آیا FATF آخرین فرصت را برای تعلیق اقدام متقابل به ایران داده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خرگزاری فارس، بعد از انتشار بیانیه روز جمعه سوم اسفندماه FATF، بسیاری از رسانه های حامی دولت، این تصویر از بیانیه را القا کردند که آخرین بار است که FATF تعلیق ایران از اقدام متقابل(کانترمژر) را ادامه داده است. همچنین این مطلب را القا کردند که اگر کانترمژر برگردد، در شرایط تحریم، فعالیت بانک ها و شعب خارجی بانک های ایرانی بسیار محدود خواهد شد.
به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که منتقدان خود را در خیلی از موضوعات به اظهار نظرات غیرکارشناسی، متهم می کند در اظهار نظری سیاسی و غیرفنی، در مطلب روز شنبه خود، مورخ ۴ اسفند با عنوان «آخرین مهلت FATF به ایران» نوشت: « FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به طور خودبه خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم ها به حساب می آیند».
اما این ادعا چقدر با واقعیت و متن بیانیه FATF همخوانی دارد؟
FATF آخرین فرصت را به ایران برای تعلیق اقدام متقابل نداده است
بیانیه FATF از ۶ بند تشکیل شده است. در بند پنجم FATF تصریح می کند که اگر ایران تا ماه ژوئن قوانین باقی مانده را مطابق با استانداردهای FATF اجرایی نکند، FATF افزایش بازرسی های نظارتی از شعبات خارجی بانک های ایرانی را درخواست می کند. به عبارت دیگر در صورت عدم تامین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیرماه)، FATF از کشورها می خواهد تا بند h از موارد نه گانه کانترمژر را علیه شعبات خارجی بانک های ایرانی اجرا کنند. بنابراین مشاهده می شود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال ۹۸، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی گردد، بلکه فقط یکی از موارد غیر موثر اقدام متقابل، بازمی گردد.
با توجه به تحریم های آمریکا، در صورت اعمال مجدد کانترمژر اتفاق خاصی نخواهد افتاد
اما حتی اگر اقدام متقابل به کلی بازگردد، باز هم اتفاقی برای کشور در عرصه روابط بانکی نخواهد افتاد چرا که کشور دچار تحریم است و تقریبا تمامی روابط بانکی قطع شده است. بنابراین اعمال مجدد کانترمژر، تاثیری بر فعالیت شعب خارجی نخواهد داشت چرا که با توجه به تحریم های ثانویه بانکی آمریکا که در حال حاضر اجرایی شده اند، فعالیت های شعبات خارجی بسیار محدود بوده و در محدوده اقلام بشردوستانه است.
FATF نمی خواهد رابطه خود با ایران را قطع کند
اما واقعیت آن است که FATF با توجه به شرایط تحریمی ایران، لااقل در میان مدت، نمی خواهد که اقدام متقابل علیه ایران اعمال شود و قطع همکاری کند. چرا که اساسا، برای FATF مناسب ترین گزینه ادامه ارتباط با ایران است تا بتواند در فضای تردید و امیدواری، ایران را گام به گام به کامل کردن رژیم های شفافیت ساز مالی وادار کند تا از این محل تحریم ها موثرتر شود. اجرای بندهای برنامه اقدام همچون تعهد به شناسایی ذینفع واقعی در معاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی با طرفهای خارجی نه تنها، موجب میشود تا علاوه بر اینکه تحریمهای آمریکا به طرز مناسبی پیاده شود، بلکه روشهای دور زدن تحریم نیز، آشکار شود که از آن جمله میتوان به فاش شدن نام اشخاصی که به طور پنهانی، در صدد دور زدن تحریم هستند و همچنین فعالیت صرافی ها به واسطه مخفی ماندن هویت آنها در تبادلات مالی، اشاره نمود.
انتهای پیام/
به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که منتقدان خود را در خیلی از موضوعات به اظهار نظرات غیرکارشناسی، متهم می کند در اظهار نظری سیاسی و غیرفنی، در مطلب روز شنبه خود، مورخ ۴ اسفند با عنوان «آخرین مهلت FATF به ایران» نوشت: « FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به طور خودبه خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم ها به حساب می آیند».
اما این ادعا چقدر با واقعیت و متن بیانیه FATF همخوانی دارد؟
FATF آخرین فرصت را به ایران برای تعلیق اقدام متقابل نداده است
بیانیه FATF از ۶ بند تشکیل شده است. در بند پنجم FATF تصریح می کند که اگر ایران تا ماه ژوئن قوانین باقی مانده را مطابق با استانداردهای FATF اجرایی نکند، FATF افزایش بازرسی های نظارتی از شعبات خارجی بانک های ایرانی را درخواست می کند. به عبارت دیگر در صورت عدم تامین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیرماه)، FATF از کشورها می خواهد تا بند h از موارد نه گانه کانترمژر را علیه شعبات خارجی بانک های ایرانی اجرا کنند. بنابراین مشاهده می شود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال ۹۸، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی گردد، بلکه فقط یکی از موارد غیر موثر اقدام متقابل، بازمی گردد.
با توجه به تحریم های آمریکا، در صورت اعمال مجدد کانترمژر اتفاق خاصی نخواهد افتاد
اما حتی اگر اقدام متقابل به کلی بازگردد، باز هم اتفاقی برای کشور در عرصه روابط بانکی نخواهد افتاد چرا که کشور دچار تحریم است و تقریبا تمامی روابط بانکی قطع شده است. بنابراین اعمال مجدد کانترمژر، تاثیری بر فعالیت شعب خارجی نخواهد داشت چرا که با توجه به تحریم های ثانویه بانکی آمریکا که در حال حاضر اجرایی شده اند، فعالیت های شعبات خارجی بسیار محدود بوده و در محدوده اقلام بشردوستانه است.
FATF نمی خواهد رابطه خود با ایران را قطع کند
اما واقعیت آن است که FATF با توجه به شرایط تحریمی ایران، لااقل در میان مدت، نمی خواهد که اقدام متقابل علیه ایران اعمال شود و قطع همکاری کند. چرا که اساسا، برای FATF مناسب ترین گزینه ادامه ارتباط با ایران است تا بتواند در فضای تردید و امیدواری، ایران را گام به گام به کامل کردن رژیم های شفافیت ساز مالی وادار کند تا از این محل تحریم ها موثرتر شود. اجرای بندهای برنامه اقدام همچون تعهد به شناسایی ذینفع واقعی در معاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی با طرفهای خارجی نه تنها، موجب میشود تا علاوه بر اینکه تحریمهای آمریکا به طرز مناسبی پیاده شود، بلکه روشهای دور زدن تحریم نیز، آشکار شود که از آن جمله میتوان به فاش شدن نام اشخاصی که به طور پنهانی، در صدد دور زدن تحریم هستند و همچنین فعالیت صرافی ها به واسطه مخفی ماندن هویت آنها در تبادلات مالی، اشاره نمود.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «آیا FATF آخرین فرصت را برای تعلیق اقدام متقابل به ایران داده است؟» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.