرفته و از محل سهمهای آورده ستاد و بانکهای عامل، صرفا تعداد (۴۶٫۸۴۶) فقره تسهیلات جمعا به مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۱٫۴۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان پرداخت شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۸)، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) را برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازارکار هزینه کند؛ علیرغم پیش بینی مبلغ ده هزار و دویست میلیارد (۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۳۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ علاوه بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. شایان ذکر است از کل منابع پیش بینی شده برای بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ حدود ۸ ٪ آن اختصاص یافته است.
مطابق تبصره (۱۹)، دستگاههای اجرایی مکلف بودهاند از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمهتمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها فراهم کنند؛ در سال ۱۳۹۹ صرفا تعداد (۱۷) دستگاه اجرایی برای اجرای تعداد (۳۹) طرح یا پروژه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی نمودهاند.
بر اساس تبصره (۲۰)، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه های اجرایی مکلف بودهاند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم)حسابداری قیمت تمام شده با شناسایی هزینه های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه یابی خروجی ها (کالا و خدمات) از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۱۸۰) دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه های خود به تفکیک، تعداد (۲۲۵) دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام شده و تعداد (۱٫۰۵۲) دستگاه اجرایی نسبت به راه اندازی سیستم یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام ننموده اند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱)، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (ه) تبصره (۲)، مکلف بودهاند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۲۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد (۶۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننمودهاند.
مطابق بند (و) تبصره (۲۱)، آییننامههای اجرایی مورد نیاز قانون بودجه بایستی حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب آن تهیه گردیده و به تصویب هیأت وزیران میرسید؛ از تعداد (۲۴) آییننامه اجرایی پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تعداد (۱۵) مورد در مهلت مقرر و هفت (۷) مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده است. برای دو مورد نیز آییننامه اجرایی تصویب نشده که این امر سبب عدم اجرای احکام مربوط گردیده است.
بخش سوم: اهم یافته های حسابرسی
مطابق بررسی های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فراورده های نفتی به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام گردیده است، در بیش از ۸۰٪ قراردادها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (۹) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است. مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از؛ تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.
شرکت پخش فرآورده های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت های صادرکننده منعقد نموده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و علیرغم صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده است بیش از ۷۰٪ گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت های توزیع کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت های توزیع کننده بالغ بر ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه ی فرآورده های نفتی یارانه ای» است.
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع آوری و مهار گازهای همراه، ۲٫۱۵۶ میلیون فوت مکعب (معادل ۶۱ میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ ۴/۱۷ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۸۳/۳ میلیارد دلار ارزیابی می گردد. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل ۱٫۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴٫۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین تر از اتان و ۸,۰۰۰ بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال ۱۳۹۹ گردیده است. همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی ها نشان می دهد با جمع آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود ۷۰ میلیون تن گازهای گلخانه ای جلوگیری می گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.
شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه های جمع آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به طور میانگین حدود ۵۲٪ بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.
تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده ی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.
سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت کوین) حدود ۱۰٪ از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳٪ ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه های کشور (۶۴٫۰۳۵ مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز (با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می نمایند. همچنین تعداد ۵,۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز (با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات) تاکنون در کلیه استان های کشور کشف و جمع آوری شده اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱,۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران دارای ۱۰۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره برداری رسیده و مجموع سرمایه گذاری انجام شده در شهرک های صنعتی بالغ بر ۱۱٫۰۶۵ میلیارد تومان است. از مجموع شهرک های صنعتی مذکور تعداد ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب،۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی می باشند.
حسب بررسیها، شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصولات دخانی سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهکار بوده که تاکنون صرفا مبلغ ۵/۴ میلیارد تومان (حدود ۳٪) آن به حساب خزانه واریز گردیده و بالغ بر ۵/۱۶۶ میلیارد تومان از این مطالبات همچنان وصول نگردیده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالاها به بیش از دو دهه می رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالاهای قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … اشاره نمود. بررسی ها نشان می دهد که ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶٫۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالاهای مشمول قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد که ناشی از عدم گزارش مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به منظور انعطاف بودجه و به استناد اجزای (۱) و (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتبارات هزینهای، ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی و همچنین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر به میزان ۱۰٪ از محل کاهش همان اعتبارات در سقف بودجه امکان جابجایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را دارند که با عنایت به بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید؛ این مهم بصورت یکسان رعایت نگردیده است؛ بطوریکه اعتبار برخی از ردیفها با کاهش بیش از ۵۰٪ مواجه گردیده و از طرفی برخی از ردیفهای اعتباری و دستگاههای اجرایی بیش از ۱۰۰٪ اعتبار مصوب اولیه، تخصیص اعتبار داشتهاند. لذا این امر از مصادیق رفتار سلیقهای و عدم شفافیت در تخصیص بودجه ارزیابی میگردد و هدف قانونگذار مبنی بر انعطاف بودجه با استناد به قوانین مذکور به صورت صحیح و کامل محقق نگردیده است.
در اجرای ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور، نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مطابقت آن با اهداف و سیاستها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بطوریکه تخصیص اعتبارات می بایستی براساس پیشرفت کار و جداول زمانبندی، صورت پذیرد. لیکن در بسیاری از موارد در عمل نظارت بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی بطور موثر صورت نمیگیرد. مضافا اینکه مطابق ماده (۱۰) آییننامه تخصیص اعتبار، سازمان برنامه و بودجه کشور می بایست ضمن اجرای وظایف نظارتی خود بر فعالیتها و طرحهای عمرانی و تهیه گزارشات ارزشیابی عملیات و نتایج حاصل از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشات با گزارش دستگاه های اجرایی از لحاظ پیشرفت کار، اطلاعات لازم برای تعیین خط مشیهای تخصیص اعتبار در دورههای بعد را فراهم نماید. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که چنین گزارشاتی بصورت مدون و دورهای تهیه نگردیده و وجود تعداد طرحهای راکد و رها شده ی ملی و استانی بدون تخصیص اعتبار، گواهی بر این موضوع است.
طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۶۲/۱ میلیارد دلار (حدود ۷۰٪) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیتهای منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمتهای ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵٫۲۱۶٫۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعا مبلغ ۵٫۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱٫۰۸۹ میلیارد تومان (حدود ۲۱٪) بر خلاف تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسهگذاری نشده است.
در سال ۱۳۹۹ سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰٫۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ ۱٫۵۳۷٫۵۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی (بیش اظهاری) به یکی از شرکت های طرف قرارداد سازمان پرداخت نموده است.
سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیتهایی برای غربالگری ویروسی خونهای اهدایی سازمان انتقال خون (با اختصاص ارز دولتی) نموده است. به دلیل ضعف کنترل های داخلی و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت های مذکور، مهلت مصرف کیت ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیت های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاههای ذیربط (سازمان غذا و دارو و گمرک ایران) در این خصوص نیز محرز است.
