دولت و سازمان برنامه و بودجه ۳۶٫۴ میلیارد دلار صادرات نفت وگاز در لایحه بودجه سال آینده برآورد کردند که سهم دولت ۱۷٫۳ میلیارد دلار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم صادرات نفت و میعانات گازی را ۲٫۳ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و گاز و میعانات) را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام ۴۰ دلاری، تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی منظور کرده است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی سال آینده از صادرات نفت و گاز و میعانات ۳۸ درصد است که البته دولت پیشنهاد کرده این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یابد و مابه التفاوت ۲۰ تا ۳۸ درصد به صورت قرض به دولت برسد.

علاوه بر این ۱۴٫۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت خواهد بود همچنین باید سهم مناطق محروم را نیز به این موارد اضافه کرد.

حالا طبق محاسبات باید دید چقدر دولت باید نفت و گاز بفروشد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را در بودجه هزینه کند؟

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که راجع به ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تهیه کرده به محاسبات این مسئله پرداخته است.

دولت درآمد ارزی صادرات نفت را ۳۳٫۵۸ میلیارد دلار و صادرات گاز را ۲٫۹ میلیارد دلار پیش بینی کرده که در مجموع ۳۶٫۴۸ میلیارد دلار خواهد بود.

از این رقم، سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی ۱۳٫۸۶ میلیارد دلار خواهد بود.

سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت نیز ۵٫۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است. در بودجه شرکت های دولتی نرخ محاسباتی تبدیل به ریال نیز ۲۵۰۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت سهم ۴۷٫۵ درصدی دولت نیز ۱۷٫۳۳ میلیارد دلار می شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی و نظارتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات فرض چنین ارقامی را نادرست دانسته اند و معتقدند این مفروضات منجر به کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم می شود. چنین اقدامی پالس مثبت به آمریکا و اروپا خواهد بود که تحریم ها جواب داده و می توان ایران را در موضع ضعف قرار داد.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان و دیوان محاسبات نیز کسری را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند.

در عین حال رهبر انقلاب در صورتی با فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت خام در روز موافقت کردند که سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد پرداخت شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.

همچنین کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده اند (موضوع بند ه تبصره ۴ ماده واحده)، در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند.

به گزارش فارس، در روزهای اخیر محمدباقر قالیباف در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

در همین باره حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفته است: رئیس مجلس در نامه ای به دولت خواستار اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده تا مجدد به مجلس ارسال کند و دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده تا لایحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارسال کند.

قطعا مجلس و دولت نباید با ارائه لایحه بودجه ضعیف و کسری زیاد پالس منفی به اقتصاد داخلی از جهت افزایش نقدینگی و تورم بدهند و در اقتصاد نااطمینانی را تشدید کند. علاوه بر اینکه این بودجه ضعف اقتصاد داخلی را نیز به آمریکا و اروپا مخابره می کند.

انتهای پیام/