برنامه <a href="/fa/dashboard/ زارع پور" class="text info">عیسی زارع پور</a> برای تصدی <a href="/fa/dashboard/ ارتباطات و فناوری اطلاعات" class="text info">وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات</a> / از دید وزیر پیشنهادی چه موضوعاتی در اولویت هستند؟

عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، ۸ موضوع را به عنوان رئوس برنامه هایش اعلام کرده است. اما وزیر پیشنهادی برای مهم ترین مسائل مرتبط با حوزه ماموریتی این وزارتخانه چه راه کارهایی دارد؟
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور فردا به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.
برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.
در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.
در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال ۱۳۵۹ متاهل و دارای ۵ فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.
در بخش رئوس برنامه ها هم به ۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، ۲ -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، ۳ -شبکه ملی اطلاعات، ۴ -اقتصاد دیجیتال، ۵ -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، ۶ -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، ۷- شتابدهی رشد صنعت فضایی و ۸- خدمات پستی.
وزیر جدید برای هر یک از اولویت های اساسی مورد نظر خود چه راه کارهایی دارد؟
در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.
دسترسی به برنامه وزیر پیشنهادی از اینجا امکان پذیر است.
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشت موضوع مهم و اصلی مرتبط با حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پرداخته است.
او راه کار خود را برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب این گونه ترسیم می کند:
پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:
- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود
- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی
- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی
-تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا
-پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری تصویب و
پیاده سازی آن
-تدوین دکترین فضای مجازی و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در راستای نیل به قدرت سایبری اول منطقه و تأثیرگذاری در سطح جهان در تعامل با نهادهای سیاستگذار
-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و …
-ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های خارجی
-تدوین برنامه اقدام همکاری موثر با سازمان های منطقه ای و جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت
-افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال کردن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی
-استفاده از ظرفیت قدرت های همسو در تامین امنیت زیرساخت های حساس سایبری و انتقال دانش و فناوری به کشور
-مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال آفرین با فناوری های نوین ارتباطی نظیر منظومه ماهواره ای توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت
-عملیاتی سازی اسناد بالادستی نظام در همه ارکان و شیٔونات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق حکمرانی دیجیتال
-تهیه و ارایٔه لوایحی برای بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات، تجارت متناسب با توسعه و نیازهای فضای مجازی
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.
-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی
-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل
-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی
-بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به منظور تکمیل اتصال سازمانها و دستگاهها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری کلیه خدمات کلیدی بین آنها
-تربیت مدیران با انگیزه، تحول خواه، انقلابی، جهادی و آشنا به قابلیتهای فناوری اطلاعات جهت سرعت بخشیدن به روند هوشمند سازی دستگاههای اجرایی کشور
-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل
-توسعه و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز دولت هوشمند از طریق اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات (افزایش کیفیت، سرعت و امنیت ارتباطات در کشور و افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه انتقال داده به منظور
-تامین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و شبکه دادهای کشور) پیش بینی و تامین اعتبارات لازم دستگاه ها برای برقراری و پرداخت هزینه های شارژ ماهانه در بودجه
-سالانه دستگاه ها (با توجه به اینکه برخی دستگاه ها بین چندصد تا چندهزار خطوط ارتباطی فعال در سراسر کشور دارند هزینه های آنها بسیار سرسام آور است.).
-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگری و بروز رسانی برنامه های اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویت دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت و کنترل مستمر این پروژه ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه ها
-ارتقا سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان به عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای اخذ یکپارچه خدمات از دستگاه های اجرایی (SSO یکپارچه دولت)
-تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه و همچنین نگاشت نهادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به منظور حل ابرچالش های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی در همه ابعاد تحول دیجیتال
-پیگیری ویژه زیرسیستم های دولت هوشمند در قالب پروژه هایی همچون سیستم مالیاتی الکترونیکی، توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی، ساماندهی وضعیت گمرکات و بازار و …
شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهمترین طرح های ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آید.
طبق گزارش زارع پور، هم اکنون با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تبادل اطلاعات بر بستر شبکه از ۱٫۵ ترابیت بر ثانیه در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است. اما دو برابر کردن این مقدار در افق ۴ ساله امکان پذیر است.
برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:
-اقناع افکار عمومی در خصوص قابلیتها و امکانات شبکه ملی اطلاعات و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف های مختلف سیاسی و رسانه ها
-اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات شامل:
اجرای وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی: ۴۰ تکلیف از ۵۳ تکلیف سند یاد شده بر عهده وزارت ارتباطات است.
همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده
-اصلاح نظام بودجه ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع به منظور ارتقای بهرهوری و کاهش اتلاف منابع در این ابرپروژه
-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها
-ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتورها از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های احتمالی با راهبری دولت
-تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات
-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به «خدمات عمومی اجباری (Universal Services Obligation)» و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص های کیفی، توسعه شبکه فیبر نوری منازل و نقاط ۹ FTTX با توجیه اقتصادی و از طریق شکل گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری اپراتورها و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی
-افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی
-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل
-تدوین برنامه اقدام مشترک در توسعه زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی کشورهای منطقه و اجرای پروژههای راهبردی مشترک با قدرت های همسو
-فراهم سازی زیرساختها، خدمات میزبانی نقاط لبه، توسعه و ارتقای مراکزتبادل داده داخلی (IXP)، تدوین ساختار مدیریت ترافیک و ارایٔه خدمات ابری در سطح کشورهای همسایه در راستای ایجاد منافع مشترک و ارزآوری برای کشور
-توجه ویژه در سطح ملی لایه خدمات و به حوزه محتوا و حمایت از ایجاد زنجیره تولید، توزیع، و پردازش محتوا به عنوان مق وم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت ارایٔه دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:
-تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال و همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه گذاری بین المللی
-ارتقاء امنیت سرمایه گذاری با فعالیت هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی؛ تسهیل صدور مجوز فعالیت و ….
-تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکتهای خارجی
-تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساختهای ارتباطی پرسرعت، امن، و با کیفیت و ارایٔه تسهیلات مناسب به شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات
-تهیه بسته های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا (استارتاپ های) حوزه فناوری اطلاعات و
ارتباطات و توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال (شتابدهنده ها، پارک های فناوری و …)
-توسعه توان رایانشی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش خصوصی
-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر
-تسهیل فعالیت شرکت ها و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس ها و سکو (پلتفرم) های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها
-تعامل وزارت فاوا با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنوع بخشی به روشهای تامین مالی صنعت فاوا و همچنین تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، با توجه به مقتضیات و فرصتهای این صنعت
-افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایتهای هوشمندانه در
مسایٔلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه و …
-افزایش انعطاف پذیری بازار کار با حمایت از مدلهای نوین اشتغال نظیر آزادکاری و دورکاری و توسعه زیرساختهای قانونی و فنی مورد نیاز
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.
وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاست گذاری مناسب در حوزه تنظیم گری فناوری اطلاعات و ارتباطات امری بی بدیل و نیاز اساسی حوزه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:
-مطالعه و مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا، بازنگری ساختار رگولاتوری فعلی و زمینه سازی برای ورود به رگولاتوری نوین متناسب با تحولات دیجیتال
-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی
-پیگیری نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی با رویکرد ایجاد شفافیت، افزایش توان رقابت، فسادستیزی و توجه ویژه به فناوری های تنظیم گری در جهت بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات
-تنطیم مقررات بروز و کارآمد و متناسب با فناوریهای نوین موجود در کشور از جمله نسل های نوین ارتباطی ۵G و۶G، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و رایانش ابری و تلاش جهت اختصاص و بهره برداری دستگاه های دولتی و خصوصی از این امکانات
-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:
ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی
ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار
توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت
-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی ۵G و ۶G
-طراحی و استقرار نظامات اعتبار بخشی با استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
بنابر تاکید زارع پور، دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضا دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالیکه در واقع عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات باعث نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است.
زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:
-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور
-بومی سازی فناوری، خدمات، و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت های دانش بنیان داخلی
- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا
-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات
-پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات
-تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری
-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا
-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور
-پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین الملل در صورت حمله به زیرساختهای کشور
-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
-پیگیری اجرای برنامه ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی در بکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقا سواد رسانه ای
-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها
-پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره برخط ویژه خانواده ها به منظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
مجازی
شتابدهی رشد صنعت فضایی
زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می توان ادعا کرد که با برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته ای به نقطه غرور انگیزی برای ارایٔه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل کرد.
