به گزارش خبرنگار مهر، محمد افخمی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: اگر با رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه پیش رویم در آینده نزدیک با تبعات سنگینی مواجه می شویم و ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه هایی که در دفاتر اسناد رسمی گرفته می شود به عنوان مالیات و دارایی به خزانه دولت واریز می شود، ادامه داد: این هزینه به جیب سر دفتر دار نمی رود و بلکه تنها پنج تا هفت درصد آن به صاحب دفترخانه می رسد.

افخمی با تاکید بر اینکه باید قانون گذار به این موضوع ورود کند، ادامه داد: در مورد این قانون مجلس باید پاسخگو باشد و کمسیون قضائی مجلس نیز با ما هم نظر بوده و نباید اظهار نظر یک نماینده ملاک عمل قرار گیرد.