معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد؛

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز در نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور اظهار کرد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد که در پی آن، قانونی در مجلس تصویب شد و برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی دارد؛ اولین وظیفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد است که معاونت های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند.

الفت بیان کرد: وظایفی برای ستاد های دبیرخانه مطرح و تعیین شد که هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه برگزار شده و به درخواست متقاضیان قضایی و حقوقی در این ستاد ها رسیدگی می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: سال گذشته گزارشی مبنی بر فعالیت ستادهای استان ها منتشر شد که منجر به گره گشایی از مسائل حقوقی فعالیت اقتصادی شده است.

الفت تصریح کرد: با حمایت از تولید داخلی می توانیم شاهد رونق تجارت باشیم. بهترین راهکار رونق تولید، حمایت از صادرات است، زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می شود.

این مقام مسئول افزود: وظیفه دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار کشور است.

وی در پایان گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست های خود را ثبت کنند و این درخواست ها در کمیته های مربوطه مطرح شده و نتایج آن را در کمترین زمان در سایت مذکور قرار می دهیم.

انتهای پیام/