به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، در دستور کار امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با جزء ۷ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می شوند.

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

**همچنین وکلای ملت در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد «جزء ۳ این بند» مستثنی شوند.

انتهای پیام/