به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر ماه گذشته تعدادی از مدیران راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی به اتهام اختلاس و زمین خواری دستگیر شدند. این مسئله تقریبا همزمان با تغییر و تحول در شورای حفظ حقوق بیت المال بود. وزیر راه و شهرسازی در اقدامی ناگهانی و در حکمی محرمانه حسین معصوم نماینده تام الاختیار خود در این شورا را برکنار و سلیمانیان مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را جایگزین وی کرد.

در بخشی از حکم محمد اسلامی به سلیمانیان آمده است: « نظر به لزوم تمرکز و یکپارچه سازی امور حقوقی در تشکیلات رسمی وزارتخانه (دفتر حقوقی)، بدینوسیله جنابعالی به عنوان نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه و مسئول تشخیص اعمال مادتین ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۷۹دیوان عدالت اداری در سطح وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های تابعه به جز سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شوید تا وفق قوانین و مقررات مربوطه و ضمن تعامل مؤثر با قوه محترم قضائیه و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در دادستانی محترم کل کشور و بنا به تشخیص خود و رعایت مصالح بیت المال و حفظ حقوق مردم اقدام نمائید.»

پس از دستگیری چند مدیر سابق سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل این مجموعه در گفت وگو با تسنیم در این باره اظهار بی اطلاعی کرده بود.

خبرگزاری تسنیم آمادگی انتشار دلایل وزارت راه و شهرسازی در خصوص حکم عجیب وزیر راه برای سلیمانیان را دارد.

انتهای پیام/