او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:
-ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور پس از ده سال
-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)
-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ
-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر
-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service
-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای
-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی
-رفع و تعدیل قوانین و مقرارت محدود کننده بازار جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور
-توسعه دانش فضایی و برنامه ریزی جهت آزادسازی داده در بخش فضایی جهت توسعه کسب و کارهای فضاپایه و توسعه نوپا (استارتآپ) های حوزه فضا
-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا
-تعیین دقیق حجم اقتصاد فضایی کشورو پاییش منظم زیست بوم و اقتصاد فضایی به منظور ایجاد امکان برنامه ریزی فنی و اقتصادی
-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور
-تدوین بسته های حمایتی توسعه فناوری در قالب طرح های کلان ملی با حمایت دولت و بهره برداری بخش خصوصی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی
-حمایت از تشکیل ساختارهای قدرتمند خصوصی-حاکمیتی (مثال هایی موفق همچون مپنا در حوزه برق) در حوزه فضایی
-برنامه ریزی برای مشارکت بین المللی و منطقه ای در حوزه فضا به منظور کسب دانش و سرمایه به همراه گسترش بازارها و تقابل با قدرت های انحصار گرای جهانی بخصوص آمریکا در مجامع بین المللی
خدمات پستی
به گفته زارع پور، در سال های اخیر جایگاه کشور ایران در خصوص شاخص «یکپارچه توسعه پستی» در نوسان بوده است. به طوریکه رتبه کشور ایران در این شاخص از ۴۸در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۳۹ درسال ۲۰۱۹ رسیده اما در سال ۲۰۲۰ این رتبه تقلیل به عدد ۴۸ یافته است که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:
-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی
-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی
-ارتقای شبکه پستی کشور، دیجیتالی کردن فرآیندهای حوزه پست و استفاده از فناوری های نوین جهت رفع مشکلات موجود در این حوزه
-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور
-توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی
-تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات مستقر در منطقه ویژه پیام مبتنی بر شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
-حمایت از ظرفیت های منطقه ویژه پیام برای ایجاد شهر هوشمند و برنامه ریزی به منظور گسترش ارزش افزوده و توسعه اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات
-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی
-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی
به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور فردا به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.
برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.
در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.
در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال ۱۳۵۹ متاهل و دارای ۵ فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.
در بخش رئوس برنامه ها هم به ۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، ۲ -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، ۳ -شبکه ملی اطلاعات، ۴ -اقتصاد دیجیتال، ۵ -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، ۶ -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، ۷- شتابدهی رشد صنعت فضایی و ۸- خدمات پستی.
وزیر جدید برای هر یک از اولویت های اساسی مورد نظر خود چه راه کارهایی دارد؟
در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.
دسترسی به برنامه وزیر پیشنهادی از اینجا امکان پذیر است.
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشت موضوع مهم و اصلی مرتبط با حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پرداخته است.
او راه کار خود را برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب این گونه ترسیم می کند:
پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:
- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود
- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی
- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی
-تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا
-پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری تصویب و
پیاده سازی آن
-تدوین دکترین فضای مجازی و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در راستای نیل به قدرت سایبری اول منطقه و تأثیرگذاری در سطح جهان در تعامل با نهادهای سیاستگذار
-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و …
-ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های خارجی
-تدوین برنامه اقدام همکاری موثر با سازمان های منطقه ای و جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت
-افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال کردن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی
-استفاده از ظرفیت قدرت های همسو در تامین امنیت زیرساخت های حساس سایبری و انتقال دانش و فناوری به کشور
-مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال آفرین با فناوری های نوین ارتباطی نظیر منظومه ماهواره ای توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت
-عملیاتی سازی اسناد بالادستی نظام در همه ارکان و شیٔونات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق حکمرانی دیجیتال
-تهیه و ارایٔه لوایحی برای بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات، تجارت متناسب با توسعه و نیازهای فضای مجازی
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.
