به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، این روزها معضل بازار مسکن و اجاره نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی کند، افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره بها سبب شده آرزوی خانه دار شدن مستاجران برای اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه اجاره ای بمانند و با توجه به هزینه های بالا در جامعه جابه جا نشوند به دغدغه تبدیل شود.

مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب و به دنبال فرمولی هستند تا کف حقوق و دستمزد خود را به سقفی برسانند که خانه ای مناسب گرفته اجاره کرده و در آن زندگی کنند اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و صاحب خانه ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی کند.

افزایش اجاره بها طی سال های اخیر، به ویژه امسال در کلانشهری همچون اراک سبب شده تا خانوارهای زیادی نتوانند در خانه ای با متراژ و محله ای مدنظرشان زندگی کنند به طوری که این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوارها به شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها شده است.

با این قیمت ها حق انتخابی برای مستاجران نیست

رضایی یکی از شهروندان اراکی در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: مستاجران با شرایط موجود حق انتخاب ندارند و باید با همان چیزی که صاحب خانه ها می گوید بسوزند و بسازند.

وی افزود: امسال حقوق همسر من ۲۵ درصد افزایش داشته اما کرایه خانه ما ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است با این شرایط باید مسئولان به ما یاد بدهند که با چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.

رحمتی دیگر شهروند اراکی در باره بیان کرد: قیمت اجاره بهای مسکن با قیمت خرید مسکن در سال های قبل برابری می کند به طوری که امثال بنده که در سال های قبل با این قیمت توان خرید خانه را نداشتند هم اکنون حتی توان اجاره خانه هم ندارند چراکه با تورم موجود و درآمدهای پایین فقط می توان مایحتاج زندگی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: شغل من راننده تاکسی است مگر چقدر درآمد من هست که بتوانم هم خرج زندگی و دو فرزند محصل خود را تامین کنم و هم برای افزایش پول پیش و اجاره پس انداز داشته باشم در صورتی که این درآمد به پایان ماه هم کفاف نمی دهد.

افزایش قیمت اجاره بها به دلخواه مالکان

«بهروز عسگری» رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت اجاره بها به دلخواه مالکان با اشاره به اظهار داشت: در سازمان امور مالیاتی تعدادی کارشناس وجود دارد که تجاری های مناطق را کارشناسی می کنند که این کارشناسان قیمت واحدهای تجاری را بالاتر از میزان کارشناسی می کنند که این امر سبب افزایش قیمت اجاره بها شده است و موجب نارضایتی بسیاری از سوی مردم شده است.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ قیمت یک واحد ۱۰۰ متری ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و با تورمی که ایجاد شد قیمت همان واحد ۲۰۰ میلیون تومان شده است به همان میزان در سال ۱۴۰۰ اجاره یک واحد ۱۰۰ متری به نسبت ۱۰۰ میلیون یک میلیون تومان بوده است ولی سال ۱۴۰۱ به این جهت افزایش اجاره بها خود را نشان می دهد که مبلغ افزایش اجاره بها نسبت به خرید و ارزش ملک است و این سبب می شود تورم در بخش ضعیف جامعه بیشتر نمود کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی عنوان کرد: اگر بتوان تورم را در خرید و فروش مسکن کنترل کرد و قیمت آهن آلات، سیمان، لوازم داخلی ساختمان و غیره کاهش پیدا کند بخش عمده ای از تورم و حباب مسکن شکسته می شود این عوامل بر قیمت تاثیرگذار است که در نهایت در افزایش اجاره بها نمود پیدا می کند.

عسگری خاطرنشان کرد: در بحث مسکن هشت هزار و ۱۰۰ واحدی، واحدهای انتهای هپکو و غیره باید دید چه تصمیمی گرفته می شود اگر به دست مردم برسد به طور حتم حباب مسکن شکسته می شود.

وی ادامه داد: ساخت و ساز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است و این خود یک زنگ خطر محسوب می شود و باید تحقیق شود علت اینکه سازندگان مسکن ساخت و ساز انجام نمی دهند چیست؟ و تصمیمات گرفته شده به چه صورت است که بر بخش مسکن تاثیرگذار باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی افزود: تعداد زمین های شهر اراک زیاد است اگر کسی نمی تواند همکاری کند بنده اعلام آمادگی می کنم تا در محوطه هایی که جزو شهر هستند مانند جهانگیری، قنات ناصری فضا سازی صورت گیرد چراکه اگر واحدهای بین ۷۰ تا ۱۰۰ متر نسبت به تقاضای شهر وجود ساخته شود. بدون شک تورم، افزایش اجاره بها شکسته می شود همچنین می تواند رقابت کرد.

عسگری بیان کرد: درخصوص قنات ناصری گفته شده برای فضای سبز مشکل ایجاد می شود که در این صورت می توان درخت ها را پلاک گذاری کرد و اجازه قطع درختان داده نشود همچنین در قنات ناصری می توان مجوز ویلا سازی داده شود در این صورت هم فضای سبز آسیب نمی بیند و هم اینکه ساماندهی می شود و افراد در زمین های زراعی ساخت و ساز نمی کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد مستاجرنشین می توانند با تسهیلاتی که به صورت ودیعه مسکن به آنها پرداخت می شود به سمت تولید مسکن سوق داده شوند تا بار دولت کاهش پیدا کند و حداقل در شهر اگر هزار مستاجر وجود دارد برای ۲۰۰ نفر از آنها قدم مثبتی برداشته شده و در گام بعد برای ۸۰۰ نفر باقی مانده تصمیم جدیدی اخذ می شود بنابراین می طلبد کارگروه تشکیل شود، تصمیمات در خود شهر انجام شود، بسیاری از مدیران جسارت به خرج دهند و به نامه نگاری اتکا نکنند و همه مسئولان پای کار باشند.

عسگری عنوان کرد: نمی توان گفت قیمت های کاذب به دست مشاوران املاک ایجاد شده است، سال گذشته به عنوان نماینده تام الاختیار شهر اراک نرخ کمسیون ۶۰ به ۴۰ شد یعنی ۴۰ درصد مستاجر و ۶۰ درصد از موجر کمیسیون دریافت می شود یعنی سهم کمیسیون مستاجر را کاهش دادیم و سهم نرخ نامه هم تغییر پیدا کرد ولی هیچ تاثیری بر قیمیت مسکن ایجاد نشد و همین حاشیه ها در سال گذشته هم وجود داشت.

انتهای پیام/۷۱۱/ن