به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر کریمی عصر امروز در شورای توسعه و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه امسال در توزیع اعتبارات و ابلاغ آن با مشکل مواجه بودیم، اظهار داشت: این امر سبب عقب افتادگی دستگاه ها شده است که امید است فرایند کنترل و برنامه ریزی به زودی انجام شود.

وی افزود: ۲۲ درصد رشد درآمد نسبت به عملکرد سال گذشته وجود دارد درحالی که باید عدد مصوب را با عدد مصوب سال قبل قیاس کنیم، هرچند استان ظرفیت درآمدی خوبی دارد و ما موافق هستیم هدف گذاری جذب و جلب درآمد بیشتر شود اما نباید این امر موجب فشار به مودیان مالیاتی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده درآمدهای استانی مربوط به مالیات است نباید شرایطی ایجاد شود که سبب نارضایتی مردم شود هرچند گلایه هایی از سوی اصناف وجود داشته داشت بنابراین اگر درآمدهای مازاد بیشتر پیش بینی شود باید تلاش برای تعریف پایه های مالیاتی، شناسایی مودیان مالیاتی جدید و افزایش دقت در تشخیص مالیات ایجاد شود تا اجحافی در حق مودیان نشود.

کریمی در خصوص افزایش سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی کشور گفت: همواره در مجلس تاکید ما بر این بوده که سهم استان ها افزایش پیدا کند و براساس پیش بینی ماده قانونی باید به سهم ۲۰ درصدی برسد و سالانه ۲ درصد افزایش داشته باشد که این هدف محقق شده و جا دارد در برنامه هفتم دیده شود و باید حداقل امکان برای افزایش اعتبارات استانی انجام شود چراکه به اعتقاد ما مدیران استانی صلاحیت و دقت شایستگی بیشتری برای هزینه کرد اعتبارات دارند.

وی یکی از مشکلات استان را ضعف و کمبود برخورداری از اعتبارات ملی دانست و افزود: فهرست طرح ها و پروژه های برخوردار از اعتبار ملی در استان کم و ناچیز است، استان های دیگر چند پروژه سخت دارند و هزاران میلیارد تومان از این محل اعتبارات ملی دریافت می کنند در حالی که بسیاری از پروژه های استان که با بضاعت ناچیز استان پیش می رود در حالی که باید به صورت ملی انجام می شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال پروژه راه آهنگران، ساروق و کمیجان، بهسازی راه روستای قره کهریز، فاضلاب کمیجان، آبرسانی به شهر جدید امیرکبیر، مجتمع آبرسانی امیرکبیر که سه روستای داود آباد را پوشش می دهد این نوع پروژه ها با اعتبارات ناچیز استان قابل انجام نیست در حالی که می توانست در ردیف بودجه اعتبار ملی برای آنها در نظر گرفته شود و این رسالت برعهده مدیران استانی است تا این پروژه ها را به سمت اعتبارات ملی پیش ببرند.

کریمی با اشاره به وضعیت ناعادلانه در توزیع اعتبارات سه درصد نفت، بیان کرد: اعتبارات حوزه نفت از دو درصد به سه درصد در مجلس افزایش یافت اما متاسفانه در توزیع اعتبارات برخی از استان های نفت خیز از اعتبارات زیادی از نفت و گاز برخوردار شدند که حتی توان استفاده از آن را ندارند و استان های دیگر برخوردار نشدند، آیین نامه قانون مناطق کم برخوردار و محروم از سال ۸۸ اصلاح نشده است اما در برنامه ششم دولت را مکلف کردیم که این قانون را بازنگری کند اما به جهت کمک کاری دولت گذشته این کار انجام نشد و اعتبارات به صورت ناعادلانه در برخی از استان ها تقسیم می شود در حالی که استان مرکزی به جهت محرومیت برخی از بخش ها نیازمند اینگونه اعتبارات است و نیاز است این ضعف جبران شود.

