به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه اطلاع رسانی شبکه تلویزیونی العربیه در شبکه مجازی به نقل از بیانیه شورای قضائی اقلیم کردستان نوشت: براساس قانون اساسی عراق، فعالیت دادگاه عالی فدرال اصولا قانونی نبوده و صلاحیت لغو قانون نفت و گاز دولت اقلیم کردستان عراق را ندارد.

شورای قضائی کردستان در این بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت تاکید کرد: اقدامات اقلیم کردستان در رابطه با نفت و گاز که از سال ۲۰۰۵ انجام گرفته کاملا قانون بوده و هیچ تناقضی با قانون اساسی عراق ندارد، زیرا براساس مواد قانون اساسی عراق، صادرات نفت و گاز از اختیارات انحصاری نهادهای فدراتیو بوده و طبق ماده ۱۱۰ از قانون اساس عراق احکام قانون نفت و گاز (اقلیم کردستان عراق) به قوت خود باقی می مانند.

در این بیانیه تاکید شده است براساس ماده ۲/۹۲ قانون اساسی عراق، مجلس عراق باید قانون تشکیل دادگاه عالی فدرال را تصویب کند اما تا به امروز چنین قانونی در عراق تصویب نشده است، از اینرو به موجب قانون اساسی دادگاه فعلی اختیارات صدور حکم و لغو قانون نفت و گاز شماره ۲۲ مصوب سال ۲۰۰۷ را در اقلیم کردستان ندارد، و قانون مذکور همچنان به قوت خود باقی می ماند.

گفتنی است پیش از این دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی این کشور اعلام و حکم به لغو آن داده بود.

انتهای پیام/