به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۱۰۶ این لایحه را تصویب کردند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی را مطابق آئین نامه ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.