وی در خصوص اعتبارات تملک دارای سرمایه ای در استان، گفت: در شهرستان های خنداب و کمیجان به عنوان شهرستان های محروم استان از محرومیت رنج می برند؛ سهم شهرستان کمیجان در سال ۹۵ از مجموعه اعتبارات ۶٫۳۶ درصد بوده که الان به ۶٫۱۳ تنزل پیدا کرده است اما در شهرستان اراک وضعیت فاجعه بارتری است، و سهم اعتبارات استان در ده سال اخیر روند نزولی داشته است و پایین ترین نرخ رشد متعلق به شهرستان اراک بود که منصفانه نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۴۲ درصد جمعیت استان مرکزی مربوط به شهرستان اراک است، بالاترین نرخ بیکاری به شهرستان اراک تعلق دارد، با داشتن ۱۲۸ روستای دارای سکنه ظرفیت گسترده روستایی بالایی دارد، ۹۰ درصد سکنه اراک شهر نشین و ۱۷ درصد جمعیت شهرستان اراک که حدود ۹۰ هزار نفر هستند در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشین زندگی می کنند، ۸۰ درصد جمعیت شاغل شهرستان در حوزه خدمات مشغول هستند، ۳۴ درصد کارگاه صنعتی در استان است، ۴۱ درصد جمعیت دانش آموزی استان در شهرستان اراک است که بالاترین تراکم دانش آموزی را متحمل هستیم و ۳۲ درصد تراکم دانشجویی استان در شهرستان اراک است، در مجموع با این همه ظرفیت سهم ۲۰ و چند درصدی از اعتبارات برای شهرستان اراک قابل قبول نیست.

کریمی خاطرنشان کرد: میانگین نرخ رشد شهرستان کمیجان و خنداب در مقایسه با شهرستان های غیر محروم پایین تر است و رشد کمیجان ۶۵٫۳ درصد و شهرستان خنداب ۷۵ درصد است که متاسفانه پروژه های این دو شهرستان سال ها مورد غفلت واقع شدند و انتظار است عقب افتادگی ها و کاستی ها جبران شود.

درآمدهای وصولی استان مرکزی به ۱۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسید

نوربخش عسگری در این نشست با اشاره به اینکه یکی از ملاک های ارزیابی دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی جذب اعتبارات است، اظهار داشت: در جلسات قبل مانده اعتبارات دستگاه های اجرایی مطرح شد و مقرر شد مدیران و فرمانداران بر جذب اعتبارات پیگیری داشته باشند، تاکنون برخی از دستگاه ها اقداماتی را انجام دادند اما مطلوب نیست، در مجموع یک هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان مانده دستگاه ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در جلسات برنامه رشد تولید و مهار تورم ظرفیت قانونی مورد توجه عنوان شد، افزود: امسال در قانون بودجه رشد متوازن،ظرفیت مردمی، تحقق درآمد های حاصل از مولد سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تامین یارانه نان و دارو و حفظ سهم ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان وصولی وجود داشته که نسبت به سال ما قبل دوبرابر شده است و با رشد ۱۰۸ درصدی درآمدهای وصولی همراه بوده است و امسال نیز ۱۲ میلیارد و ۹۵۴ میلیارد مصوب شده است و معتقدیم استان توانایی وصول بالای ۲۰ هزار میلیارد توانایی وصول دارد.

عسگری عنوان کرد: سال گذشته مبادله بودجه ۷ مورد از طرح ها به استان واگذار شده است که تخصیص آن باید در استان انجام شود. همچنین ۸۰ درصد بودجه کشور امسال در در ردیف ها و طرح های ملی اختصاص یافته است که دستگاه ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند در حالی تاکنون ۱۱ دستگاه پاسخ داده اند.

وی با اشاره به وضعیت استان در حوزه تملک دارایی سرمایه ای گفت: کل اعتبارت استان مرکزی یک هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان است که امسال کل اعتبارات استان ۴۸ درصد، سه درصد نفت و گاز نیز ۱۰۸ درصد و قانون متوازن یک نیز ۲۳ درصد افزایش داشته است.سهم استان مرکزی ۴۹۳ میلیارد تومان استانی است که رشد ۱۴ درصدی داشته است، ۴۶۵ میلیارد تومان از سه درصد نفت و گاز، ۲۸۲ میلیارد تومان متوازن یک امسال به استان مرکزی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با بیان اینکه ۷۱ درصد اعتبارات استانی جزو الزامات و قانون خاص است، عنوان کرد: سه هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان منابع مالی از محل ارزش افزوده وارد استان شده است که در بین دهیاری ها و شهرداری ها توزیع شده است.

انتهای پیام/