صندوق ضمانت صادرات ایران در اجرای وظایف خود طی (۱۲) سال اخیر مبادرت به صدور تعداد (۳۰) فقره ضمانت نامه از نوع ارزی و ریالی به طرفیت مشتریان جمعا به مبلغ ۱/۱ میلیارد تومان و ۶۶ میلیون دلار امریکا و ۴۴ میلیون یورو و ۹ میلیون سایر ارزها (درهم امارات و ریال عمان) بابت تسهیلاتی نافذ تا مبلغ ضمانت نامه های صادره به منظور صادرات نموده است. متعاقبا بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، صندوق الزاما در تاریخ های مقرر ضمانت نامه مبادرت به پرداخت خسارت جمعا به مبالغ فوق در وجه بانک ها نموده است. همچنین عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر از مجرای توثیق و تضامین مأخوذه توسط صندوق منجر به عدم وصول مطالبات شده که تا تاریخ تحریر گزارش حاضر جمعا به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان و ۷۹ میلیون دلار امریکا و ۳۴ میلیون یورو و ۸ میلیون سایر ارزها (درهم امارات و ریال عمان) مشتریان به دولت بدهی معوق داشته اند.
در رسیدگی از عملکرد وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به منظور کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها و حمایت از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور در حساب های بانک (صندوق) های عامل رسوب و انباشته گردیده که این رویه منجر به کاهش ارزش واقعی منابع به دلیل تورم بالای سنوات اخیر و بالا رفتن هزینه فرصت از دست رفته برای منابع (سرمایه) دولت گردیده است.
در بررسی از منابع و مصارف شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت مشخص گردید بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ ۳٫۴۴۳٫۴۲۵ یورو درخصوص قراردادها و توافق نامه های مبادله شده با شرکت های طرف قرارداد برخلاف مفاد قراردادها و تفاهم نامه های منعقده در موعد مقرر وصول نشده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالاها به بیش از دو دهه می رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالاهای قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … اشاره نمود. بررسی ها نشان می دهد که ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶٫۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالاهای مشمول قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد که ناشی از، عدم گزارش مسولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
بخش چهارم: حسابرسی عملکرد
۱-۴) خلا قانونی در ورشکستگی تسهیلات گیرندگان؛
طبق اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ ۲۴٫۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نمودهاند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کردهاند. در آسیب شناسی دلایل عدم توفیق بانک ها در وصول مطالبات ناشی از پرونده های مشتریان ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
۱- عدم به روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
۲- تعیین تاریخ توقف به سالهای قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضا قبل از دریافت تسهیلات).
۳- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه جانبه توسط دستگاه های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده اند، انجام گردد.
۲-۴) عدم رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس و دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
در واگذاری سهام دولت در پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان به «موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده» به مبلغ ۲۹٫۰۰۰ میلیارد تومان که به صورت بلوک مدیریتی از طریق بورس انجام پذیرفته است، موارد زیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نگردیده است:
استعلام در خصوص نداشتن بدهیهای معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی موضوع معیار شماره (۳) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
رعایت ضوابط داشتن توان مالی مناسب موضوع معیار شماره (۵) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
بررسی صلاحیت های عمومی مربوط به سهامداران عمده، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره موضوع تبصره (۱) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
۳-۴) تاخیر در بهره برداری طرح ها و پروژه های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
در سال ۱۳۸۹ با ورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور گازدار گردید. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال ۱۳۹۵، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات به وجود آمده در اجرای پروژه ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه های مجری است منجر به عدم بهره برداری و گازرسانی گردیده که عملکرد آن به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۸) طرح ها و پروژه های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان - (مبالغ میلیارد تومان) شرح برنامه (کیلومتر) اجراشده (کیلومتر) درصد تحقق اعتبار تخصیص یافته مبالغ پرداختی ریالی ارزی (یورو) مجموع ریالی و ارزی ۱ خطوط انتقال گاز (کیلومتر) ۱,۱۰۰ ۴۳۰ ۳۹٪ ۳,۸۵۷ ۶۵۰ ۱۱۵٫۱۷۱٫۶۴۸ ۳,۸۵۷ ۲ شبکه گذاری شهری و روستایی شهرهای اقدام شده خطوط تغذیه (کیلومتر) ۴۵۴ ۲۸۰ ۶۲٪ ۱,۱۸۷ ۱,۱۸۷ ۰ ۱,۱۸۷ خطوط توزیع (کیلومتر) ۴,۰۶۰ ۲,۷۳۵ ۶۷٪ ایستگاه تقلیل فشار (تعداد) ۸۴ ۵۳ ۶۳٪ علمک گذاری (تعداد) ۱۱۸,۳۵۷ ۷۳,۸۹۶ ۶۲٪ اشتراک پذیری (تعداد) ۲۷۸,۹۶۵ ۷۵,۷۸۸ ۲۷٪ جمع ۵,۰۴۴ ۱,۸۳۷ ۱۱۵٫۱۷۱٫۶۴۸ ۵,۰۴۴
*۱۱۸۷میلیارد تومان پرداختی بابت شهرهای اقدام شده و سایر هزینه های از جمله هزینه های طراحی و … شهرهای اقدام نشده است.
مطابق جدول فوق برنامه خطوط انتقال گاز شامل ۸ پروژه بالغ بر ۱٫۱۰۰ کیلومتر بوده که معادل ۳۹ ٪ شامل ۴۳۰ کیلومتر اجرا گردیده و ۷۶۲ کیلومتر آن در حال اجرا است. از ۳٫۸۵۷ میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ ۲٫۹۵۴ میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ ۹۰۳ میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه های جاری و سایر هزینه های جانبی است.
از ۲۴ شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع ۱۲ شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک گذاری و اشتراک پذیری رسیده است. در ۵ شهر مذکور از ۱۷۱٫۱۱۰ ظرفیت اشتراک پذیری ایجاد شده تعداد ۷۴٫۷۱۱ واحد مسکونی، تجاری و … مشترک گردیده اند و ۵۶٪ کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از ۱۴ روستای شهرهای مذکور از ۲٫۷۷۲ ظرفیت موجود، ۱,۰۷۷ واحد مسکونی، تجاری و … مشترک گردیده و ۶۱٪ کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تأمین هزینه های لوله کشی است که می بایست دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. همچنین طبق آخرین پیش بینی های پیمان (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ پیمان خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش بینی فوق محقق نمی گردد.
شایان ذکر است مطابق بند (د) تبصره (۱)، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف بوده است از محل سهم (۵/۱۴ ٪) شرکت مذکور تا یکهزار و پانصد میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسانجنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و بیابانک اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران یکهزار و چهارصد و چهار میلیارد (۱٫۴۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت این موضوع به شرکتهای گاز استانها پرداخت نموده است.
۴-۴) طرح های هفت گانه فولاد
علی رغم گذشت بیش از دوازده سال از زمان بندی شروع بهره برداری از طرح های هفت گانه فولادی، طرح های مزبور با متوسط پیشرفت ۷۲٪ بطور کامل به بهره برداری نرسیده اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادات جدی در مکان یابی، مشکلات عدیده زیست محیطی ایجاد شده برای مناطق اطراف طرح ها، کمبود آب و … که از عوامل اصلی کندی فعالیت ها محسوب می شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاورین طرح ها کاملا مشهود است. سرمایه گذاری انجام شده در طرح های فوق در مجموع تاکنون ۲۱٫۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۸۱ میلیون یورو بوده که سهم دولت ۵/۱۲٪ از مبالغ ریالی و ۷۳٪ از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تأمین گردیده است. میزان محصولات تولیدی طرح های مزبور در بخش احیاء تاکنون ۱۴٫۵۵۶ هزار تن آهن اسفنجی بوده است. در حالیکه بخش فولادسازی طرح های مزبور تاکنون به بهره برداری نرسیده است.
