به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور، بخشنامه «چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند؛

۱- در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق ها و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.

۲- در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.

۳- گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.