مریم روان بخش در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: بر اساس قوانین شهرداری حق ندارد در قراردادهای تنظیمی از مراجعه شهروندان به دادگاه ها ممانعت به عمل آورد.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و اشخاص می توانند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کنند و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضائی دسترسی داشته باشند، گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، گاهی مشاهده می شد شهرداری در قراردادها به موجب ماده یا تبصره ای، حق مراجعه اشخاص به مراجع قضائی را سلب و ساقط می کند؛ از این رو با اطلاع از این موضوع، کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان به نفع مردم و در راستای اجرای عدالت، وارد عمل شد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر همدان افزود: این کمیسیون تخصصی پیشنهاد طرح حذف چنین شرطی در قرارداد را به صحن شورا ارائه داد که مصوب شد.

روان بخش گفت: در مجموع با توجه به پیگیری های کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا، موانع جلوگیری از مراجعه شهروندان به محاکم قضائی در قراردادهای شهرداری حذف شد.

وی یادآور شد: شهرداری در تمامی قراردادهای منعقده، حق درج شرط عدم مراجعه به محاکم قضائی را ندارد و چنانچه هر یک از شهروندان شاهد اجرای خلاف این مصوبه بودند، می توانند مراتب را به منظور برخورد به شورای شهر منعکس کنند.