۵-۴) شرکت شهرک های کشاورزی
بیش از هشت سال از ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی می گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود۷۵۰ هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره برداری (درحال تولید) رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸,۰۰۰ هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است و همچنین رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده سازی شهرک ها گردیده به عبارتی عملکرد شرکت طی ۸ سال تنها ۹/۱ ٪ است.
بخش پنجم: رسیدگی به موارد خاص
۵-۱) منابع غیربودجه ای اختصاص یافته برای مقابله با بیماری کرونا
متعاقب درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای «مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، مدیریت تبعات اقتصادی و …»، موافقت فرمودند.
بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۸۲۹,۶۷۹,۰۳۱ یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به میزان ۱۸,۹۹۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز نموده است. با تخصیص های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان در وجه دستگاه های اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شده است.
از مبلغ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان توزیع شده، مبلغ ۱۶,۲۳۸ میلیارد تومان (معادل ۸۶٪) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه (به مبلغ ۲,۷۱۰ میلیارد تومان) به سایر دستگاه های اجرایی و پرداخت هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.
همچنین طبق ابلاغ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر ۵۵٫۲۹۷٫۰۰۰ یورو (شامل ۴۵٫۷۰۰٫۰۰۰ یورو به عنوان اصل تسهیلات و ۹٫۵۹۷٫۰۰۰ یورو هزینه های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۲,۵۵۱,۸۶۹ دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.
۵-۲) یارانه پنهان
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه های پنهان حامل های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴٫۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱٫۵۱۴٫۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.
جدول شماره ۹) هزینه دولت از محل یارانه نقدی پرداختی و مابه التفاوت فرآورده های نفتی- مبالغ به میلیارد تومان سال مصارف هدفمندسازی یارانه ها مبلغ مابه التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی جمع ۱۳۸۹ ۱۱٫۴۹۵ ۳۹٫۴۰۰ ۵۰٫۸۹۵ ۱۳۹۰ ۴۱٫۱۸۲ ۴۶٫۵۰۰ ۸۷٫۶۸۲ ۱۳۹۱ ۴۱٫۸۹۶ ۶۱٫۹۰۰ ۱۰۳٫۷۹۶ ۱۳۹۲ ۴۴٫۵۷۵ ۱۴۲٫۹۰۰ ۱۸۷٫۴۷۵ ۱۳۹۳ ۴۶٫۱۷۶ ۱۰۴٫۹۳۸ ۱۵۱٫۱۱۴ ۱۳۹۴ ۴۳٫۲۷۰ ۵۰٫۷۶۷ ۹۴٫۰۳۷ ۱۳۹۵ ۴۴٫۴۳۲ ۵۳٫۲۱۵ ۹۷٫۶۴۷ ۱۳۹۶ ۵۲٫۱۴۹ ۷۸٫۵۴۵ ۱۳۰٫۶۹۴ ۱۳۹۷ ۵۸٫۳۷۴ ۱۹۲٫۹۸۰ ۲۵۱٫۳۵۴ ۱۳۹۸ ۶۷٫۴۴۳ ۳۴۳٫۶۵۰ ۴۱۱٫۰۹۳ ۱۳۹۹ ۷۳٫۸۵۷ ۴۰۰٫۰۵۶ ۴۷۳٫۹۱۳ جمع ۵۲۴٫۸۵۰ ۱٫۵۱۴٫۸۵۱ ۲٫۰۳۹٫۷۰۱
طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱٫۶۰۳٫۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۵/۲ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶ ٪ «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.
جدول شماره ۱۰) یارانه پنهان کالاهای اساسی، پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب در سال ۱۳۹۹ (مبالغ به میلیارد تومان) عنوان مبلغ یارانه کالاهای اساسی ۲۰۲٫۷۶۵ پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی ۴۰۰٫۰۵۶ گاز طبیعی ۹۸۰٫۳۵۹ برق ۱۲٫۱۵۰ آب ۷٫۸۵۰ جمع ۱٫۶۰۳٫۰۰۰
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
۵-۳) تعارض منافع در صدور مجوزها
بررسیهای انجام شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه بررسی های انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳,۰۰۰ داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست های حاکمیتی سیاست گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.
۵-۴) حقوق و مزایا
متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب های ناشی از وجود حقوقهای نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت های کارکنان دستگاه های اجرایی، به موجب مفاد ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راهاندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول (از هر محل)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ (ابلاغی مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵) با تکیه بر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، متوسط سقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را به میزان ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
بذرپاش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
مقدمه
ضمن تبریک ماه ربیع و با سلام و صلوات به روح پر فتوح شهداء و امام شهداء و عرض ادب و سلام محضر نمایندگان ملت شریف ایران به استحضار می رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر ۳٫۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶٫۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد، عملکرد بخشی از تبصره های (۱)، (۴)، (۵) و (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقه بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر تقدیم می شود:
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه می شود:
۱-۱) منابع
میزان تحقق منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یکهزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (۲٫۳۹۱٫۵۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (۳٫۰۴۷٫۰۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان (معادل ۴/۱۲۷ ٪) است:
جدول شماره ۱) میزان تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته درصد تحقق منابع عمومی دولت ۵۷۱٫۰۱۳ ۵۸۴٫۵۱۸ ۳/۱۰۲ درآمدهای اختصاصی ۷۸٫۷۹۶ ۶۳٫۵۴۲ ۶/۸۰ منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱٫۸۰۱٫۲۳۲ * ۲٫۴۶۷٫۲۲۸ ۱۳۷ کسر می شود: ارقام دوبار منظورشده (۵۹٫۴۸۲) (۶۸٫۲۱۷) - منابع بودجه کل کشور ۲٫۳۹۱٫۵۵۹ ۳٫۰۴۷٫۰۷۱ ۴/۱۲۷
* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه های اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، است.
لازم به ذکر است، بالغ بر ۱۱۳,۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۹٪ از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ معادل ۵/۸۲ ٪ بوده است.
۲-۱) مصارف
میزان تحقق مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۲)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (۲٫۴۲۰٫۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (۳٫۰۴۶٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان (معادل ۹/۱۲۵٪) تحقق یافته است:
جدول شماره ۲) میزان تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته درصد مصارف عمومی دولت ۶۱۰٫۳۰۵ * ۵۸۳٫۵۲۴ ۶/۹۵ مصارف اختصاصی ۶۸٫۱۱۸ ۶۳٫۷۶۴ ۶/۹۳ مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱٫۸۰۱٫۲۳۲ ** ۲٫۴۶۷٫۲۲۸ ۱۳۷ کسر می شود: ارقام دوبار منظورشده (۵۹٫۴۸۲) (۶۸٫۲۱۷) - مصارف بودجه کل کشور ۲٫۴۲۰٫۱۷۳ ۳٫۰۴۶٫۲۹۹ ۹/۱۲۵
* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درج شده است.
** تغییرات مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه های اجرایی مذکور است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.
عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۲۷٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان است.
عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون(۲۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان، از محل منابع عمومی دولت است.
فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (۱۲٫۵۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال پیشبینی شدهاند.
