به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه مورخ ۱۶ اسفند سال ۹۵ حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده ۳ و بند «ز» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد چهارم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود کنند. عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می شود.

دیوان محاسبات از این بخشنامه رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور اعلام کرده است:ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی موضوع مواد چهارم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی مشمول مقررات مواد ۳۱ و ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.

دیوان محاسبات تاکید کرده است: از سویی دیگر مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای برنامه حاکم است حال آنکه بخشنامه مذکور بر خلاف محدوده شمول مندرج در قوانین فوق الذکر، از حیث تحدید استثنائات به بانک ها و بیمه های دولتی، در حوزه تقنین ورود پیدا کرده و مغایر با مفاد ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله توسعه ششم ارزیابی می شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مطروحه به دیوان عدالت اداری نوشته است: براساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است، کلیه دستگاه های موضوع بند «الف» ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ، از جمله شرکت های دولتی موظف به تمرکز حساب های خود نزد بانک مرکزی هستند. همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است ، کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به صورت مطلق، صرفا از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی باید مفتوح شود. افزون بر این به موجب بند «ب» و بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، در اجرای بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب های مفتوح در خزانه داری کل کشور انجام دهند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت همسو و مطابق قوانین مذکور به تصویب رسیده است.

در ادامه دفاعیات معاونت حقوقی آمده است: اگرچه به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم حاکم است اما با عنایت به وحدت موضوع و ملاک حکم بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم ، این بند جایگزین ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده و آن را کان لم یکن کرده است و در اینجا که حکم قانون جایگزین حکم قانون دیگر شده است، تخصیص حکم قانون مؤخر توسط قانون مقدم ، منتفی است.از این رو بخشنامه مورد شکایت مطابق با احکام مقدم التصویب همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه است و مغایرتی وجود ندارد.

نهایتا هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوی اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ مورخ ۱۶ اسفند ۹۵ رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ ۱۲ اسفند ۹۷ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستندا به بند « ب » از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.

بیشتر بخوانید؛

انتهای پیام/