نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار توییت هایی خبر از حذف ظرفیت عددی از وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی در کمیسیون ویژه مجلس داد.

فارس پلاس؛ شماره ۲ « روایت روز»: دیروز در سالگرد ۷ تیرماه و شهادت مظلومانه شهید بهشتی، سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک توییت زد:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک روز قبل نیز در این باره یک توییت منتشر کرده بود:

اما خاندوزی از کدام انحصار حرف می زند؟

طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سالانه حداقل یک بار باید آزمون پذیرش وکالت برگزار شود. ظرفیت پذیرش متقاضیان این آزمون توسط یک کمیسیون ۳ نفره تعیین می شود. رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای آن منطقه طی یک توافق اعلام می کنند که در یک استان چند نفر می توانند در یک سال وکیل بشوند. پیش از آنکه سوال شود معیار تعیین این ظرفیت چیست؟ باید بپرسیم آیا اساس تعیین ظرفیت امری قانونی است؟

شاید گفته شود در ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شرایط تعیین ظرفیت قید شده است و همین امر یعنی تعیین ظرفیت امری قانونی است. اما مسئله آنجاست که طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی شدن این سیاست که به تصویب مجلس رسیده است تمام قوانین مغایر با مسئله ایجاد «رقابت» و مسئله «اشباع» باید لغو شده و شرایط جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود.

کانون وکلا که طبق قانون متولی امر وکالت و مرجع صدور پروانه وکالت در کشور است سعی می کند نشان دهد که مسئله وکالت مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ نمی شود. اما مخالفان این نظر تلاش دارند بگویند تعیین ظرفیت در مسئله وکالت باعث ایجاد انحصار در صدور مجوز وکالت شده است و بسیاری از فارغ التحصیلان وکالت در چنین فرآیندی نمی توانند وارد امر وکالت شوند. این مسئله آفت هایی دارد که مهمترین آنها پیچیده شدن مراحل رسیدگی به پرونده های قضایی، بالا رفتن حق الوکاله ها، عدم شفافیت در امر وکالت، عدم رقابت در ارائه خدمات توسط وکلا و در نهایت سخت شدن کار مردم برای استفاده از خدمات وکالت است.

در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مسئله وکالت را یک مسئله کسب وکار به حساب آورده بود که مورد تصویب مجلس هم قرار گرفت اما کانون وکلایی ها باز هم تلاش کردند بگویند قانون بودجه یک قانون یک ساله است و اعتبار آن به همان یک سال محدود می شود و پس از آن دیگر اعتباری ندارد.

پیشتر با اصلاح ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ در همین مجلس فعلی عنوان «کانون های حرفه ای» به عنوان یکی از نهادهای مشمول این قانون به متن قانون اضافه شد و مجوز وکالت نیز باید طبق روندهای مرسوم برای سایر مجوزهای کسب وکار در هیات مقررات زدایی رسیدگی می شد.

دیروز آیین نامه جدید اجرای لایحه استقلال کانون وکلا هم به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. در این آیین نامه هم هنوز هیچ خبری از اصلاح شرایط آزمون و تعیین ظرفیت ها نیست.

ابلاغ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا

طبق آمارهای موجود تعداد وکلای کشور حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار وکیل است در حالی که اگر بخواهیم با معیارهای بین المللی و نیاز کشور محاسبه کنیم به این تعداد وکیل باید بیش از ۹۰ هزار وکیل نیز اضافه شود. با این وجود سالانه در بالاترین ظرفیت پذیرش چیزی حدود ۵ -۱۰ هزار وکیل به وکلای کشور اضافه می شود. اکنون باید منتظر ماند و دید که این مصوبات به مرحله اجرا خواهد رسید یا همچنان درگیر فرآیندهای پیچیده قانونی باقی خواهد ماند؟

انتهای پیام/