مجلس یازدهم و تحول انقلابی
نماینده دوره هفتم و نهم مجلس به ۴۰ ویژگی مجلس یازدهم و تحول انقلابی پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه ای نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به ویژگی های مجلس یازدهم و تحول انقلابی پرداخت.
متن یادداشت کارخانه ای به این شرح است:
بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می شود:
۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن، انقلابی فسادستیز و ساده زیست در مجلس شورای اسلامی
۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.
۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.
۴- تدوین نظام نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص های معین با هدف رقابت پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.
۵- راه اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص های تعیین شده در دوره های شش ماهه و کامل با هدف رتبه بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم.
۶- شفاف سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و سایر هزینه ها بعنوان الگوی شفافیت در کشور.
۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای مدیریت ارشد کشور در سطح قوای سه گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی ناپذیر، ساده زیست و بدون توقع.
۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت پذیری در بخش های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی
۹- تشکیل کارگروه های ماموریت گرا و اندیشه ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و … ) با استفاده از خرد جمعی صاحب نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.
۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه محور نمودن تکالیف قانونی و حتی الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای.
۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم
۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور
۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ایفاء نقش برنامه محور و هماهنگ دستگاه های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.
۱۴- تحول اساسی و برنامه محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام بخشی به قانون در کلیه حوزه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه های اجرایی با هدف حفظ کرامت وشأن نمایندگان و ارتقای نقش برنامه محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.
۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه کرد بودجه دستگاه های اجرایی، و ورود برنامه محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون گریزی در دستگاه های اجرایی.
۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.
۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقای شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.
۱۹- احیا و ارتقای جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شأن یک عامل قانون گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.
۲۰- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزرای در انطباق با برنامه ها و وعده های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۲۱- تدوین و تصویب نظام نامه مدیریتی کشور برپایه شاخص های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور
۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۳- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت مسئولیت پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.
۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی کمیسیون های تخصصی در راستای استحکام بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۶- ایجاد سازوکار رقابت پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح های مهم و بنیادی جهت حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده اند.
۲۷- ارتقاء کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام بخشی به شیوه قانون گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.
۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی های تخصصی دستگاه های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.
۲۹- تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب نظران برجسته جهت شناسایی و تصویب راه های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.
۳۰- تشکیل کمیته های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه های مختلف در جهت شناسایی راه های صرفه جویی در قانون بودجه و حذف هزینه های غیر ضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.
۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.
۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه محور در جهت سامان دهی اقتصاد مقاومتی، برون رفت از رکود و ورود سرمایه های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تاءسیس مجمع هم اندیشی دائمی متشکل از قوی ترین صاحب نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.
۳۳- تشکیل کارگروه های منقح سازی قوانین در حوزه های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.
۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ورود دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون گذاری کشور بمنظور بهره گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.
۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفاء نقش موءثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی.
در عرصه های قانون گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، موءمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.
۳۷- تشکیل کار گروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت بخشی به تصویب نظام نوین بودجه ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی گردد.
۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم جهت تعین
شاخص های کارآمدی دستگاه های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.
۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت های وارد آمده به بیت المال در طی دوره تصدی مسئولیت.
۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه محور در جهت استحکام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هسته ای و برون رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام صورت گرفته است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه ای نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به ویژگی های مجلس یازدهم و تحول انقلابی پرداخت.
متن یادداشت کارخانه ای به این شرح است:
بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می شود:
۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن، انقلابی فسادستیز و ساده زیست در مجلس شورای اسلامی
۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.
۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.
۴- تدوین نظام نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص های معین با هدف رقابت پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.
۵- راه اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص های تعیین شده در دوره های شش ماهه و کامل با هدف رتبه بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم.
۶- شفاف سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و سایر هزینه ها بعنوان الگوی شفافیت در کشور.
۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای مدیریت ارشد کشور در سطح قوای سه گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی ناپذیر، ساده زیست و بدون توقع.
۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت پذیری در بخش های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی
۹- تشکیل کارگروه های ماموریت گرا و اندیشه ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و … ) با استفاده از خرد جمعی صاحب نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.
۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه محور نمودن تکالیف قانونی و حتی الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای.
۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم
۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور
۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ایفاء نقش برنامه محور و هماهنگ دستگاه های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.
۱۴- تحول اساسی و برنامه محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام بخشی به قانون در کلیه حوزه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه های اجرایی با هدف حفظ کرامت وشأن نمایندگان و ارتقای نقش برنامه محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.
۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه کرد بودجه دستگاه های اجرایی، و ورود برنامه محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون گریزی در دستگاه های اجرایی.
۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.
۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقای شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.
۱۹- احیا و ارتقای جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شأن یک عامل قانون گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.
۲۰- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزرای در انطباق با برنامه ها و وعده های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۲۱- تدوین و تصویب نظام نامه مدیریتی کشور برپایه شاخص های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور
۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۳- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت مسئولیت پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.
۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی کمیسیون های تخصصی در راستای استحکام بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۶- ایجاد سازوکار رقابت پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح های مهم و بنیادی جهت حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده اند.
۲۷- ارتقاء کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام بخشی به شیوه قانون گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.
۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی های تخصصی دستگاه های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.
۲۹- تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب نظران برجسته جهت شناسایی و تصویب راه های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.
۳۰- تشکیل کمیته های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه های مختلف در جهت شناسایی راه های صرفه جویی در قانون بودجه و حذف هزینه های غیر ضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.
۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.
۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه محور در جهت سامان دهی اقتصاد مقاومتی، برون رفت از رکود و ورود سرمایه های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تاءسیس مجمع هم اندیشی دائمی متشکل از قوی ترین صاحب نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.
۳۳- تشکیل کارگروه های منقح سازی قوانین در حوزه های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.
۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ورود دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون گذاری کشور بمنظور بهره گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.
۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفاء نقش موءثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی.
در عرصه های قانون گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، موءمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.
۳۷- تشکیل کار گروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت بخشی به تصویب نظام نوین بودجه ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی گردد.
۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم جهت تعین
شاخص های کارآمدی دستگاه های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.
۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت های وارد آمده به بیت المال در طی دوره تصدی مسئولیت.
۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه محور در جهت استحکام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هسته ای و برون رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام صورت گرفته است.
انتهای پیام/
پرسش و پاسخ در
مجلس یازدهم و تحول انقلابی
گفتگو با هوش مصنوعی