به گزارش مشرق، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۷۶۹۸۳/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰‬ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰، حسب مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱‬ هیأت عامل بانک مرکزی، مقرر شد:



«الف) اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۱ در چارچوب مصوبه جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰‬ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای هر یورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تسعیر شود.



ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمنا چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفا کاهنده زیان انباشته خواهد بود.



ج) قراردادهای منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.



د) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد / تحصیل / تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.»



در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶‬ به تمامی واحدهای ذی ربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.