رفتار دولت در پیش بینی بحران سیل و اتخاذ تصمیم و تدابیر مقتضی جهت کاهش خسارات ناشی از آن و عملکرد دولت در کنترل بحران پس از بروز سیل و کمک به آسیب دیدگان و آوارگان در بسیاری از موارد با روح و جسم منشور حقوق شهروندی اعلام شده سازگار نیست.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احسان سهرابی دانش آموخته حقوق عمومی طی یادداشتی نوشت: در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵، دولت موسوم به تدبیر و امید با شعار « بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم»، مجموعه ضوابطی را برای استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و در راستای اصل ۱۳۴ام قانون اساسی بعنوان خط مشی و برنامه خود در ۱۲۰ ماده منتشر کرد. این ضوابط از منابع حقوقی بویژه قانون اساسی اقتباس شده و اضافات و الحاقاتی در همان منشور پیدا کرده است.

ورای آنکه مبنای حقوقی و الزام آور بودن این منشور چه ابهاماتی داشته و اینکه آیا در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی می توان برای آن محلی از اعراب قائل بود یا خیر؛ در بندهای ۵ و ۸ از بیانیه رئیس جمهور راجع به منشور حقوق شهروندی، کلیه دستگاه های تابع قوه مجریه مکلف شده اند در مدت معین (ظرف شش ماه) ، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه کرده و برای اجرای دقیق آن، بسترسازی های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، میزان و کیفیت توجه بخش های مختلف قوه مجریه به منشور حقوق شهروندی و نحوه اجرای آن است.

از روزهای آخر سال ۹۷ تا همین امروز، حاکمیت و اذهان عمومی متوجه بلای طبیعی سیل شده که خسارت های جانی و مالی فراوانی برای مردم برخی استانهای کشور در پی داشته است و با توجه به اینکه سیاست و خط مشی دولت رعایت و پیشبرد حقوق شهروندی اعلام شده و این امر مقید به زمان یا وضعیت خاصی نشده است بنابراین می توان رفتار دولت را در پیشبرد و اعمال واجرای برنامه و خط مشی خود در عین کنترل بحران موجود، مورد ارزیابی و سنجش قرار داد.

رفتار دولت در پیش بینی بحران سیل و اتخاذ تصمیم و تدابیر مقتضی جهت کاهش خسارات ناشی از آن و عملکرد دولت در کنترل بحران پس از بروز سیل و کمک به آسیب دیدگان و آوارگان در بسیاری از موارد با روح و جسم منشور حقوق شهروندی اعلام شده سازگار نیست؛ چه آنکه با وجود پیش بینی نهادهای ذیربط از وقوع سیل و ضرورت توجه به آن، برخی از مسئولین و مقامات اجرایی قبل یا در حین وقوع بحران به دلیل سفرهای تفریحی داخلی یا خارج از کشور، محل کار خود را ترک کرده بودند.

اظهار نظرات تنش زا و حاشیه ساز مسئولان اجرایی در مورد نحوه کنترل بحران، و طرح و نشر مسائل غیرمرتبط با بحران سیل در سطح اجتماعی از طرف رسانه داران دولت، نشر اخبار کذب ، فقدان منابع دقیق اطلاع رسانی راجع به وضعیت آسیب دیدگان، میزان خرابی ها و کمک رسانی ها، عدم تنویر افکار عمومی از شایعات، عدم هماهنگی و ضعف شدید در کیفیت و نحوه توزیع کمک ها به آسیب دیدگان و فقدان برنامه عملیاتی دولت برای جبران خسارت ها بطور دقیق نشانگر آن است که دولت، حقوق شهروندان و تکالیف خود در منشور حقوق شهروندی را به فراموشی سپرده است.

تکالیفی همچون:

پاسخگویی و کارآمدی (ماده ۱۹)،

اجتناب از منفعت جویی (ماده ۲۰)،

اداره شایسته امور کشور (ماده ۱۹)

و نیز حقوقی مانند :

دسترسی به مقامات (ماده ۲۳)

آگاهی از تصمیمات اداری( ماده ۲۲)،

دسترسی به اطلاعات و اخبار (ماده ۳۰)،

برخورداری از زندگی امن و آرام(ماده۸۵)،

برخورداری از خدمات امدادی (ماده ۸۶)،

و ایمنی محیط زندگی (ماده ۸۷)

این امر وقتی رنگ دردناکی به خود می گیرد که سفر تفریحی شخص رییس جمهوری که قرار بود منشور حقوق شهروندی اش از «زنگ انشاء به زنگ عمل» تبدیل شود، در بحبوحه ستیز شهروندان با بحران سیل، عملا نشان می دهد منشور حقوق شهروندی بیش از آنکه از طرف واضع آن قابل احترام باشد، ابزار مناسبی برای تزویر بوده و گویی در ماده ۲۴ آن اینچنین انشاء نشده است که:

«حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد. »

انتهای پیام/