به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۴ شهریور ماه بود که کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این طرح درخواست ککندگان مجوز می توانند پس از سه روز از ثبت درخواست خود در درگاه … مجوز آنها صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است که این موضوع در مورد کسب و کارهای حوزه سلامت و یا کسب و کارهایی که مربوط به حوزه های امنیتی یا زیست محیطی باشند، صدق نمی کند.

علی زاهدطلبان عضو هیئت علمی، استادیار و مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه بسیاری کشورها برای تسهیل کسب و کار و تجارت خود برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند، گفت: طبق تجربه کشورهای پیشتاز در این زمینه، با تسهیل تجارت و فرآیندهای کسب و کار ۱۲٫۵ تا ۱۷٫۵ درصد بر میزان تولید ناخالص داخلی افزوده می شود.

وی از موضوعاتی چون تعدد، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها، تداخل وظایف دستگاه ها، فراوانی اسناد و ناهماهنگی ادارات مرتبط با کسب و کارها به عنوان مهم ترین چالش ها و دلیل بالا رفتن هزینه تولید برشمرد و گفت: اگر این موارد اصلاح شوند قیمت تمام شده کالا و هزینه مبادله هم به شدت کاهش پیدا خواهدکرد.

استانداردسازی رویه های کاری، ساده سازی رویه ها و هماهنگی میان دستگاه های متولی سه محور تسهیل فضای کسب و کار

مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: بحث تسهیل کسب و کارها بر سه محور اصلی استانداردسازی و همگن کردن رویه های کاری، آسان سازی و ساده سازی رویه ها و هماهنگی میان دستگاه های متولی استوار است.

زاهدطلبان طرح ارائه شده از سوی مجلس را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: البته این طرح به مجوزهای ابتدایی شروع کسب و کارها می پردازد و موانع کسب و کارها هم خیلی زیاد است از این رو باید کل زنجیره و مسیر را تسهیلگری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه موافقت نامه تسهیل تجارت همه این مسیر از تولید تا بازار خارجی را پوشش می دهد، گفت: ما صرفا با حل و فصل کردن مجوزهای ابتدایی برای راه اندازی کسب و کارها، نمی توانیم همه مشکلات را حل کنیم بلکه باید کل مسیر را پایش کرده و موانع را برداریم.

مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: هرچقدر که مداخلات دولت در این حوزه و فرآیند های زائد کمتر شود به بهبود وضعیت موجود کمک خواهد کرد اما توجه داشته باشیم که شرایط کشور ما عادی و نرمال نیست و لذا مداخلات دولت، در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم ها بودیم تا حدی اجتناب ناپذیر است.

زاهدطلبان اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با حوزه تجارت و ساده سازی کسب و کارها را ضروری دانست و بر انجام سریع آن تأکید کرد.

پیشنهاد اعطای مجوز پس از شروع به کار کسب و کارها از سوی بخش خصوصی

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی با بیان اینکه طراح اصلی طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار، دکتر خاندوزی بود گفت: مجری اینگونه کارها و طرح ها برای کسب و کار خود وزیر اقتصاد و دارایی است و از آنجایی هم که طراح این طرح، هم اکنون وزیر اقتصاد است لذا امیدواریم عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح، اعطای مجوز به کسب و کارها به دو دسته تقسیم شده افزود: نخست، کسب و کارهایی است که جنبه امنیتی و زیست محیطی کلان دارند و با منافع ملی هم مغایر نیستند اما دسته دوم کسب و کارهایی اند که به هیچ ارگانی ارتباط ندارند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی گفت: پیشنهاد ما این بود که به جای اعطای مجوز به برخی کسب و کارها قبل از شروع کار، مجوزها را به بعد از راه اندازی کسب و کار موکول و نظارت کنیم.

نجفی منش با بیان اینکه حجم بزرگ دولت را از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت و اجرایی نشدن خیلی قوانین است، گفت: ما باید با تصمیمات انقلابی، اراده قوی، تقویت مطالبه گری مردم و بخش خصوصی برای کوچک سازی دولت فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی با اذعان به کمبود نیروی کار در کشور اظهارکرد: مشکل ما فارغ التحصیلانی اند که هنر و تخصص کار را ندارند که این مشکل هم باید توسط وزارت کار و مرکز آموزش های فنی و حرفه ای حل شود.

انتهای پیام/