به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام احمدی میانجی ظهر امروز در حاشیه همایش «منادیان صلح» در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار داشت: مدت اعتبار قانون شورای حل اختلاف به پایان رسید و در ۲۴ بهمن ماه به مدت یک سال به صورت آزمایشی تمدید شد اما در تبصره آن، دولت و قوه قضاییه مکلف شدند که قانون دائمی شورای حل اختلاف را به مجلس ارائه دهند.

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین مسائل در زمینه شورای حل اختلاف دائمی شدن قانون دائمی و به نتیجه رساندن بوده و باید در این قانون تکلیف حقوق و مزایای کارمندان و نیروهای شورا مشخص شود.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: کارمندان شورای حل اختلاف شامل ۲ دسته بازنشستگان و کارمندان دولتی بوده که در شورای حل اختلاف فعالیت دارند و گروه دیگر جوانانی با مدارک تحصیلی که شغلی جز فعالیت در شورای حل اختلاف نداشته و به صورت افتخاری فعالیت می کنند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: پرونده ها شامل ۲ دسته بوده که در دسته اول صلح و سازش در ان بی معنا و دسته دوم جنبه اختلافات مردمی دارند و در شورای حل اختلاف بررسی می شوند و حدود ۳۱ درصد از پرونده های قابل صلح و سازش مصالحه شده است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۶ در سراسر کشور ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضا شد که یک میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده به دادگستری و ۲ میلیون و ۸۰۰ پرونده به شورای حل اختلاف مرتبط بوده و به طور کلی نزدیک به ۶۰ درصد پرونده های حقوقی مردم در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.

احمدی میانجی بیان کرد: ۷۲ درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشتند چرا که این نهاد به علت مردمی بودن و برخورد خوب کارمندان فرهیخته آن توانسته این رضایت را جلب کند.



وی عنوان کرد: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف بسیار کم بوده؛ به طور مثال در سال گذشته از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده حدود ۱۶۰ هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگستری منتقل شده است که موضوع مهمی در جلب رضایت مردم است.



معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که ۹۰ درصد استخدام های اداری دستگاه قضا از کارمندان شورای حل اختلاف باشد و با وجود اینکه هنوز در کمیسیون قضایی و صحن علنی مطرح نشده اما در صورت عدم تصویب نیز از مقدار ۲۰ درصدی افزایش یافته و به ۵۰ درصد خواهد رسید.



وی افزود: پرونده های شورای حل اختلاف در موارد رای در حد ۲۰ میلیون تومان بوده اما در صلح و سازش محدودیت مالی و غیره نداریم و درسال ۹۶ حدود ۵۰۰ قتل در سراسر کشور به صلح و سازش رسیده است.



احمدی میانجی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۰ هزار زندانی مالی توسط شورای حل اختلاف آزاد شده و ۴۳۰ نفر با اموال شخصی یکی از اعضای شورای حل اختلاف ازاد شدند.



وی بیان کرد: در اسفند سال ۹۶ پس از هماهنگی با دادستانی ۱۳۰ زندانی در شب عید آزاد شدند بدین گونه که طلبکاران از مبلغ طلب خود یک سوم گذشته و باقی توسط خیران پرداخت شد.



رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امسال ماهانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول بیمه پرداخته و حدود هزار نفر از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بیمه شده اند و ۹۰۰ نفر پشت نوبت هستند.



انتهای پیام/ح