مجتبی رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال دو محور مهار تورم و رشد تولید را مبنای حرکت فراگیر و عمومی در کشور اعلام کردند تا بر همین اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در حوزه های مختلف شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا شورای اسلامی استان نیز کمیته های کارشناسی را برای کمک به رشد و رونق تولید در استان با تسهیل صدور مجوزها تشکیل داد که ما در نیمه اول امسال در قالب شهرداری ها سعی کردیم تا در حد وسع و توان از سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه های شهری حمایت های لازم را انجام دهیم.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل افزود: شوراها به عنوان یک نهاد مدنی و فراگیر در شهرها و روستاها بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صنعتگران و تولیدکنندگان دارند که رونق فعالیت آنها می تواند در این مناطق نتایج سودمندی را در حوزه اشتغال، ارزش افزوده بیشتر و ثروت آفرینی به همراه داشته باشد.

رستمی بیان کرد: ما در شهرها و روستاهای استان با سرانه پایین درآمدی مردم روبرو هستیم که برای افزایش این سرانه به دنبال راهکارهای علمی و کارشناسی بودیم که با تکیه بر افزایش توان تولید محصولات اقتصادی می توان در این حوزه موفق عمل کرد.

وی افزود: ما در شهرها و روستاها با تنوع ظرفیت های اشتغال و تولید از صنایع دستی گرفته تا تولید محصولات خانگی و مشاغل مرتبط با آن روبرو هستیم که هر یک از این حوزه های اشتغالزا می تواند نتایج سودمندی را در رونق اقتصادی و افزایش ثروت شهرها و روستاها به همراه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل ادامه داد: عمده موانع پیش رو در این زمینه تأخیر در پرداخت تسهیلات، غفلت از بازاریابی داخلی و خارجی و بی توجهی به برخی مشاغل مؤثر و پردرآمد است که اگر موانع در این زمینه برطرف شود می توان در این بخش موفق عمل کرد.

رستمی اظهار کرد: بانک های عامل نیز در این زمینه می توانند نقش آفرینی اصلی را داشته باشند که پرداخت تسهیلات بانکی در این حوزه می تواند زمینه حرکت های راهگشا را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: شوراهای روستا، شهر، شهرستان و استان در نیمه دوم سال تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا در حد توان خود و ابزارهای قانونی از رونق و رشد تولید حمایت لازم را انجام داده و به افزایش درآمدهای مردم کمک کنند.