۳-۱) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (۱۷۶٫۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (۱۸۳٫۳۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینهها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۸/۶۵ ٪ است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ به تفکیک بخش های مختلف، به شرح جدول شماره (۳) است:
جدول شماره ۳) تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ مبالغ به میلیارد تومان عنوان مصوب طبق قانون بودجه مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق یافته مبلغ درصد درآمدها ۲۸۸٫۷۹۹ ۲۸۸٫۷۹۹ ۲۷۸٫۷۵۳ ۵/۹۶ اعتبارات هزینه ای ۴۳۶٫۰۳۲ ۴۶۵٫۰۸۸ ۴۶۲٫۱۰۵ ۴/۹۹ تراز عملیاتی (۱۴۷٫۲۳۳) (۱۷۶٫۲۸۹) (۱۸۳٫۳۵۱) - واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷٫۴۹۰ ۱۰۷٫۴۹۰ ۴۰٫۳۰۴ ۵/۳۷ تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷٫۹۸۲ ۱۰۲٫۹۹۷ ۷۹٫۲۰۸ ۹/۷۶ تراز دارایی های سرمایه ای ۱۹٫۵۰۸ ۴٫۴۹۲ (۳۸٫۹۰۴) - واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴٫۷۲۵ ۱۷۴٫۷۲۵ ۲۶۵٫۴۶۱ ۹/۱۵۱ تملک دارایی های مالی ۴۷٫۰۰۰ ۴۲٫۲۲۰ ۴۲٫۲۱۱ ۵/۸۱ تراز دارایی های مالی ۱۲۷٫۷۲۵ ۱۳۲٫۵۰۵ ۲۲۳٫۲۵۰ -
۴-۱) مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه
مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین گردیده که می تواند شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۸/۴ ٪ و ۳/۷ ٪ انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی های مالی» بازمی گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۳/۲۰ ٪ و در عملکرد بالغ بر ۱/۲۳ ٪ کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی رغم تحقق ۴/۱۰۱ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰٪ کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
«واگذاری دارایی های سرمایه ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۵/۱۷- ٪ و ۱/۶۹-٪ انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا در جهان بوده است.
«واگذاری دارایی های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان ۲/۲۳۵ ٪ و ۳/۴۰۹ ٪ بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶,۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰,۰۰۰ میلیارد تومان) است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع ۶۲,۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود ۱۱٪ از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می دهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدودا ۱۹٪ بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۳۲٪ کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (۳) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸٪ را به تفکیک بیان می کند، دولت می بایست به طور متوسط سالانه ۹۹,۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نماید که بر این اساس حدود ۲۰٪ نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارش های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴/۰-٪، نرخ بیکاری حدود ۱۰٪ و تورم بیش از ۳۶٪ بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸٪، ۱۰٪ و ۸٪ تعیین گردیده است.
جدول شماره ۴) منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و الزامات قانون برنامه ششم توسعه مبالغ به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه ۱۳۹۹ عملکرد بودجه ۱۳۹۹ (تفریغ) درصد تحقق الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه درآمدها ۲۸۸,۷۹۹ ۲۷۸,۷۵۳ ۹۶٫۵ ۳۶۲,۴۸۲ ۲۰٫۳- ۲۳٫۱- درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۲۰۴,۵۱۹ ۲۰۷,۳۴۰ ۱۰۱٫۴ ۲۵۸,۲۵۴ ۲۰٫۸- ۱۹٫۷- سایر درآمدها ۸۴,۲۸۱ ۷۱,۴۱۳ ۸۴٫۷ ۱۰۴,۲۲۸ ۱۹٫۱- ۳۱٫۵- واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷,۴۹۰ ۴۰,۳۰۴ ۳۷٫۵ ۱۳۰,۲۸۹ ۱۷٫۵- ۶۹٫۱- صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۵۶,۹۴۴ ۳۸,۷۰۹ ۶۸ ۱۲۳,۷۳۹ ۵۴- ۶۸٫۷- فروش اموال منقول و غیرمنقول ۴۹,۵۴۶ ۱,۵۵۹ ۳٫۱ ۱,۵۵۰ ۳۰۹۶٫۵ ۰٫۶ فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ۱,۰۰۰ ۳۵ ۳٫۵ ۵,۰۰۰ ۸۰- ۹۹٫۳- واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴,۷۲۵ ۲۶۵,۴۶۱ ۱۵۱٫۹ ۵۲,۱۲۴ ۲۳۵٫۲ ۴۰۹٫۳ فروش اوراق مالی اسلامی ۸۸,۰۰۰ ۱۸۶,۳۴۰ ۲۱۱٫۸ ۵۰,۰۰۰ ۷۶٫۰ ۲۷۲٫۷ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۷۲,۱۳۱ ۳۵,۴۰۷ ۴۹٫۱ ۰ - - فروش سهام شرکت های دولتی ۱۱,۵۸۷ ۲۶,۶۵۵ ۲۳۰ ۰ - - سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی ۳,۰۰۷ ۱۷,۰۵۹ ۵۶۷٫۳ ۲,۱۲۴ ۴۱٫۶ ۷۰۳٫۲ جمع منابع عمومی دولت ۵۷۱,۰۱۴ ۵۸۴,۵۱۸ ۱۰۲٫۴ ۵۴۴,۸۹۵ ۴٫۸ ۷٫۳ اعتبارات هزینه ای ۴۳۶,۰۳۲ ۴۶۲,۱۰۵ ۱۰۶ ۳۸۷,۷۲۰ ۱۲٫۵ ۱۹٫۲ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷,۹۸۲ ۷۹,۲۰۸ ۹۰ ۱۱۶,۵۳۷ ۲۴٫۵- ۳۲- اعتبارات تملک دارایی های مالی ۴۷,۰۰۰ ۴۲,۲۱۲ ۸۹٫۸ ۴۰,۶۳۷ ۱۵٫۷ ۳٫۹ جمع مصارف عمومی دولت ۵۷۱,۰۱۴ ۵۸۳,۵۲۴ ۱۰۲٫۲ ۵۴۴,۸۹۴ ۴٫۸ ۷٫۱
* مبلغ ۸,۴۵۶ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری بابت «واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها» بوده که به ردیف درآمدی (۳۱۰۸۰۱) واریز گردید که در «سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی» لحاظ شده است.
۵-۱) مقایسه شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه
بر اساس ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۴۷,۲۳۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که مقرر بود ۱۹,۵۰۷ میلیارد تومان از آن (۲/۱۳ ٪) از محل مازاد تراز سرمایه ای و ۱۲۷,۷۲۵ میلیارد تومان باقی مانده (۸/۸۶ ٪) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری ۲۲۲,۲۵۵ میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است.
شایان ذکر است مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی هدف گذاری شده برای سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵,۲۳۹ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر ۴/۷۶ ٪ و ۲/۷۹ ٪ بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود ۷۱ درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» می بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد. لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینه ای و شناسایی فعالیت ها و دستگاه های موازی اهتمام جدی داشت.
نسبت اعتبارات هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب ۵ و ۸/۵ واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت ۳/۳ واحد پیش بینی شده بود.
