گزارش/

این روزها این سوال در بین اذهان عمومی مطرح است که چرا با وجود تمرکز تیم اقتصادی دولت به بازارها، همچنان افزایش فیمت در اقلام اساسی ادامه دارد؟ این روزها این سوال در بین اذهان عمومی مطرح است که چرا با وجود تمرکز تیم اقتصادی دولت به بازارها، همچنان افزایش فیمت در اقلام اساسی ادامه دارد؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، چند وقتی است که سیر صعودی افزایش قیمت در برخی کالا های اساسی تبدیل به علامت سؤال بزرگی در ذهن عموم جامعه شده است، موضوعی که جمعیت ۸۰ میلیونی اعم از پردرآمد و کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان بازار و مسائل اقتصادی کشور عوامل مختلفی را نظیر تفاوت نرخ دلار و چند نرخی شدن آن، تغییر تعرفه های گمرکی، احتکار اقلام اساسی، ممنوعیت واردات برخی کالاهای غیراساسی، بروز اختلال در نظام عرضه و تقاضا، گرانفروشی، تحریم های اقتصادی کشورهای مستبد و همچنین وجود دلالان به صورت باندهای بزرگ در سطح بازار را عاملی برای گرانی اقلام اساسی می دانند.

به همین دلیل به بررسی ابعاد مختلف این افزایش قیمت در سبد کالایی خانوارها در حوزه های کشاورزی، ستاد تنطیم بازار، گمرک ایران، واردات اقلام اساسی و همچنین نظارت سازمان های مربوط پرداخته ایم که در ادامه می آید:

باشگاه خبرنگاران جوان عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با برنامه ۱۰ و ۱۰ دقیقهبه موضوع گرانی برخی اقلام اساسی اشاره کرده و گفت: در بعد افزایش قیمت اقلام اساسی ۲ حوزه جای بحث دارد. بحث اول گرانی کالاهای اساسی آن هم در مدت زمان کوتاهی است که آن را می پذیریم و بخش دیگر گرانفروشی فروشندگان در بازارهاست.

وی افزود: بطور مثال وقتی یک کالایی مانند سیب زمینی که سال گذشته ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان تمام می شد و با توافق با فروشنده این کالا در بازار تهران ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسید اما حالا به علت افزایش هزینه های تولید از جمله خرید کود، هزینه های کارگری و …همین کالا برایش ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان تمام می شود در نتیجه بازارها ها نیز شاهد افزایش قیمت می شوند اما در برخی موارد این افزایش قیمت شکل طبیعی ندارد که ما هم آن را قبول داریم و دلایل آن را هم بررسی کرده ایم.

قبادی با بیان اینکه مشکل ما نه با تولیدکننده است نه مصرف کننده. بلکه فاصله بین تولید کننده تا مصرف کننده است، بیان کرد: قطعا ستاد تنظیم بازار در حیطه وظایف دائم در کنترل بازارهاست، اما در یک سری حوزه ها واقعا کار سختی است. به طور مثال وقتی از یک کالایی در یک مقطع زمانی، حجم زیادی در کشور تولید می شود، مدیریت کردن، بسته بندی و ذخیره آن، تنها بر عهده دولت نیست. باید بخش خصوصی هم وارد عمل شود. گا ها یک اتفاقات اقتصادی در کشور رخ می دهد که باعث می شود، در یک مقطعی نوساناتی ایجاد شود. به طور مثال همین خرما در یک مقطع تاریخی تولید می شود و در سردخانه ذخیره می شود، اوج مصرف در ماه مبارک رمضان است. دولت تا چه زمانی می خواهد بخرد و ذخیره کند و در آن فصولی که مورد نیاز است عرضه کند. حال شما تصور کنید این بین ۲ دلال هم پیدا شود که با قیمت ارزان بخرند و بگذارند در یک مقطعی با قیمت بالا بفروشند، این ها واقعیت هایی هستند که در بازار وجود دارد.

