مغایرت بودجه ای ۳ بانک در سال گذشته

دیوان محاسبات کشور مغایرت های بودجه ای برخی از بانک های کشور در سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده که بر اساس آن، سه بانک مسکن، سپه و ملی مغایرت هایی را در عملکرد خود با قوانین موجود بانک مرکزی داشته اند.
بر اساس این گزارش، منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سال های گذشته در بانک مسکن، ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، به طو ر کامل به سرفصل مشکوک الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است.
هم چنین در این گزارش اشاره شده که بانک سپه به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۱,۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت اقدام کرده که قراردادهای ارائه شده عموما به صورت پیش نویس بوده و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده، تنها مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان است، بنابراین در صدور این ضمانت نامه ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است.
در این گزارش همچنین آمده که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران، در سال ۱۳۹۶، معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده که بر اساس آن، سه بانک مسکن، سپه و ملی مغایرت هایی را در عملکرد خود با قوانین موجود بانک مرکزی داشته اند.
بر اساس این گزارش، منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سال های گذشته در بانک مسکن، ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، به طو ر کامل به سرفصل مشکوک الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است.
هم چنین در این گزارش اشاره شده که بانک سپه به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۱,۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت اقدام کرده که قراردادهای ارائه شده عموما به صورت پیش نویس بوده و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده، تنها مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان است، بنابراین در صدور این ضمانت نامه ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است.
در این گزارش همچنین آمده که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران، در سال ۱۳۹۶، معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «مغایرت بودجه ای ۳ بانک در سال گذشته» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.