جدول شماره ۵) مقایسه شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه مبالغ به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه ۱۳۹۹ عملکرد بودجه ۱۳۹۹ (تفریغ) الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه تراز عملیاتی ۱۴۷,۲۳۲- ۱۸۳,۳۵۱- ۲۵,۲۳۸- ۴۸۳ ۶۲۷ تراز دارایی های سرمایه ای ۱۹,۵۰۷ ۳۸,۹۰۴- ۱۳,۷۵۲ ۴۲ ۳۸۳- تراز دارایی های مالی ۱۲۷,۷۲۵ ۲۲۳,۲۵۰ ۱۱,۴۸۷ ۱۰۱۲ ۱۸۴۴ نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای (درصد) ۶۶٫۲ ۶۰٫۳ ۹۳٫۵ - - نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی (درصد) ۱۰ ۶٫۶ ۲۲٫۷ - - نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی (درصد) ۳۵٫۸ ۳۵٫۵ ۴۷٫۴ - - نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف (درصد) ۷۶٫۴ ۷۹٫۲ ۷۱٫۲ - - نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به کل مصارف (درصد) ۱۵٫۴ ۱۳٫۶ ۲۱٫۴ - - نسبت اعتبارات هزینه ای به تملک دارایی های سرمایه ای ۵ ۵٫۸ ۳٫۳ - -
بخش دوم: تبصره های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره ها ارائه می شود:
۱-۲) وضعیت اجرای تبصره ها
در محدوده رسیدگی ها و بر اساس جدول شماره (۶)، از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود ۲۸٪»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریبا ۴۲٪»، «عدم تحقق اهداف قانون گذار حدود ۱۵٪» و همچنین «۱۵٪ از احکام، فاقد عملکرد» است:
جدول شماره ۶) وضعیت اجرای تبصره های ماده واحده قانون بودجه تعداد تبصره، بند و جزء عنوان درصد رعایت احکام ۲۸ عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام ۴۲ عدم تحقق اهداف قانون گذار ۱۵ فاقد عملکرد ۱۵
۲-۲) خلاصه ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره ها
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیت مندرج در احکام تبصره های ماده واحده تقدیم می شود:
در حکم بند (ز) الحاقی تبصره (۱)، مقرر گردید یک میلیون تن قیر تا سقف چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان توزیع شود و دولت نیز مکلف بوده است منابع لازم جهت تأمین قیر مذکور را از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد؛ طی سال ۱۳۹۹ مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کسر و جهت تأمین قیر در قالب اسناد خزانه اسلامی به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت شده است. دستگاههای اجرایی صرفا مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از اعتبارات دریافتی معادل ۱۴ ٪ را صرف خرید قیر نموده و مابقی را به سال بعد منتقل نمودهاند.
بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز بوده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را واگذار نماید؛ در سال ۱۳۹۹ سهام تعداد (۱۵) شرکت به دو روش صندوق های سرمایه گذاری قابلمعامله در بورس(ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۳۱٫۹۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
مطابق جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲)، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره (۱۸) قانون بودجه قابلپرداخت بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۲۳٫۴۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان وجوه حاصل از واگذاری موردنظر، صرفا مبلغ چهارده میلیارد (۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل شش صدم درصد (۰۶/۰ ٪) به وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و بابت تسویه بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.
بر اساس بند (ج) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت هایی که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (٪۵۰) است را به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور با توجه به اطلاعات اخذشده از سامانه یک پارچه اطلاعات شرکت های دولتی مستقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (۴۲۴) شرکت مشمول گردیده که با پیگیریهای انجامشده توسط خزانه داری کل کشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت میلیارد (۲٫۹۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان سود سهم دولت در شرکتهای موردنظر، مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن (معادل ۵۶ ٪) به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
بر اساس جزء (۲) بند (ه) تبصره (۲)، عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (۱۲۴) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (۶۳) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.
مطابق بند (و) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی و تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان اقدام نماید؛ در سال ۱۳۹۹، در اجرای حکم بند یادشده و بندهای (و) و (ه) تبصره (۵) مجموعا مبلغ چهل هزار و نهصد و نود میلیارد (۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، واگذاری بخشی از سهام شرکت ها و تهاتر اصل بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران و مبلغ ده هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد (۱۰٫۸۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت ها، تسویه گردیده است.
از مجوز سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (۳)، در سال ۱۳۹۹ صرفا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (۵۵,۲۹۷,۰۰۰) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۴)، بانکهای تجاری و تخصصی مجاز بودهاند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.
بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظامپزشکی ایران و یا سازمان نظامدامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بودهاند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از تعداد (۱۵۵,۵۷۲) نفر مشمولین شناسایی شده، صرفا تعداد (۵۴,۴۹۰) نفر معادل (۳۵ ٪) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبتنام نموده اند. لازم به توضیح است انجام ثبتنام مذکور به منزله استفاده از پایانه های فروشگاهی نیست.
مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (٪۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (٪۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰٫۸۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است.
بر اساس اجزای (۱-۱) و (۱-۲) بند (ت) تبصره (۶)، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علیرغم پیشبینی مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آییننامه اجرایی مربوط، هیچگونه مالیاتی دریافت نشده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه های اجرایی مکلف بودهاند کلیه حساب های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را از طریق این حساب ها انجام دهند؛ نتایج بررسی ها بیانگر آن است که در (۳۵۴) دستگاه اجرایی، دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین (۵۲۵) دستگاه اجرایی، حساب های خود نزد سایر بانکها را مسدود نکردهاند.
در راستای اجرای بند (ب) تبصره (۸) و اجزاء آن موضوع تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، در سال ۱۳۹۹ اقداماتی از قبیل موارد زیر صورت گرفته است: هزینه نمودن مبلغ یکهزار و سیصد و نود ونه میلیارد (۱٫۳۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل (٪۹۳) مبلغ پیشبینیشده، جهت عملیات آمادهسازی، محوطهسازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی طرحهای مسکن مهر اخذ تسهیلات از بانکهای عامل به مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیارد (۸۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان معادل (٪۳۰) مبلغ پیشبینیشده، جهت اجرای طرحهای تفصیلی و آمادهسازی. واگذاری قطعی زمینهای اجارهای ۹۹ ساله به تعداد (۲۳٫۸۷۶) نفر از مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر. اختصاص یک میلیون و یکصد و سی و دو هزار و شصت و نه (۱٫۱۳۲٫۰۶۹) متر مربع زمین به صورت رایگان برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز در طرح های مسکن مهر.
بر اساس بند (ه) تبصره (۸)، میبایست در سال ۱۳۹۹ نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه دریافت می گردید؛ لیکن در سال مذکور اقدامی جهت مسلوب المنفعه نمودن تعداد (۳۷۶,۳۸۹) حلقه چاه غیرمجاز شناساییشده صورت نگرفته و به علت عدم ابلاغ دستورالعمل هیچگونه وجهی بابت برداشت هفت میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و یکصد هزار (۷٫۳۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰) مترمکعب آب از چاههای مذکور دریافت نشده است.
مطابق بند (ک) تبصره (۹)، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بودهاند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده است.
مطابق بند (ج) تبصره (۱۲)، دولت مکلف بوده است از محل قانون بودجه، اعتباراتی جهت افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحتپوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان است، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ هشت هزار و هشتصد میلیارد (۸٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحتپوشش به سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. همچنین سازمان تأمیناجتماعی نیروهای مسلح مبلغ شش هزار میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع حاصل از تسویه بدهی دولت به سازمان مذکور و مبلغ یکهزار و دویست و هشت میلیارد (۱٫۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع داخلی خود و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مبلغ شش هزار و یکصد و سی میلیارد (۶٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی خود را بابت این امر صرف نمودهاند.
