به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «تاگس شاو» آلمان در مطلبی نوشت: در فرانسه، اتحادیه ها بار دیگر خواستار تجدید اعتراضات علیه قانون جدید اصلاح بازنشستگی دولت شده اند. اصلاحات بازنشستگی قبلا توسط رئیس جمهور تصویب و امضا شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا فرانسه با اول ماه مه تاریخی روبرو است؟

جولین تروکاز، رئیس اتحادیه راه آهن Sud Rail، وعده داده که یک انفجار اجتماعی (مصادف با روز کارگر) رخ دهد. از طرفی شرکت راه آهن فرانسه SNCF گزارش می دهد که این بار همه قطارها به طور عادی حرکت خواهند کرد. این بار اعتصاب به ویژه در فرودگاه ها اعمال می شود: یک سوم پروازهای کمتر در پاریس اورلی، مارسی و لیون و یک چهارم کمتر در روسی پیش بینی می شود.

بیش از ۳۰۰ اعتراض در سراسر کشور اعلام شده است. در پاریس، بانک ها و شرکت های بیمه قبلا ویترین مغازه های خود را در امتداد مسیر اعتراضات احتمالی عایق بندی کرده و حفاظ گذاشته اند.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا روز اول ماه مه روزی تاریخی با حضور میلیون ها نفر در خیابان ها خواهد بود یا آخرین نبرد محسوب می شود؟ در هر صورت، اتحادیه ها می خواهند فردای آن روز در مورد مبارزه بیشتر خود بحث کنند. اتحادیه CFDT قطعا می خواهد با رئیس جمهور در مورد موضوع کار صحبت کند، اما سایر اتحادیه ها به شدت از انجام این کار خودداری می کنند.

فرانس ۲۴ گزارش داد که در ادامه تظاهرات سراسری و مداوم مردم فرانسه علیه قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی، «لوران برگر»، دبیرکل کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) اعلام کرد تظاهرات امروز دوشنبه اول ماه مه (روز کارگر) بزرگترین تظاهرات در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در فرانسه خواهد بود.

به گفته لوران برگر در تظاهرات امروز (دوشنبه) بیش از ۱٫۵ میلیون نفر شرکت خواهند کرد؛ هم زمان وزیر کشور فرانسه نیز پیش بینی کرده نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر در تظاهرات امروز شرکت می کنند.

جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه دیروز یکشنبه اعلام کرد برای برقراری امنیت در تظاهرات اول ماه مه، حدود ۱۲۰۰۰ نیروی پلیس در سراسر فرانسه مستقر خواهند شد و ۵۰۰۰ افسر فقط در شهر پاریس مستقر می شوند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه چندی پیش رسما دستور اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را صادر کرد.دستور رسمی اجرای این قانون ساعاتی پس از آن صادر شد که دادگاه قانون اساسی فرانسه پس از ماه ها بحث سرانجام این لایحه جنجالی را تأیید کرد.

این لایحه دولت از ۳ ماه پیش با تظاهرات گسترده و هفتگی مردم فرانسه روبرو شده و جریان های مخالفت دولت و اتحادیه های کارگری نیز پس از این دستور اجرایی ماکرون تأکید کردند که به تظاهرات سراسری خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/