ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان بازگشت امید به اجتماع یا همان ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نتیجه ی برنامه های تحولی اجرا شده در قوه قضائیه طی سال های اخیر برشمرد.

«مهدی حسن پور» به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار ایسنا به برنامه های تحولی قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: اجرای عدالت در رأس کار ریاست قوه قضائیه قرار دارد و یکی از برنامه های اصلی وی مبارزه با فساد اقتصادی که امری بسیار سخت است، می باشد به نحوی که ایشان با دستی پر، فرصت را غنیمت شمرده و سعی دارد این دستگاه را به روند حقیقی خود بازگرداند.

وی افزود: سخنرانی های رئیس قوه قضائیه شعاری نبوده و در هر مورد گامی برای عملیاتی شدن تصمیماتشان برداشته اند به طوری که در همین مدت کوتاه ریاست خود نیز بارقه ای از امید را برای چشم انتظاران از دستگاه قضا به همراه داشته اند.

وی یکی از بهترین برنامه های رئیس قوه قضائیه را دیدارهای مردمی خواند و اظهار کرد: بازگشت امید به اجتماع یا همان ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نتیجه این اقدامات مشهود بوده است.

دادستان اردکان از دیگر عملکردهای ارزشمند آیت الله رئیسی را دیدار با خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران که به نوعی زنده نگه داشتن ارزش های اصیل انقلابی و اسلامی است، ذکر کرد و افزود: در یک نگاه مقایسه ای عملکرد جناب آقای رئیسی را می توان با دیدگاه های شهید بهشتی متناسب دانست و در یک جمله عملکرد وی را بسیار مطلوب و مورد رضایت عموم مردم ارزیابی کرد.

وی در پاسخ به این سئوال ایسنا که در سیر برنامه های تحولی قوه قضائیه مجموعه تحت امر او چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: انجام اموراتی در عرصه های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و برخی بخش های دیگر که هدف انجام تمامی آنها هدایت به نفع عامه مردم بوده از جمله این اقدامات بوده که البته امیدواریم موجبات رضایت اجتماع را فراهم آورد.

حسن پور در ادامه دفاع از حقوق ضعیفان و مظلومان جامعه جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنان، نظارت کامل بر عملکرد کارکنان تحت امر از طریق تشکیل جلسات متعدد، استفاده از ظرفیت های سه واحد صلحی شورای اختلاف، صیانت خانواده و واحد صلح و سازش نیروی انتظامی در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ساماندهی ارجاع پرونده ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده های معوقه بیشتر دارند و همچنین شعبی که از تراکم بیشتری برخوردارند و بررسی راهکارهایی جهت تعیین تکلیف چنین پرونده هایی و نظارت کامل بر اجرای راهکارها را از دیگر این اقدامات برشمرد.

وی همچنین از ایجاد زمینه جهت رسیدگی به پرونده های با موضوع مهم در خارج از وقت اداری، نظارت مستمر بر عملکرد ضابطین، کارمندان اداری و قضات محترم دادسرا و کنترل گزارشات آماری از همان اول ماه جهت کاهش موجودی شعب به خصوص پرونده های معوقه، جلوگیری از آمارسازی غیرواقعی در دادسرا و تأکید به خوداری کارکنان از کسب امتیازات کاذب، بررسی مشکلات زندانیان و آخرین وضعیت آنان و انجام اقدامات لازم و به موقع در مورد آنها و تعیین یکی از قضات برای رسیدگی به این موارد و تنظیم برنامه بازدید از زندان برای تمام قضات دادگستری جهت بررسی و برطرف کردن مشکلات زندانیان و داشتن تأثیر بسیار عالی در کاهش جمعیت کیفری، انجام تحقیقات مدنظر قضات محاکم در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده ها از دادگاه به دادسرا با جلسات تعاملی با ریاست دادگاه و نیز کاهش آمار پرونده های مسن با تلاش همکاران از ۳۵۹ به ۶۱ فقره و راه اندازی سیستم رایانه ای مراجع انتظامی به منظور تسریع در ارجاع پرونده ها و نیز انجام دستورات قضایی در زمان تحقیقات مقدماتی را هم در همین راستا عنوان کرد.

این مقام قضائی به موضوع تکریم ارباب رجوع و اجرای دستورالعمل حفظ ارزش های انسانی در قوه قضائیه نیز اشاره و از جمله اقدامات صورت گرفته پیرامون حقوق عامه در حوزه قضائی اردکان به جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی از طریق مکاتبات مختلف با اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی، بررسی آرایشگاه ها زنانه غیرمجاز و توقف فعایت غیرقانونی آنها در جهت پیشگیری از وقوع جرم، جمع آوری موسسه های ورزشی غیرمجاز که مبادرت به اقدامات خلاف شئون اسلامی در قالب فعالیت ورزشی می کردند، شناسایی واحدهایی که مبادرت به اخذ اراضی دولتی جهت اجرای طرح های صنعتی می کردند ولیکن در فرجه قانونی به تعهدات خود عمل نکرده و لازم است خلع ید شده یا اجرای تعهداتشان را تسریع کنند، برخورد با واگذاری های غیرمجاز امتیازات تولیدی و اقتصادی به افراد فاقد شرایط نظیر آهک های موسوم به جانبازان و نیز بررسی مشکلات جاده ای و مسدود کردن جاده های غیر استاندارد و حادثه خیز شهرستان اردکان از طریق مکاتبه با اداره راهداری را عنوان کرد.

