عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از اعمال نفوذهای متعدد و مداخله غیر قانونی وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتائج صلاحیت نامزدهای شوراها، گفت: از مجلس انقلابی مصرانه می خواهیم که با خلاف قانون عمل کردن وزارت کشور که به اعتماد مردم خدشه وارد می کند بشدت برخورد.

احمد علی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی فارس، در خصوص استعفای توأم با اعتراض سید مصطفی میرسلیم، نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: استعفای میرسلیم از هیات نظارت بر انتخابات شوراها با صدور نامه ای سرگشاده و در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، بوده است زیرا شبکه فساد اقتصادی و سیاسی و دست های پنهان، بار دیگر مانع از افشای انحراف، تباهی و ادامه مسیر حق بررسی صلاحیت ها شدند.

وی با تاکید بر اینکه هدف میرسلیم، پیشبرد صحیح روند بررسی صلاحیت ها بود، افزود: وی به امید دقت ورزیدن در بررسی صلاحیت نامزدها و با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران، این مسئولیت سنگین را پذیرفته بود و برای جلوگیری از تشدید انحرافات در شهرداری ها از جمله تخلفات و جرائمی نظیر زمین خواری و کوه خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها و تراکم فروشی ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومی وارد میدان شده بود اما مداخلات غیر قانونی اجازه ادامه این خدمت خالصانه را نداد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با تاکید بر اینکه میرسلیم با هدف جلوگیری از سوء استفاده و اجحاف به حقوق مردم در هیات نظارت بر انتخابات شوراها خدمت می کرد، گفت: وی به دلیل اعمال نفوذهای متعدد و مداخله غیر قانونی وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتائج صلاحیت نامزدهای شوراها و مخدوش شدن نتایج از سمت خود کناره گیری کرد چراکه این مداخلات ناصواب، زحمات این شورا و نتیجه روند بررسی صلاحیت ها را مخدوش کرد لذا از مجلس انقلابی مصرانه می خواهیم که با خلاف قانون عمل کردن وزارت کشور که به اعتماد مردم خدشه وارد می کند بشدت برخورد کند و چنانچه وزارت کشور به قانون تمکین نکرد از آقای میرسلیم می خواهیم که افشاگری کند.

وی با ابراز تاسف از تأیید برخی افراد فاقد صلاحیت، خاطر نشان کرد: فهرست نهائی افراد احراز صلاحیت شده باید بر اساس واقعیت و حق باشد لذا تایید افراد ناکارآمد و غیر صالح سبب جفا و ظلم به مابقی داوطلبان واجد شرائط می شود که این ظلم بسیار بزرگی است زیرا آبادانی و پیشرفت کشور افرادی خداترس، کارآمد و پر تلاش می خواهد و با رابطه بازی امور کشور اصلاح نمی شود بنابراین تنها راه مبارزه و حذف ایادی فساد، ناکارآمدی و نفوذ، خشکاندن ریشه فساد است و بس.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان با تاکید بر اینکه مهمترین معیار و شاخصه مجلس انقلابی فسادستیزی، عدالت خواهی و مبارزه با قانون شکنی مسئولان و مدیران کشور است، یادآور شد: میرسلیم با رای نمایندگان مجلس بعنوان عضو هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده است لذا مردم از مجلس انقلابی انتظار دارند که از مواضع بحق، فسادستیزانه و عدالت خواهانه وی دفاع نماید و ضمن رد استعفای وی از مجلس انقلابی انتظار داریم با برخورد انقلابی با عمل خلاف قانون وزارت کشور برخورد جدی نماید.

انتهای پیام/