مدت مدیدی است که بسازو بفروش، ردای سرمایه گذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایه گذاران را مصادره می نماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگ ساختن عرصه جهت حضور سرمایه گذاران نیز دریغ نمی نماید، اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایه گذار از همه تمیز داده شوند و صرف دارایی ها و تسهیلات کشور به نام سرمایه گذار و به کام بساز و بفروش نشود.



وجه تمایز متعددی بین سرمایه گذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهم ترین این تفاوت ها را می توان عبارت دانست از:



بساز و بفروش، اساسا به دنبال سود است و حال آن که سرمایه گذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید هم چون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.



بساز و بفروش، انعقاد پروژه های ساختمانی را با این پیش فرض که می تواند از کیفیت بکاهد، منعقد می کند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.



از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در هم آمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب می بیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئین نامه ها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.



در تاریخ ساخت وساز کشور، هر جایی که کار ساخت وساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهره برداران به مسلخ رفت و هزینه های سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.



از ساخت وساز بر روی گسل گرفته تا ساخت وساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمه ای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساخت وساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساخت وساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانه سازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.



از همین رو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتی ای را در هیچ سطحی برنمی تابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساخت وساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن می جنگد و از آن جایی که قانونی هم چون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال می دهد، لذا بر خود تکلیف می داند که با آن به مقابله برخیزد.



بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمی تابد و هیچ وقت نسبت به آفت هایی هم چون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقا ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود می داند.



بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار می دهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولا در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایه گذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیا ایمان داشت که هیچ کشور ترقی یافته با تکیه بر بدل سرمایه گذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینه های سنگینی که بسازبفروش در برهه های مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایه گذاران واقعی در حوزه ساخت وساز فراهم شود و اقدام ولابی های قرون وسطایی بساز و بفروشان برای متوقف ساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.



*مهدی برزگر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای پیام/ب