وی در ادامه نیز به طرح های خلاقانه در راستای خدمت بهتر دادستانی اردکان به آحاد جامعه و نیز تکریم ارباب رجوع در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: اعلام شماره تلفن دادستانی جهت ارتباط راحت و بدون واسطه مردم با دادستان چه از طریق پیامک و چه از طریق نرم افزارهای مجازی داخلی نظیر ایتا و سروش یکی از این اقدامات بوده است.

وی افزود: از آنجا که دستگاه قضا به عنوان شاخص ترین اعتبار نظام اسلامی بوده و ایجاد اعتماد، آرامش و تحول در این قوه با معیار ارباب رجوع مورد تأکید است لذا اقدام موصوف که در بدو جلسه تودیع و معارفه خود به لطف الهی اتفاق افتاد باعث شد تا بانک اطلاعاتی دقیقی در اختیار دادستانی باشد و به محض وصول خبری چه از طریق پیامک یا فضای مجازی، جهت بررسی و پیگیری آن اقدام بعمل آید و همین موضوع باعث شده در عرض یک سال گذشته چنانچه واژه «دادستان» را در کانال های مجازی شهرستان جستجو کنیم، یافته های موجود افزایش چندین برابری داشته باشد و به نظر می رسد نشان از آنست که نقش مدعی العمومی دادستانی در حال شناساندن به شهروندان که ولی نعمتان ما هستند و مضافا منجر به بازسازی اعتماد اجتماعی نسبت به این دستگاه می شود را به دنبال خواهد داشت.

حسن پور که فعالیت قضائی خود را از سال ۸۱ به عنوان قاضی تحقیق در خرم آباد شروع کرده و در کارنامه فعالیت خود عناوین قاضی تحقیق اردکان، دادیار دادسرای اردکان، دادرس علی البدل محاکم عمومی و انقلاب اردکان، رئیس دادگاه بخش عقداء و دادرس علی البدل دادگاه این بخش، همچنین ریاست شعبه دوم عمومی و حقوقی شهرستان اردکان و از سال ۹۵ تا ۹۸ دادستان عمومی و انقلاب مهریز و نهایتا از سال گذشته تاکنون در سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان فعالیت دارد، رفع مشکلات درونی دستگاه قضا و سالم سازی آن از ناکارآمدی با تشکیل جلسات ماهیانه برای کارکنان و قضات و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات درونی این اداره را اولین اولویت خود در جهت بهبود خدمات قضائی بیان کرد.

وی نظارت مستمر بر رفتار قضات، جلوگیری از اعمال نفوذ و رابطه بازی در دیگر ادارات، کنترل نحوه رفتار ضابطین نیروی انتظامی با مردم، استفاده دایم و مستمر از تجارب تخصصی متخصین در قالب NGO ها که استفاده از ظرفیت مشاوره کارشناسی آنان از طریق پیگیری تشکیل جلسات ستاد امر به معروف، شورای فرهنگ عمومی، کارگروه ساماندهی زمین و مسکن، کارگروه اتباع، کارگروه سرقت و کارگروه محیط زیست و نیز ایجاد رویه تشویق و تنبیه کارکنان اداری و قضایی در جهت ایجاد انگیزه برای کارکنان فعال را از دیگر برنامه های خود برای بهبود در ارائه خدمات قضائی در شهرستان ذکر کرد.

دادستان اردکان در بخش پایانی این گفت وگو یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر در دستگاه قضا وجود دارد را اطاله دادرسی خواند که با عدالت رابطه تنگاتنگی دارد لذا در این خصوص پیشنهاد کرد که از طریق الزام زمان بندی پرونده ها بر اساس موضوع، آنها را در اسرع وقت نوبت گذاری کرده و یک پرونده از زمان شروع تا انتها بیش از شش ماه به طول نینجامد.

وی با بیان این که می توان بسته به پرونده های مختلف این مهلت ها را تغییر داد و گروه های محاکماتی که باعث اطاله می شوند نظیر طولانی شدن اجرای نیابت ها، گواهی های مجدد پزشکی قانونی، اظهار نظر کمیسیون های پزشکی قانونی، کمتر شدن ارجاع پرونده به هیأت های کارشناسی به صرف اعلام اعتراض طرفین، جلوگیری از جابجایی سریع قضات شعب و ایجاد انگیزه معنوی و معنوی و مادی در بین همکاران قضایی و اداری و خانواده آنان جهت ارائه خدمات در خارج از وقت اداری را در این پیشنهاد به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها مدنظر قرار داد.

حسن پور که دارای سوابق تحصیلی لیسانس حقوق از دانشگاه علوم قضایی تهران، فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد واحد میبد و اکنون نیز دانشجوی دکترای حقوق جزا دانشگاه آزاد واحد میبد است، در خاتمه پیشنهاد دیگری نیز برای بهبود عملکردی دستگاه قضائی ارائه کرد و گفت: در جهت انجام کارها به موقع بازرسی های سرزده و بدون هماهنگی افزایش یابد تا هر شعبه به طور منظم کار خود را طی ماه انجام دهد، البته کمبود نیروی انسانی متبحر و توانمند و دلسوز یکی دیگر از دلایل اصلی اطاله دارسی است که تقویت آن به طور محسوس می تواند مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد.

انتهای پیام