دستور جدید وزیرکشور به استانداران درباره ساخت و ساز ها غیر مجاز

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کشور اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز است، حدود ۴٫۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور، به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداریها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشتند ضروری است.
سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیرکشور از استانداران خواست با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
انتهای پیام/
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور، به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداریها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشتند ضروری است.
سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیرکشور از استانداران خواست با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «دستور جدید وزیرکشور به استانداران درباره ساخت و ساز ها غیر مجاز» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.