به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع معارض سعودی فاش کردند که مقامات سعودی احکام قطعی اعدام را علیه ۴ زندانی آزادی بیان در عربستان را صادر کردند.

بر اساس گزارش این منابع، «رعد محمد ضیف آل فضل»، « محمد علی الشقاق»، «منصور سمیرالحایک»،« مزروق محمد ضیف آل فضل»، بازداشت شدگان آزادی بیان در زندان های آل سعود به اعدام محکوم شدند.

این درحالی است که مقامات سعودی ۲۷ سال حبس علیه «علی رضی منصور الحایکی» فعال سعودی صادر کردند.

این بازداشت شدگان از سال ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می برند.

سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.

رژیم آل سعود می خواهد نشان دهد که هیچ فعال و یا منتقدی در امان نیست و از خلال ابزارهای جاسوسی آن ها را کنترل و ساکت می کند. رژیم سعودی در گذشته افراد منحصر به فردی را سرکوب می کرد، اما امروز سرکوبگری این رژیم همه اقشار فرهنگیان، شاهزادگان، مبلغان، روحانیان و حتی کودکان و زنان را در بر گرفته است و اقدامات آل سعود باعث ایجاد جنبش های جدیدی در خارج و داخل کشور علیه این رژیم می شود.

سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر نیز اخیرا تأکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر امسال ۱۱۰۰ نفر را اعدام کرده که بیش از ۹۹۰ مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال ۲۰۱۵ بوده است.

داده های جمع آوری شده از سال ۲۰۱۰ نشان می دهد از زمانی که ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به مناصب ویژه ای منصوب کرد، میزان اعدام در عربستان سعودی تقریبا دو برابر شده است.

در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، عربستان سعودی شاهد رشد ۱۱۹ درصد اجرای احکام اعدام و در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، شاهد رشد ۴۴۴ درصدی اجرای احکام اعدام بوده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۱ نوجوان که از آغاز سال ۲۰۱۵ بازداشت شده بودند، اعدام شدند و این درحالی است که عربستان سعودی ادعاهای مکرری مبنی بر محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان مطرح می کند.

سازمان حقوق بشر Reprieve سال گذشته، ۱۴۷ اعدام را در عربستان سعودی مستند کرد، اما به دلیل فقدان شفافیت این تعداد ممکن است خیلی بیشتر باشد.

عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ گویی به تداوم اعدام های خودسرانه می شود.

در طول سالهای گذشته گزارش های متعددی از اعدام های فراقانونی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته های مشروع اقلیت های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.

انتهای پیام/