به گزارش مشرق، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل فوق العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق ها را تصویب کرد.

دستورالعمل فوق العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و با همکاری سازمان های اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، و وزارت دادگستری ارائه شده بود.

این دستورالعمل با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و دستگاه ها موظف اند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم، اقدامات لازم برای اعمال این فوق العاده را انجام دهند.

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل، فوق العاده سمت مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح، از ۵۵۰۰ تا ۹۵۰۰ امتیاز، تعیین شده است.

طبق ماده ۳، کارشناسان و مدیران حقوقی که اقدامات آن ها منجر به صدور رأی قطعی به نفع دولت نزد مراجع قضایی و شبه قضایی شده، یا منافع و اموال عمومی و دولتی را حفظ کرده اند، و یا مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوطه شده اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با فعالیت در هر پرونده، از مبلغی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار خواهند شد. سقف پرداخت این فوق العاده به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه است.

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه های اجرایی، تنظیم قراردادها، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش های حقوقی و شهروندی را به انجام رسانده اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با نوع و ارزش فعالیت، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده مورد تشویق قرار خواهند گرفت. این تشویق می تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در سال اعمال شود.