منابع تحققیافته تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد (۱۷۷٫۸۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و میزان مصارف آن بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و شش میلیارد (۱۷۷٫۷۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است. میزان مصارف تبصره مذکور به تفکیک بخش های مختلف، به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۷) میزان مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبالغ به میلیارد تومان شرح مبلغ پیش بینی شده در قانون مبلغ پرداخت شده درصد به پیش بینی پرداختی به شرکتها ۹۸٫۷۰۰ ۴۷٫۳۱۲ ۹/۴۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ۴۲٫۸۰۰ ۳۸٫۹۶۲ ۹۱ کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف ۱۵٫۵۵۰ ۱۵٫۲۶۸ ۲/۹۸ کاهش هزینههای مستقیم سلامت مردم ۵٫۲۰۰ ۵٫۵۷۰ ۱/۱۰۷ سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ۵٫۵۲۵ ۳٫۴۲۸ ۱/۶۲ یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۱۲٫۱۰۰ ۹٫۱۸۵ ۹/۷۵ تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ۴۰۰ ۱۰۰ ۲۵ تولید و اشتغال (بند الف تبصره (۱۸)) حداقل ۹۰ درصد و باقی مانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزان ۱۰٫۲۰۰ ۱٫۳۴۳ ۲/۱۳ سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول ۷ و ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۹٫۲۵۱ ۲۴٫۰۷۷ ۳/۸۲ یارانه معیشتی ۳۱٫۰۰۰ ۳۲٫۴۶۱ ۷/۱۰۴ جمع ۲۵۰٫۷۲۶ ۱۷۷٫۷۰۶ ۹/۷۰
در اجرای تبصره (۱۴)، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (۳۲٫۴۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (۶۲٫۴۵۹٫۷۹۵) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد (۲۸٫۸۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳٫۵۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانهها تأمین و پرداخت شده است.
مطابق بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سهدهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف بوده است امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم نماید؛ در سال ۱۳۹۹وزارتخانه مذکور تعداد (۲۳٫۰۳۳٫۵۰۵) نفر سهدهک بالای درآمدی یارانه بگیران را شناسایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (۱۲٫۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است.همچنین سازمان هدفمندسازی یارانهها اقدامی جهتثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، انجام نداده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶)، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ از تعداد (۱٫۱۰۹٫۳۶۰) نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد (۷۳۵٫۱۱۴) نفر، معادل ۶۶ ٪ متقاضیان، جمعا مبلغ سی و هشت هزار و سیصد و بیست و هشت میلیارد (۳۸٫۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
طبق بند (ب) تبصره (۱۶)، بانکهای عامل مکلف به پرداخت مبلغ هشت هزار میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان تسهیلات جهت ایجاد اشتغال به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بودهاند؛ در سال ۱۳۹۹، از تعداد (۱۹۲٫۷۲۹) نفر معرفیشده توسط کمیته و سازمان مذکور، صرفا به تعداد (۹۸٫۵۸۷) نفر (معادل ۵۱٪) جمعا به مبلغ شش هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۶٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان تسهیلات یادشده پرداخت شده است. همچنین طبق بند مذکور میبایست مبلغ یکهزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع این بند در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار می گرفت و ستاد اجرایی نیز معادل این مبلغ به این منابع اضافه نموده و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه مینمود؛ در سال ۱۳۹۹ مبلغ موردنظر در اختیار ستاد قرارگرفته و از محل سهمهای آورده ستاد و بانکهای عامل، صرفا تعداد (۴۶٫۸۴۶) فقره تسهیلات جمعا به مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۱٫۴۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان پرداخت شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۸)، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) را برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازارکار هزینه کند؛ علیرغم پیش بینی مبلغ ده هزار و دویست میلیارد (۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۳۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ علاوه بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. شایان ذکر است از کل منابع پیش بینی شده برای بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ حدود ۸ ٪ آن اختصاص یافته است.
مطابق تبصره (۱۹)، دستگاههای اجرایی مکلف بودهاند از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمهتمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها فراهم کنند؛ در سال ۱۳۹۹ صرفا تعداد (۱۷) دستگاه اجرایی برای اجرای تعداد (۳۹) طرح یا پروژه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی نمودهاند.
بر اساس تبصره (۲۰)، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه های اجرایی مکلف بودهاند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم)حسابداری قیمت تمام شده با شناسایی هزینه های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه یابی خروجی ها (کالا و خدمات) از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۱۸۰) دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه های خود به تفکیک، تعداد (۲۲۵) دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام شده و تعداد (۱٫۰۵۲) دستگاه اجرایی نسبت به راه اندازی سیستم یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام ننموده اند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱)، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (ه) تبصره (۲)، مکلف بودهاند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۲۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد (۶۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننمودهاند.
مطابق بند (و) تبصره (۲۱)، آییننامههای اجرایی مورد نیاز قانون بودجه بایستی حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب آن تهیه گردیده و به تصویب هیأت وزیران میرسید؛ از تعداد (۲۴) آییننامه اجرایی پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تعداد (۱۵) مورد در مهلت مقرر و هفت (۷) مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده است. برای دو مورد نیز آییننامه اجرایی تصویب نشده که این امر سبب عدم اجرای احکام مربوط گردیده است.
بخش سوم: اهم یافته های حسابرسی
مطابق بررسی های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فراورده های نفتی به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام گردیده است، در بیش از ۸۰٪ قراردادها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (۹) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است. مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از؛ تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.
شرکت پخش فرآورده های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت های صادرکننده منعقد نموده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و علیرغم صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده است بیش از ۷۰٪ گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت های توزیع کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت های توزیع کننده بالغ بر ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه ی فرآورده های نفتی یارانه ای» است.
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع آوری و مهار گازهای همراه، ۲٫۱۵۶ میلیون فوت مکعب (معادل ۶۱ میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ ۴/۱۷ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۸۳/۳ میلیارد دلار ارزیابی می گردد. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل ۱٫۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴٫۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین تر از اتان و ۸,۰۰۰ بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال ۱۳۹۹ گردیده است. همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی ها نشان می دهد با جمع آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود ۷۰ میلیون تن گازهای گلخانه ای جلوگیری می گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.
شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه های جمع آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به طور میانگین حدود ۵۲٪ بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.
تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده ی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.
سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت کوین) حدود ۱۰٪ از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳٪ ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه های کشور (۶۴٫۰۳۵ مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز (با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می نمایند. همچنین تعداد ۵,۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز (با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات) تاکنون در کلیه استان های کشور کشف و جمع آوری شده اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱,۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران دارای ۱۰۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره برداری رسیده و مجموع سرمایه گذاری انجام شده در شهرک های صنعتی بالغ بر ۱۱٫۰۶۵ میلیارد تومان است. از مجموع شهرک های صنعتی مذکور تعداد ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب،۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی می باشند.
حسب بررسیها، شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصولات دخانی سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهکار بوده که تاکنون صرفا مبلغ ۵/۴ میلیارد تومان (حدود ۳٪) آن به حساب خزانه واریز گردیده و بالغ بر ۵/۱۶۶ میلیارد تومان از این مطالبات همچنان وصول نگردیده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالاها به بیش از دو دهه می رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالاهای قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … اشاره نمود. بررسی ها نشان می دهد که ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶٫۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالاهای مشمول قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد که ناشی از عدم گزارش مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به منظور انعطاف بودجه و به استناد اجزای (۱) و (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتبارات هزینهای، ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی و همچنین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر به میزان ۱۰٪ از محل کاهش همان اعتبارات در سقف بودجه امکان جابجایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را دارند که با عنایت به بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید؛ این مهم بصورت یکسان رعایت نگردیده است؛ بطوریکه اعتبار برخی از ردیفها با کاهش بیش از ۵۰٪ مواجه گردیده و از طرفی برخی از ردیفهای اعتباری و دستگاههای اجرایی بیش از ۱۰۰٪ اعتبار مصوب اولیه، تخصیص اعتبار داشتهاند. لذا این امر از مصادیق رفتار سلیقهای و عدم شفافیت در تخصیص بودجه ارزیابی میگردد و هدف قانونگذار مبنی بر انعطاف بودجه با استناد به قوانین مذکور به صورت صحیح و کامل محقق نگردیده است.
