به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.

بر این اساس بند (۱) بخشنامه شماره ٢١٣٢١٦ ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند «و» تبصره (١٦ ) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشعار میداشت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.