به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: مجوز جذب ۳۰۰۰ نیروی اداری در استان را داریم و با توجه به اینکه هر قاضی نیاز به ۴ کارمند دارد ما نیاز به حدود ۶۰۰ کارمند در این استان داریم که کار آموزش آن ها نیز تمام شده و آزمون را گذرانده اند و تنها منتظر مجوز دولت برای به کارگیری آنها هستیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های مردم اطاله دادرسی است، خوشبختانه ما در استان تلاش کردیم تا در خصوص اطاله دادرسی اقدامات خوبی انجام دهیم. موجودی ما ۳۰۰ هزار پرونده بود که تا پایان سال ۹۷ به ۱۴۷ هزار مورد رسیده و زمان دادرسی به همین تناسب در استان کاهش داشته است به طوری که زمان میانگین پرونده های وارده به دادسرا تا رسیدگی ۲۹ روز است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: بعد از هفته قوه قضاییه پرونده پدیده تعیین تکلیف می شود و این اطمینان را به مردم و ذی نفعان این مجموعه می دهیم که هدف اصلی این محاکم حفظ حقوق افراد است. به محض صدور حکم از سوی دادگاه، با مدیران متخلف دولتی که در این پرونده کوتاهی داشته اند نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص پرونده عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: اگر برخی اقدامات به جهت حمایت از ایشان در شبکه های اجتماعی نبود، تا امروز مساله حل می شد. ایراد عمده پرونده این بود که بعد از مساله باید وی از کار معلق می شد. دادگاه این مساله را ایراد کرد و دوباره برای رفع این مساله پرونده برای تحقیقات بازگشت.

مظفری تصریح کرد: پرونده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مالی است که طبیعتا رسیدگی به آن بسیار زمان می برد. بخشی از طولانی شدن پرونده وی مربوط به حسابرسی ها بوده و قرار تأمین صادر شده است، و به تناسب اتهام ایشان، نمی توانند وثیقه ارائه کنند، تأمین و تکلیف آن مشخص شده اما پرونده آماده طرح در محکمه نبوده و به لحاظ آمادگی هنوز آماده رسیدگی نیست.

وی بیان کرد: تلاش شده تا زندان مرکزی به خارج شهر منتقل شود اما نیازمند همکاری مسئولان کشوری و تخصیص اعتبار است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد: در سال جاری نسبت به سال قبل شمار پرونده های ورودی در بخش های مختلف به طور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی ها و مسائل اقتصادی اخیر پرونده های حقوقی ۳۴ درصد در استان افزایش داشته است.