در اجرای ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور، نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مطابقت آن با اهداف و سیاستها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بطوریکه تخصیص اعتبارات می بایستی براساس پیشرفت کار و جداول زمانبندی، صورت پذیرد. لیکن در بسیاری از موارد در عمل نظارت بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی بطور موثر صورت نمیگیرد. مضافا اینکه مطابق ماده (۱۰) آییننامه تخصیص اعتبار، سازمان برنامه و بودجه کشور می بایست ضمن اجرای وظایف نظارتی خود بر فعالیتها و طرحهای عمرانی و تهیه گزارشات ارزشیابی عملیات و نتایج حاصل از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشات با گزارش دستگاه های اجرایی از لحاظ پیشرفت کار، اطلاعات لازم برای تعیین خط مشیهای تخصیص اعتبار در دورههای بعد را فراهم نماید. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که چنین گزارشاتی بصورت مدون و دورهای تهیه نگردیده و وجود تعداد طرحهای راکد و رها شده ی ملی و استانی بدون تخصیص اعتبار، گواهی بر این موضوع است.
طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۶۲/۱ میلیارد دلار (حدود ۷۰٪) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیتهای منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمتهای ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵٫۲۱۶٫۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعا مبلغ ۵٫۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱٫۰۸۹ میلیارد تومان (حدود ۲۱٪) بر خلاف تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسهگذاری نشده است.
در سال ۱۳۹۹ سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰٫۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ ۱٫۵۳۷٫۵۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی (بیش اظهاری) به یکی از شرکت های طرف قرارداد سازمان پرداخت نموده است.
سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیتهایی برای غربالگری ویروسی خونهای اهدایی سازمان انتقال خون (با اختصاص ارز دولتی) نموده است. به دلیل ضعف کنترل های داخلی و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت های مذکور، مهلت مصرف کیت ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیت های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاههای ذیربط (سازمان غذا و دارو و گمرک ایران) در این خصوص نیز محرز است.
صندوق ضمانت صادرات ایران در اجرای وظایف خود طی (۱۲) سال اخیر مبادرت به صدور تعداد (۳۰) فقره ضمانت نامه از نوع ارزی و ریالی به طرفیت مشتریان جمعا به مبلغ ۱/۱ میلیارد تومان و ۶۶ میلیون دلار امریکا و ۴۴ میلیون یورو و ۹ میلیون سایر ارزها (درهم امارات و ریال عمان) بابت تسهیلاتی نافذ تا مبلغ ضمانت نامه های صادره به منظور صادرات نموده است. متعاقبا بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، صندوق الزاما در تاریخ های مقرر ضمانت نامه مبادرت به پرداخت خسارت جمعا به مبالغ فوق در وجه بانک ها نموده است. همچنین عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر از مجرای توثیق و تضامین مأخوذه توسط صندوق منجر به عدم وصول مطالبات شده که تا تاریخ تحریر گزارش حاضر جمعا به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان و ۷۹ میلیون دلار امریکا و ۳۴ میلیون یورو و ۸ میلیون سایر ارزها (درهم امارات و ریال عمان) مشتریان به دولت بدهی معوق داشته اند.
در رسیدگی از عملکرد وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به منظور کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها و حمایت از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور در حساب های بانک (صندوق) های عامل رسوب و انباشته گردیده که این رویه منجر به کاهش ارزش واقعی منابع به دلیل تورم بالای سنوات اخیر و بالا رفتن هزینه فرصت از دست رفته برای منابع (سرمایه) دولت گردیده است.
در بررسی از منابع و مصارف شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت مشخص گردید بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ ۳٫۴۴۳٫۴۲۵ یورو درخصوص قراردادها و توافق نامه های مبادله شده با شرکت های طرف قرارداد برخلاف مفاد قراردادها و تفاهم نامه های منعقده در موعد مقرر وصول نشده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالاها به بیش از دو دهه می رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالاهای قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … اشاره نمود. بررسی ها نشان می دهد که ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶٫۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالاهای مشمول قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد که ناشی از، عدم گزارش مسولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
بخش چهارم: حسابرسی عملکرد
۱-۴) خلا قانونی در ورشکستگی تسهیلات گیرندگان؛
طبق اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ ۲۴٫۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نمودهاند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کردهاند. در آسیب شناسی دلایل عدم توفیق بانک ها در وصول مطالبات ناشی از پرونده های مشتریان ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
۱- عدم به روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
۲- تعیین تاریخ توقف به سالهای قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضا قبل از دریافت تسهیلات).
۳- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه جانبه توسط دستگاه های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده اند، انجام گردد.
۲-۴) عدم رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس و دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
در واگذاری سهام دولت در پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان به «موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده» به مبلغ ۲۹٫۰۰۰ میلیارد تومان که به صورت بلوک مدیریتی از طریق بورس انجام پذیرفته است، موارد زیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نگردیده است:
استعلام در خصوص نداشتن بدهیهای معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی موضوع معیار شماره (۳) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
رعایت ضوابط داشتن توان مالی مناسب موضوع معیار شماره (۵) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
بررسی صلاحیت های عمومی مربوط به سهامداران عمده، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره موضوع تبصره (۱) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها
۳-۴) تاخیر در بهره برداری طرح ها و پروژه های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
در سال ۱۳۸۹ با ورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور گازدار گردید. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال ۱۳۹۵، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات به وجود آمده در اجرای پروژه ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه های مجری است منجر به عدم بهره برداری و گازرسانی گردیده که عملکرد آن به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۸) طرح ها و پروژه های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان - (مبالغ میلیارد تومان) شرح برنامه (کیلومتر) اجراشده (کیلومتر) درصد تحقق اعتبار تخصیص یافته مبالغ پرداختی ریالی ارزی (یورو) مجموع ریالی و ارزی ۱ خطوط انتقال گاز (کیلومتر) ۱,۱۰۰ ۴۳۰ ۳۹٪ ۳,۸۵۷ ۶۵۰ ۱۱۵٫۱۷۱٫۶۴۸ ۳,۸۵۷ ۲ شبکه گذاری شهری و روستایی شهرهای اقدام شده خطوط تغذیه (کیلومتر) ۴۵۴ ۲۸۰ ۶۲٪ ۱,۱۸۷ ۱,۱۸۷ ۰ ۱,۱۸۷ خطوط توزیع (کیلومتر) ۴,۰۶۰ ۲,۷۳۵ ۶۷٪ ایستگاه تقلیل فشار (تعداد) ۸۴ ۵۳ ۶۳٪ علمک گذاری (تعداد) ۱۱۸,۳۵۷ ۷۳,۸۹۶ ۶۲٪ اشتراک پذیری (تعداد) ۲۷۸,۹۶۵ ۷۵,۷۸۸ ۲۷٪ جمع ۵,۰۴۴ ۱,۸۳۷ ۱۱۵٫۱۷۱٫۶۴۸ ۵,۰۴۴
*۱۱۸۷میلیارد تومان پرداختی بابت شهرهای اقدام شده و سایر هزینه های از جمله هزینه های طراحی و … شهرهای اقدام نشده است.
