به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نسبت به این سند عنایت داشتند و تاکید کردند تا سند حتما ابلاغ شود و در میان جامعه نخبگانی کشور که منتظر این سند بودند منتشر شود.

وی بیان کرد: این سند نواقص موجود را برطرف کرد و تمام نقاط مثبت سند با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه مورد بررسی قرارگرفت و شناسایی شد و عوامل بروز آنها احصا شد و اولویت بندی زمان بندی و متولی هر کدام از آنها مشخص و تعیین شده و پس از تمام این موارد کارشناسی سند تحول قضایی تدوین شد.

اسماعیلی با بیان اینکه این سند تحول محور است، گفت: این سند اعتماد مردم را به همراه دارد و به دنبال رضایت آن هاست و سند تحول قضائی از مردم استمداد طلبیده است و کاملا مردم محور است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ضمانت اجرای این سند، گفت: جزء محتوای دقیقی که در سند ذکر شده است، ستادی تحت عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی شده است و مسئولیت ستاد را شخص رئیس قوه قضائیه برعهده گرفته است و کار به فرد دیگری محول نشده بلکه ریاست دستگاه قضا خود شخصا مسئولیت را برعهده گرفته است و برای تمام بخش ها مسئولیت تعیین کرده است و شنبه هفته آینده دومین جلسه ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می شود و به دستور رئیس دستگاه قضا هر ۱۵ روز یکبار جلسه برای رصد و پایش سند برگزار خواهد شد.

اسماعیلی گفت: ما سند را منتشر کرده ایم و به مردم گفتیم که می خواهیم چه کاری انجام دهیم و از امروز به بعد بهترین ناظران برای آنکه بدانیم چگونه عمل کرده ایم خود مردم هستند.

بیشتر بخوانید

وی تصریح کرد: بخش هایی از این سند از روزهای ابتدایی ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی آغاز شد و بخش هایی دیگری از این سند قبل از انتصاب رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ سال ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دوره اول تدوین کرده ایم و تا به امروز دو سال آن گذشته است و در سه سال باقیمانده ریاست قوه قضائیه باید با بقیه سند اجرایی و عملیاتی شود.

اسماعیلی تصریح کرد: اولین گزارش ما درباره این سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۰، گزارش میانی از سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و بخش پایانی آن در انتهای دوره به مردم ابلاغ خواهد شد.

کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند

وی با اشاره به پرونده های ارسالی به دیوان عالی کشور و اتقان آرا، گفت: اینکه گفته می شود حدود ۵۰ درصد آرا توسط دیوان عالی کشور نقض می شود دقیق نیست بر اساس گزارش های واصله کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند و در استان های مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آرایی که به دیوان عالی کشور رفته نقض شده است البته ما این میزان را هم مناسب نمی دانیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که آرای قضات به یکدیگر نزدیک شود و مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به جهت اعتماد افزایی مردم باشد تا آنها متوجه شوند و بر اساس عدالت صادر شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه ما ابهاماتی در قوانین داریم، گفت: به معاونت حقوقی قوه قضائیه ماموریت داده شده است تا از طریق مجلس شورای اسلامی به رفع ابهام و اجمال از قوانین بپردازد و متن اولیه اصلاح قوانین آماده شده است و در مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با بهره گیری از هیئت های مشاوره ای، دادگاه های تخصصی و فرآیندهای مختلف می خواهیم به سمتی از آرا برویم تا آنها منشاء دکترین قضائی در آموزش های علمی باشد و بسته ای کاملا جامع پیش بینی شده است.

درحال تکمیل …