-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی
-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل
-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی
-بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به منظور تکمیل اتصال سازمانها و دستگاهها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری کلیه خدمات کلیدی بین آنها
-تربیت مدیران با انگیزه، تحول خواه، انقلابی، جهادی و آشنا به قابلیتهای فناوری اطلاعات جهت سرعت بخشیدن به روند هوشمند سازی دستگاههای اجرایی کشور
-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل
-توسعه و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز دولت هوشمند از طریق اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات (افزایش کیفیت، سرعت و امنیت ارتباطات در کشور و افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه انتقال داده به منظور
-تامین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و شبکه دادهای کشور) پیش بینی و تامین اعتبارات لازم دستگاه ها برای برقراری و پرداخت هزینه های شارژ ماهانه در بودجه
-سالانه دستگاه ها (با توجه به اینکه برخی دستگاه ها بین چندصد تا چندهزار خطوط ارتباطی فعال در سراسر کشور دارند هزینه های آنها بسیار سرسام آور است.).
-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگری و بروز رسانی برنامه های اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویت دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت و کنترل مستمر این پروژه ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه ها
-ارتقا سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان به عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای اخذ یکپارچه خدمات از دستگاه های اجرایی (SSO یکپارچه دولت)
-تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه و همچنین نگاشت نهادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به منظور حل ابرچالش های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی در همه ابعاد تحول دیجیتال
-پیگیری ویژه زیرسیستم های دولت هوشمند در قالب پروژه هایی همچون سیستم مالیاتی الکترونیکی، توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی، ساماندهی وضعیت گمرکات و بازار و …
شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهمترین طرح های ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آید.
طبق گزارش زارع پور، هم اکنون با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تبادل اطلاعات بر بستر شبکه از ۱٫۵ ترابیت بر ثانیه در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است. اما دو برابر کردن این مقدار در افق ۴ ساله امکان پذیر است.
برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:
-اقناع افکار عمومی در خصوص قابلیتها و امکانات شبکه ملی اطلاعات و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف های مختلف سیاسی و رسانه ها
-اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات شامل:
اجرای وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی: ۴۰ تکلیف از ۵۳ تکلیف سند یاد شده بر عهده وزارت ارتباطات است.
همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده
-اصلاح نظام بودجه ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع به منظور ارتقای بهرهوری و کاهش اتلاف منابع در این ابرپروژه
-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها
-ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتورها از طریق پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های احتمالی با راهبری دولت
-تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات
-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به «خدمات عمومی اجباری (Universal Services Obligation)» و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص های کیفی، توسعه شبکه فیبر نوری منازل و نقاط ۹ FTTX با توجیه اقتصادی و از طریق شکل گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری اپراتورها و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی
-افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب و کار دیجیتال مرزی
-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل
-تدوین برنامه اقدام مشترک در توسعه زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی کشورهای منطقه و اجرای پروژههای راهبردی مشترک با قدرت های همسو
-فراهم سازی زیرساختها، خدمات میزبانی نقاط لبه، توسعه و ارتقای مراکزتبادل داده داخلی (IXP)، تدوین ساختار مدیریت ترافیک و ارایٔه خدمات ابری در سطح کشورهای همسایه در راستای ایجاد منافع مشترک و ارزآوری برای کشور
-توجه ویژه در سطح ملی لایه خدمات و به حوزه محتوا و حمایت از ایجاد زنجیره تولید، توزیع، و پردازش محتوا به عنوان مق وم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت ارایٔه دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:
-تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال و همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه گذاری بین المللی
-ارتقاء امنیت سرمایه گذاری با فعالیت هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی؛ تسهیل صدور مجوز فعالیت و ….
-تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکتهای خارجی
-تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساختهای ارتباطی پرسرعت، امن، و با کیفیت و ارایٔه تسهیلات مناسب به شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات
-تهیه بسته های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا (استارتاپ های) حوزه فناوری اطلاعات و
ارتباطات و توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال (شتابدهنده ها، پارک های فناوری و …)
-توسعه توان رایانشی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش خصوصی
-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر
-تسهیل فعالیت شرکت ها و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس ها و سکو (پلتفرم) های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها
-تعامل وزارت فاوا با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنوع بخشی به روشهای تامین مالی صنعت فاوا و همچنین تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، با توجه به مقتضیات و فرصتهای این صنعت
-افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایتهای هوشمندانه در
مسایٔلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه و …
-افزایش انعطاف پذیری بازار کار با حمایت از مدلهای نوین اشتغال نظیر آزادکاری و دورکاری و توسعه زیرساختهای قانونی و فنی مورد نیاز
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.
وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاست گذاری مناسب در حوزه تنظیم گری فناوری اطلاعات و ارتباطات امری بی بدیل و نیاز اساسی حوزه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:
-مطالعه و مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا، بازنگری ساختار رگولاتوری فعلی و زمینه سازی برای ورود به رگولاتوری نوین متناسب با تحولات دیجیتال
-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی
-پیگیری نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی با رویکرد ایجاد شفافیت، افزایش توان رقابت، فسادستیزی و توجه ویژه به فناوری های تنظیم گری در جهت بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات
-تنطیم مقررات بروز و کارآمد و متناسب با فناوریهای نوین موجود در کشور از جمله نسل های نوین ارتباطی ۵G و۶G، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و رایانش ابری و تلاش جهت اختصاص و بهره برداری دستگاه های دولتی و خصوصی از این امکانات
-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:
ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی
ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار
توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت
-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی ۵G و ۶G
-طراحی و استقرار نظامات اعتبار بخشی با استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
بنابر تاکید زارع پور، دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضا دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالیکه در واقع عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات باعث نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است.
زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:
-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور
-بومی سازی فناوری، خدمات، و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت های دانش بنیان داخلی
- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا
-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات
-پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات
-تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری
-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا
-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور
-پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین الملل در صورت حمله به زیرساختهای کشور
-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
-پیگیری اجرای برنامه ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی در بکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقا سواد رسانه ای
-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها
-پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره برخط ویژه خانواده ها به منظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
مجازی
شتابدهی رشد صنعت فضایی
زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می توان ادعا کرد که با برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته ای به نقطه غرور انگیزی برای ارایٔه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل کرد.
او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:
-ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور پس از ده سال
-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)
-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ
-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر
-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service
-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای
-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی
-رفع و تعدیل قوانین و مقرارت محدود کننده بازار جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور
-توسعه دانش فضایی و برنامه ریزی جهت آزادسازی داده در بخش فضایی جهت توسعه کسب و کارهای فضاپایه و توسعه نوپا (استارتآپ) های حوزه فضا
-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا
-تعیین دقیق حجم اقتصاد فضایی کشورو پاییش منظم زیست بوم و اقتصاد فضایی به منظور ایجاد امکان برنامه ریزی فنی و اقتصادی
-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور
-تدوین بسته های حمایتی توسعه فناوری در قالب طرح های کلان ملی با حمایت دولت و بهره برداری بخش خصوصی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی
-حمایت از تشکیل ساختارهای قدرتمند خصوصی-حاکمیتی (مثال هایی موفق همچون مپنا در حوزه برق) در حوزه فضایی
-برنامه ریزی برای مشارکت بین المللی و منطقه ای در حوزه فضا به منظور کسب دانش و سرمایه به همراه گسترش بازارها و تقابل با قدرت های انحصار گرای جهانی بخصوص آمریکا در مجامع بین المللی
خدمات پستی
به گفته زارع پور، در سال های اخیر جایگاه کشور ایران در خصوص شاخص «یکپارچه توسعه پستی» در نوسان بوده است. به طوریکه رتبه کشور ایران در این شاخص از ۴۸در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۳۹ درسال ۲۰۱۹ رسیده اما در سال ۲۰۲۰ این رتبه تقلیل به عدد ۴۸ یافته است که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:
-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی
-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی
-ارتقای شبکه پستی کشور، دیجیتالی کردن فرآیندهای حوزه پست و استفاده از فناوری های نوین جهت رفع مشکلات موجود در این حوزه
-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور
-توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی
-تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات مستقر در منطقه ویژه پیام مبتنی بر شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
-حمایت از ظرفیت های منطقه ویژه پیام برای ایجاد شهر هوشمند و برنامه ریزی به منظور گسترش ارزش افزوده و توسعه اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات
-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی
-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی
به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «برنامه عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات / از دید وزیر پیشنهادی چه موضوعاتی در اولویت هستند؟» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.