علیرضا حسنی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: از هشت ماه گذشته که بازار با نوسان شدید دلار روبه رو و تولید در کارخانه ها هم کم و تنها ۳۰ درصد موتور سیکلت و دوچرخه به بازار تزریق شده و به همین ترتیب مشتریان هم کم شده اند.

وی افزود: وقتی قیمت افزایش پیدا می کند، متقابلا مشتری کم می شود؛ ضائقه مردم به خرید جنس جدید است ولی بودجه خرید را ندارند.

رئیس اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت فروشان استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر بازار جنس دست دوم رونق خوبی گرفته و بازار جنس نو ضعیف شده و الآن در داخل مغازه ها موتورسیکلت و دوچرخه موجود است ولی خریداری نیست.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کارخانه ها هم به همین گونه است بیان کرد: به دلیل نوسان دلار کارخانه ها جنسی به بازار نمی آورند در واقع جنسی ندارند که به بازار بیاورند و اگر هم داشته باشند نمی دهند چرا که احتمال گران شدن آن وجود دارد.

حسنی گفت: به دلیل نوسان دلار و نوسان قیمتی که کارخانه در تولید اجناس خود دارد ۷۰ درصد فروش بازار کم شده و مغازه داران هم یا تمایلی به خرید موتورسیکلت و دوچرخه از کارخانه ندارند یا نمی توانند خرید کنند.

وی افزود: پائین آمدن بازار فروش موجب شده تا بسیاری از مغازه داران در حال تغییر شعب و مغازه خود باشند چرا که این شغل دیگر مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر چون مردم هم توان خرید موتور جدید ندارند به خرید موتورهای کهنه و دست دوم رو آورده اند.

مسئول این اتحادیه تشریح کرد: وقتی یک تولیدکننده برای دوچرخه و موتورسیکلت قیمت بالا در نظر می گیرد و از طرف دیگر بازاری برای فروش آن نیست بنابراین تولیدکننده برای دفعات بعد جنسی به بازار نمی آورد بنابراین افزایش دلار تأثیر خود را هم بر واردات و هم بر بازار فروش گذاشته و در این شغل در حال حاضر بازار رکود است.

وی افزود: وقتی کارخانه ها تولید داشته باشند و محصولاتشان را بفروشند، مغازه داران مانند یک واسطه هستند و می فروشند ولی وقتی که به بازار جنسی عرضه نشود، مغازه داران کاری ندارند؛ وقتی از کارخانه دار می پرسیم که چرا جنسی نمی دهند می گویند که قدرت ندارند جنسی را با قیمت این دلار وارد و تولید کنند و زمانی که می خواهند بفروشند مغازه دار نمی تواند با قیمت تمام شده خریداری کند بنابراین هم کارخانه ها و هم مغازه داران بازار راکدی دارند.

حسنی گفت: دولت بیشتر حمایت خود را بر اقلام اساسی و مورد نیاز مردم گذاشته بنابراین ارز نیمایی برای لوازم غیر ضروری برداشته شده و به نرخ آزاد محاسبه می شود.

وی کمک دولت به بازار خرید و فروش را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: دولت قبلا ارز نیمایی را در اختیار کارخانه ها و واردکنندگان می گذاشت و از زمانیکه این ارز دولتی قطع شد، دلار به نرخ روز و آزاد قیمت گذاری شده و کارخانه ها و واردکنندگان هر روزی که باید جنس بخرند باید به قیمت دلار آزاد بخرند به همین دلیل مقرون به صرفه نیست.

انتهای پیام/ ۷۸۴/ش