مطابق جدول فوق برنامه خطوط انتقال گاز شامل ۸ پروژه بالغ بر ۱٫۱۰۰ کیلومتر بوده که معادل ۳۹ ٪ شامل ۴۳۰ کیلومتر اجرا گردیده و ۷۶۲ کیلومتر آن در حال اجرا است. از ۳٫۸۵۷ میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ ۲٫۹۵۴ میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ ۹۰۳ میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه های جاری و سایر هزینه های جانبی است.
از ۲۴ شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع ۱۲ شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک گذاری و اشتراک پذیری رسیده است. در ۵ شهر مذکور از ۱۷۱٫۱۱۰ ظرفیت اشتراک پذیری ایجاد شده تعداد ۷۴٫۷۱۱ واحد مسکونی، تجاری و … مشترک گردیده اند و ۵۶٪ کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از ۱۴ روستای شهرهای مذکور از ۲٫۷۷۲ ظرفیت موجود، ۱,۰۷۷ واحد مسکونی، تجاری و … مشترک گردیده و ۶۱٪ کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تأمین هزینه های لوله کشی است که می بایست دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. همچنین طبق آخرین پیش بینی های پیمان (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ پیمان خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش بینی فوق محقق نمی گردد.
شایان ذکر است مطابق بند (د) تبصره (۱)، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف بوده است از محل سهم (۵/۱۴ ٪) شرکت مذکور تا یکهزار و پانصد میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسانجنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و بیابانک اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران یکهزار و چهارصد و چهار میلیارد (۱٫۴۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بابت این موضوع به شرکتهای گاز استانها پرداخت نموده است.
۴-۴) طرح های هفت گانه فولاد
علی رغم گذشت بیش از دوازده سال از زمان بندی شروع بهره برداری از طرح های هفت گانه فولادی، طرح های مزبور با متوسط پیشرفت ۷۲٪ بطور کامل به بهره برداری نرسیده اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادات جدی در مکان یابی، مشکلات عدیده زیست محیطی ایجاد شده برای مناطق اطراف طرح ها، کمبود آب و … که از عوامل اصلی کندی فعالیت ها محسوب می شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاورین طرح ها کاملا مشهود است. سرمایه گذاری انجام شده در طرح های فوق در مجموع تاکنون ۲۱٫۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۸۱ میلیون یورو بوده که سهم دولت ۵/۱۲٪ از مبالغ ریالی و ۷۳٪ از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تأمین گردیده است. میزان محصولات تولیدی طرح های مزبور در بخش احیاء تاکنون ۱۴٫۵۵۶ هزار تن آهن اسفنجی بوده است. در حالیکه بخش فولادسازی طرح های مزبور تاکنون به بهره برداری نرسیده است.
۵-۴) شرکت شهرک های کشاورزی
بیش از هشت سال از ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی می گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود۷۵۰ هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره برداری (درحال تولید) رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸,۰۰۰ هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است و همچنین رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده سازی شهرک ها گردیده به عبارتی عملکرد شرکت طی ۸ سال تنها ۹/۱ ٪ است.
بخش پنجم: رسیدگی به موارد خاص
۵-۱) منابع غیربودجه ای اختصاص یافته برای مقابله با بیماری کرونا
متعاقب درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای «مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، مدیریت تبعات اقتصادی و …»، موافقت فرمودند.
بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۸۲۹,۶۷۹,۰۳۱ یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به میزان ۱۸,۹۹۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز نموده است. با تخصیص های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان در وجه دستگاه های اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شده است.
از مبلغ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان توزیع شده، مبلغ ۱۶,۲۳۸ میلیارد تومان (معادل ۸۶٪) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه (به مبلغ ۲,۷۱۰ میلیارد تومان) به سایر دستگاه های اجرایی و پرداخت هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.
همچنین طبق ابلاغ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر ۵۵٫۲۹۷٫۰۰۰ یورو (شامل ۴۵٫۷۰۰٫۰۰۰ یورو به عنوان اصل تسهیلات و ۹٫۵۹۷٫۰۰۰ یورو هزینه های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۲,۵۵۱,۸۶۹ دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.
۵-۲) یارانه پنهان
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه های پنهان حامل های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴٫۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱٫۵۱۴٫۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.
جدول شماره ۹) هزینه دولت از محل یارانه نقدی پرداختی و مابه التفاوت فرآورده های نفتی- مبالغ به میلیارد تومان سال مصارف هدفمندسازی یارانه ها مبلغ مابه التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی جمع ۱۳۸۹ ۱۱٫۴۹۵ ۳۹٫۴۰۰ ۵۰٫۸۹۵ ۱۳۹۰ ۴۱٫۱۸۲ ۴۶٫۵۰۰ ۸۷٫۶۸۲ ۱۳۹۱ ۴۱٫۸۹۶ ۶۱٫۹۰۰ ۱۰۳٫۷۹۶ ۱۳۹۲ ۴۴٫۵۷۵ ۱۴۲٫۹۰۰ ۱۸۷٫۴۷۵ ۱۳۹۳ ۴۶٫۱۷۶ ۱۰۴٫۹۳۸ ۱۵۱٫۱۱۴ ۱۳۹۴ ۴۳٫۲۷۰ ۵۰٫۷۶۷ ۹۴٫۰۳۷ ۱۳۹۵ ۴۴٫۴۳۲ ۵۳٫۲۱۵ ۹۷٫۶۴۷ ۱۳۹۶ ۵۲٫۱۴۹ ۷۸٫۵۴۵ ۱۳۰٫۶۹۴ ۱۳۹۷ ۵۸٫۳۷۴ ۱۹۲٫۹۸۰ ۲۵۱٫۳۵۴ ۱۳۹۸ ۶۷٫۴۴۳ ۳۴۳٫۶۵۰ ۴۱۱٫۰۹۳ ۱۳۹۹ ۷۳٫۸۵۷ ۴۰۰٫۰۵۶ ۴۷۳٫۹۱۳ جمع ۵۲۴٫۸۵۰ ۱٫۵۱۴٫۸۵۱ ۲٫۰۳۹٫۷۰۱
طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱٫۶۰۳٫۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۵/۲ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶ ٪ «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.
جدول شماره ۱۰) یارانه پنهان کالاهای اساسی، پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب در سال ۱۳۹۹ (مبالغ به میلیارد تومان) عنوان مبلغ یارانه کالاهای اساسی ۲۰۲٫۷۶۵ پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی ۴۰۰٫۰۵۶ گاز طبیعی ۹۸۰٫۳۵۹ برق ۱۲٫۱۵۰ آب ۷٫۸۵۰ جمع ۱٫۶۰۳٫۰۰۰
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
۵-۳) تعارض منافع در صدور مجوزها
بررسیهای انجام شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه بررسی های انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳,۰۰۰ داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست های حاکمیتی سیاست گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.
۵-۴) حقوق و مزایا
متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب های ناشی از وجود حقوقهای نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت های کارکنان دستگاه های اجرایی، به موجب مفاد ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راهاندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول (از هر محل)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ (ابلاغی مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵) با تکیه بر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، متوسط سقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را به میزان ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ منتشر شد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.