به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد ، بهمن جعفری عصر امروز در جلسه بررسی افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در سطح لرستان که به ریاست استاندار و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران شهرستان ها و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به دلایل افزایش اجاره در این استان، اظهار داشت: دلایل متعددی همچون کمبود مسکن ارزان قیمت برای جامعه هدف، مسائل و مشکلات ناشی از بیماری کرونا، عدم ثبات اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز، نبود سیاست گذاری و برنامه ریزی در بازار اجاره مسکن، افزایش فشار و کاهش توان اقتصادی مردم از مهم ترین دلایل افزایش اجاره بها در لرستان است.

وی با اشاره به آمار مشاورین املاک در لرستان افزود: ۲۹۷ مشاور املاک در کل این استان وجود دارد که دارای پروانه کسب است و ۲۵۷ مشاور املاک فاقد پروانه هم در لرستان داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به وجود دو هزار و ۹۰۷ واحد صنفی در زمینه مشاور املاک در این استان عنوان کرد: یکهزار و ۱۴۷ مشاور املاک در شهرستان خرم آباد وجود دارد.

وی با بیان اقدامات لازم جهت پلمب مشاورین املاک فاقد پروانه با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن ظرف مدت یک ماه، بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت تأثیرگذار است، جلوگیری از انتشار قیمت های کاذب توسط مشاورین املاک در برنامه دیوار است.

جعفری گفت: به جرات می توان گفت ۹۰ درصد مشکلات حوزه مسکن و افزایش اجاره بها در لرستان از طریق برنامه های نرم افزاری در فضای مجازی انجام می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به انجام گشت های مشترک با اداره تعزیرات در راستای نظارت بر فعالیت مشاورین املاکی که به صورت زنجیره ای قیمت ها را افزایش می دهند، خاطرنشان کرد: سامانه ای به نام اطلاعات مسکن در این استان برای ثبت آمار و اطلاعات مسکن داریم که بلاتکلیف مانده است.

جعفری اظهار داشت: قراردادهای منعقده و اجاره مسکن به صورت دیجیتال و آنلاین در سامانه اطلاعات مسکن ثبت می شود، اما این سامانه در استان لرستان فعال نیست و متولی آن سه دستگاه راه وشهرسازی، ثبت اسناد و املاک و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: از مسئولان دستگاه های ذیربط تقاضا داریم که نشستی درخصوص راه اندازی سامانه اطلاعات مسکن داشته باشیم تا به موضوع شفاف سازی قیمت های مسکن کمک نماید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به بازنگری در کمیسیون اجاره، عنوان کرد: در حال حاضر دستمزد یک سوم اجاره ماهیانه عنوان شده در قولنامه ها و در فروش هم نیم درصد است.

وی بیان کرد: مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا قرار بر این بوده که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد افزایش اجاره بها نسبت به سال های قبل داشته باشیم، در حالی که این گونه نیست و لزوم نظارت در این بخش هم ضروری است.

جعفری با ارائه یک پیشنهاد در راستای سرمایه گذاری و عرضه مسکن، گفت: اگر تعداد طبقات آپارتمان ها افزایش یابد به میزان عرضه مسکن کمک می کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد: همچنین باید پیش بینی بسته های حمایتی برای مستأجران توسط بانک های عامل نیز در راستای حمایت از مستأجران در شورای بانک ها مطرح شود.

انتهای پیام/ن