به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ گونه اغماضی صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: هرچند پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است با این وجود با زمین خواران در استان بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.

جمادی اضافه کرد: حفاظت و صیانت از زمین های ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه ها و آب شرب از اولویت های دستگاه های ذیربط و عضو شورای حفظ حقوق بیت المال است و در راستای حفظ حقوق بیت المال پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین های ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با زمین خواران از اولویت های دستگاه قضا در استان بوشهر است و پرونده های مربوطه به زودی تعیین تکلیف می شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری های غیرمجاز از سوی سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان های استان غیرقانونی دانست و گفت: تغییر کاربری زمین های محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب غیرقابل توجیه است و بشدت با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت می گیرد.

وی گفت: در راستای استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و دستگاه های اجرایی فعال تر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها ضروری است.

جمادی بابیان اینکه شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص شده ای تنظیم شود افزود: با مستندسازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض ها به ویژه در بخش زمین و عرصه های ملی پیشگیری می شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت مهم دستگاه های متولی ندانست و گفت: سازمان ها و دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین های ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.