به موجب مصوبه امروز پارلمان، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت امکان پذیر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۳) تبصره (۲) را به تصویب رساندند که بر اساس آن بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.

انتهای پیام/