آیا چتر حمایتی سازمان حمایت بر سر بازارهای ملتهب وجود دارد؟

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: انبارهای ذخایر کالای اساسی تکمیل و جای هیچ نگرانی نسبت به کمبود آن در ماه اخیر وجود ندارد، بنابراین عموم جامعه باید از ذخیره سازی اقلام مورد نیاز خود در منزل بپرهیزند زیرا همین موضوع خود نوعی احتکار به حساب می آید.

تابش افزود: وقتی ارز برخی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر می کند به طور طبیعی آن اجناس با افزایش قیمت مواجه می شود، سازمان حمایت در حال رصد این افزایش قیمت هاست تا اگر این نرخ به صورت طبیعی افزایش پیدا نکرد هشدارهای لازم را به فروشندگان کالاها بدهیم، برای جلوگیری از افزایش قیمت و مشکل در توزیع، بازرسی ها به صورت برخط انجام می شود، بطور مثال در چند هفته گذشته با هشدارها و بازرسی های سازمان حمایت توانستیم قیمت افزایش یافته شکر و گوشت را تا حد معقولی کنترل کنیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تنش قیمتی ایجاد شده در برخی کالاهای اساسی، تصریح کرد: خرید مازاد نیاز قسمتی از جامعه به خودی خود منجر به افزایش قیمت کالاها در بازارها می شود. قبول داریم در نحوه توزیع اقلام بین عموم جامعه مشکلاتی رخ داد که با اصلاح این نظام در هفته های آینده کاهش قیمت در سایر کالاها نیز مشاهده خواهد شد.

تابش در پایان با اشاره به بررسی پرونده تخلفات ثبت شده توسط سازمان حمایت، گفت: کمترین تخلف در گرانفروشی و بیشترین تخلف در تامین به موقع کالا به ثبت رسیده است. در آینده ای نزدیک با راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت، از یک شبکه مطمئن و ایمن برای توزیع کالا ها برخوردار خواهیم بود.

حمایت دولت از افراد کم درآمد حین افزایش قیمت اقلام هدفمند نیست

احسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، عامل تداوم برخی گرانی و فشار به طبقات آسیب پذیر جامعه را توزیع ناعادلانه یارانه های نقدی در جامعه دانست و گفت: نحوه توزیع عادلانه درآمد ها با مشکل اساسی روبرو شده است، یعنی برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت سبد غذایی خانوارها به درستی چیده نشده است.

وی ادامه داد: سال گذشته و همچنین ابتدای امسال جامعه فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرد، جالب است بدانید این فشار اقتصادی ناشی از نبود ذخایر اقلام اساسی در سیستم اقتصادی کشور نیست بلکه نحوه مدیریت توزیع و شناسایی اقشار کم درآمد جامعه منجر شد تا افزایش قیمت کالاها در کوچک شدن سبد خانوارهای آسیب پذیر دخیل باشد.

خاندوزی یکی از راهکارهای مقابله با بحران های اقتصادی را تنظیم نظام یکپارچه یارانه در کشور دانست و گفت: زمانی که بحران افزایش قیمت در بازارها به دلایل مختلفی بوجود می آید دولت ها ابتدا باید از جامعه کم درآمد حمایت کنند تا در مرحله بعدی به مقابله با دلال ها و سودجویان بپردازند.

وی در پایان گفت: پرداخت یک منبع یارانه ای به مردم منجر می شود تا رانت در سیستم تولید و توزیع رسوخ نکند، یعنی قیمت کالاهای داخلی با بهای تمام شده واقعی و کالاهای وارداتی هم با نرخ واقعی ارز به بازارها عرضه می شود. در مرحله اول سودجویان راهی برای دلالی نمی بینند در مرحله دوم نیز دولت با پرداخت یارانه معقول به افراد کم درآمد بار افزایش قیمت را از دوش این افراد بر می دارد و در نهایت شاهد یکپارچه سازی بازارها با یک نرخ قیمتی خواهیم بود.

جو روانی بر التهاب بازار اقلام اساسی دامن می زند