به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به خسارت های مادی سیلاب اخیر اظهار کرد: طبق بررسی های اولیه، به نظر می رسد این خسارت ها در وضعیت فعلی از قصور، تقصیر و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی شده است.

دادستان بجنورد ادامه داد: طبعا چنانچه در ادامه، ترک فعل ناشی از ضعف های نظارتی مسؤولان و یا اقدام مجرمانه افرادی که عالما و عامدا در مسیر سیلاب مستحدثاتی بنا کرده اند احراز شود و یا در صورتی که معلوم شود مراتب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی ضمن تأکید مضاعف بر رسالت ذاتی و نقش قانونی دادستان به عنوان مدعی العموم در پیگیری مطالبات عمومی افزود: متأسفانه برخی از شهروندان و همچنین بعضی از مسؤولان در ایجاد خسارت های سیل اخیر در این شهرستان مقصر هستند.

سید جواد ایلالی بیان کرد: با کمال تأسف در این ماجرا مشخص شد که تعدادی از شهروندان در سایه ضعف های نظارتی مدیران و مسؤولان ذی ربط با اخذ مجوز و یا حتی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط قانونی مربوط به مقررات ساخت وسازها، مستحدثاتی در بستر مسیل ها و رودخانه ایجاد کرده اند که این امر با انسداد مسیرهای عمومی جریان آب و سیلاب های احتمالی باعث بروز خسارت فراوان به زیرساخت ها و اموال عمومی و خصوصی افراد شده است.

ایلالی تصریح کرد: متأسفانه برخی از مسؤولان در خصوص عدم ایفای وظایف قانونی و نظارتی از جمله عدم لایروبی و بازگشایی مسیل ها و رودخانه ها و متعاقبا انباشته شدن رسوبات و گل و لای در گذر زمان باید پاسخگو باشند.

ایلالی با اشاره به سوابق بروز حوادث مشابه در گذشته خاطرنشان کرد: چندین سال است پس از بارش های بهاری، این قبیل مشکلات برای روستاها و مناطق حاشیه شهر بجنورد ایجاد می شود و به نظر می رسد این موضوع باید در اولویت اقدام و عمل همه دستگاه ها باشد.